"the state party's criminal" - Traduction Anglais en Arabe

• الجنائي للدولة الطرف
• الجنائي في الدولة الطرف
• الجنائية للدولة الطرف
• عقوبات الدولة الطرف
• الجنائية في الدولة الطرف

According to paragraph 226 of the report, marital rape is not outlawed by the State party's Criminal Code.
فقد ورد في الفقرة 226 من التقرير أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يجرّم الاغتصاب الزوجي.

However, information received indicates inadequate definition of acts of sexual violence in the State party's Criminal Code.
بيد أن المعلومات الواردة تشير إلى تعريف أعمال العنف الجنسي بصورة غير مناسبة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

While noting that the law in the State party penalizes illegal adoptions, the Committee recommends that offences described in article 3 of the Optional Protocol on sale of children, child prostitution and child pornography be fully covered under the State party's Criminal law.
وتلاحظ اللجنة أن القانون في الدولة الطرف يعاقب على عمليات التبني غير المشروعة، لكنها توصي بتغطية الجرائم الواردة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية تغطية كاملة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

31. The Committee is concerned that the State party's Criminal legislation provides for penalties termed " care measures " , that may be applied to persons with disabilities without due process.
31- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الجنائي في الدولة الطرف ينص على عقوبات تسمى " تدابير الرعاية " التي يمكن تطبيقها على الأشخاص ذوي الإعاقة دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

These complaints were examined by the Leninsky District Prosecutor of Brest in compliance with the State party's Criminal procedure law.
ونظر المدعي العام لمقاطعة لينينسكي في برست في تلك الشكاوى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف.

The absence of armed forces does not however exclude the possibility of individuals or groups undertaking efforts to recruit children for foreign armed forces or groups and the Committee is concerned that the recruitment of children is not explicitly mentioned as crime in the State party's Criminal code.
غير أن عدم وجود قوات مسلحة لا يعني استبعاد محاولة قيام أفراد أو جماعات بتجنيد أطفال لإلحاقهم بقوات أو جماعات مسلحة أجنبية، ويقلق اللجنة أن تجنيد الأطفال لم ينص عليه صراحة في القانون الجنائي للدولة الطرف باعتباره جريمة.

It is also concerned there is a confusion in the State party's legislation between trafficking and sale, as a result of which the sale of children as defined in article 3 of the Optional Protocol is not criminalized as a specific crime in the State party's Criminal law.
وتشعر بالقلق أيضاً لوجود خلط في تشريعات الدولة الطرف بين الاتَِّجار والبيع، وكان من نتيجته أن بيع الأطفال بالصيغة المعرّف بها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا يخضع للتجريم باعتباره جريمة محددة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

21. The Committee welcomes the criminalization since 1995 of the practice of female genital mutilation through the inclusion of article 333 in the State party's Criminal Code.
21- ترحب اللجنة بتجريم القانون الجنائي للدولة الطرف لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ أن أُدرجت فيه المادة 333 في عام 1995.

21. While noting that torture is prohibited under the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the Committee is concerned that torture is not defined as a separate offence under the State party's Criminal legislation.
21- وبينما تلاحظ اللجنة أن التعذيب محظور بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها القلق لعدم تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

The Committee takes note that articles 141, 153 and 156 of the State party's Criminal Code establish measures according to article 4 (a) of the Convention.
433- وتحيط اللجنة علما بأن المواد 141 و153 و156 من القانون الجنائي للدولة الطرف ترسي تدابير تتمشى مع المادة 4(أ) من الاتفاقية.

Along the lines of its previous concluding observations, the Committee considers that article 87 of the State party's Criminal Code and article 10, paragraph 2, of the Law on the Press do not encompass the whole scope of application of article 4 of the Convention.
415- وتمشياً مع خطوط ملاحظاتها الختامية السابقة(9)، ترى اللجنة أن المادة 87 من القانون الجنائي للدولة الطرف والفقرة 2 من المادة 10 من قانون الصحافة لا تشملان كامل نطاق تطبيق المادة 4 من الاتفاقية.

830. The Committee notes that there are provisions in the State party's Criminal Code which would permit Vietnamese courts to exercise jurisdiction over crimes committed outside the territory of Viet Nam when the conduct would violate national law in situations provided for in the international treaties which the State party has ratified or acceded to.
830- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تسمح لمحاكم فييت نام بممارسة اختصاصها بشأن الجرائم التي ترتكب خارج إقليم فييت نام عندما يمثل السلوك انتهاكاً للقانون الوطني في الحالات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والتي صدقت عليها الدولة الطرف أو انضمت إليها.

(c) Despite provisions covering abduction, luring and forced labour, the State party's Criminal Code does not contain a specific provision outlawing trafficking in persons;
(ج) إن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن حكماً محدداً يحرِّم الاتجار بالأشخاص، بالرغم من وجود أحكام تغطي الاختطاف والإغواء والسخرة؛

300. The Committee is concerned that the State party applies its jurisdiction to crimes committed by Sudanese abroad with the condition that the act constitutes a crime under both the State party's Criminal law and under the law of the State in which it was committed.
300- يساور اللجنة قلق لعدم تطبيق الدولة الطرف تشريعها على الجرائم التي يرتكبها سودانيون خارج البلاد إلا إذا اعتبر الفعل جريمة بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف وبموجب قانون الدولة التي ارتكب فيها معاً.

(c) Despite provisions covering abduction, luring and forced labour, the State party's Criminal Code does not contain a specific provision outlawing trafficking in persons;
(ج) إن القانون الجنائي للدولة الطرف لا ينص على حكم محدد يحرِّم الاتجار بالأشخاص، بالرغم من وجود أحكام تغطي الاختطاف والإغواء والسخرة؛

In that regard, he was astonished to learn that the State party's Criminal Law breached that provision by stipulating that, for offences not covered in the Criminal Law, sanctions would be imposed in accordance with the article of the Law covering an act of similar type and seriousness.
وأعرب بهذا الصدد عن دهشته من أن القانون الجنائي في الدولة الطرف يقبل بانتهاك هذا الحكم إذ أنه ينص على أن العقوبات التي تُفرض على جرائم لم ينص عليها القانون الجنائي يتم تحديدها طبقا لمادة من مواد القانون الجنائي تتناول فعلا مماثلا في طبيعته وخطورته.

According to the order, no registry book existed for individuals brought to the premises of the Criminal Search Department and no record of the author's son's detention was produced, in violation of the requirements of the State party's Criminal Code.
ووفقاً للأمر المذكور، لا يوجد سجل للأشخاص الذين يُنقلون إلى مقر إدارة التفتيش الجنائي ولا يوجد سجل لاحتجاز ابن صاحب البلاغ، ما يشكل انتهاكاً لمتطلبات القانون الجنائي في الدولة الطرف.

282. The Committee acknowledges the efforts made by the State party to combat domestic violence, but notes with concern that the State party's Criminal Code contains no specific provision making domestic violence a punishable offence.
282- وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي غير أنها تعرب عن قلقها لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يتضمن أي حكم يجرم العنف الأسري ويعاقب عليه.

However, it regrets that, despite its own previous recommendations and those of various regional and international human rights mechanisms, the offence of torture is still not defined in the State party's Criminal Code in accordance with the definition in article 1 of the Convention (arts. 1 and 4).
بيد أن اللجنة تأسف لعدم تصنيف قانون عقوبات الدولة الطرف لجريمة التعذيب وفقاً لتعريفها الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بالرغم من التوصيات السابقة للجنة ولمختلف آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية (المادتان 1 و4).

Furthermore, while the Committee takes note that the State party's Criminal legislation includes offences where religious motives are an aggravating factor, it regrets that incitement to racially motivated religious hatred is not outlawed.
وإذ تحيط اللجنة علماً كذلك بأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف تشمل جرائم تشكل فيها الدوافع الدينية عاملاً مشدداً للعقوبة، تأسف لأن التحريض على الكراهية بدافع العنصرية مسألة لا يحظرها القانون.