"the state party explained that" - Traduction Anglais en Arabe

• أوضحت الدولة الطرف أن
• وأوضحت الدولة الطرف أن
• وبينت الدولة الطرف أن
• وأوضحت الدولة الطرف أنه
• الدولة الطرف أوضحت أن
• أوضحت الدولة الطرف أنه

State party's further submission By note verbale of 2 April 2012, the State party explained that its position remains unchanged.
في مذكرة شفوية بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2012، أوضحت الدولة الطرف أن موقفها من المسألة لم يتغير.

4.1 On 28 October 2008, the State party explained that the complainants had applied for asylum on 3 September 2003.
4-1 في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أوضحت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قدموا طلباً للجوء في 3 أيلول/سبتمبر 2003.

On 10 April 2012, the State party explained that Mr. Boily had been sentenced by a Mexican court to 30 years of imprisonment for homicide and 9 years of imprisonment for escape from legal custody.
في 10 نيسان/أبريل 2012 أوضحت الدولة الطرف أن السيد بويلي قد حكمت عليه محكمة مكسيكية بالسجن 30 عاماً لارتكابه جريمة قتل عمد وبالسجن 9 سنوات لفراره من الاحتجاز القانوني.

the State party explained that this was done in accordance with the law then in force.
وأوضحت الدولة الطرف أن ذلك تم بموجب القانون المعمول به في ذاك الوقت.

the State party explained that the action was taken in order to improve the living conditions of the people concerned.
وبينت الدولة الطرف أن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المعنيين.

the State party explained that in the light of Portuguese law, as the author had been suspended from the bar and refused to appoint a lawyer to assist him, the judge in his case had no choice but to appoint one.
وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كان صاحب البلاغ قد أوقفت عضويته في نقابة المحامين ورفض تعيين محامٍ للدفاع عنه، فإنه لم يكن أمام القاضي، في قضيته، خيار سوى تعيين محامٍ له.

The Committee further notes that the State party explained that for independent candidates, it was possible to be listed for the federal elections through one of the lists of parties registered for such elections.
وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أوضحت أن بإمكان المرشحين المستقلين الانضمام إلى إحدى قوائم الأحزاب المسجلة لخوض الانتخابات الاتحادية للمشاركة في هذه الانتخابات.

On 14 March 2012, the State party explained that the complainant's residence permit had expired on 1 November 2011, and the issue of its renewal was under consideration at the time the reply was being prepared.
وفي 14 آذار/مارس 2012، أوضحت الدولة الطرف أن تصريح إقامة صاحبة الشكوى قد انتهت صلاحيته في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وأن مسألة تجديده لا تزال قيد النظر وقت إعداد ردها ذلك.

On 15 March 2012, the State party explained that the kind of residence permit issued to the complainants falls outside of the scope of article 3 of the Convention.
وفي 15 آذار/مارس 2012، أوضحت الدولة الطرف أن نوع رخصة الإقامة التي تمنح لأصحاب الشكوى لا يدخل في نطاق اختصاص المادة 3 من الاتفاقية.

4.1 On 17 December 2004, the State party explained that pursuant to article 11 of the Law on Lawyers, the Qualification Commission is empowered to determine who is entitled to practise as a lawyer.
4-1 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، أوضحت الدولة الطرف أن المادة 11 من قانون المحاماة تنص على أن لجنة تقييم مؤهلات المحامين تملك الصلاحية لتحديد من يملك الحق في مزاولة مهنة المحاماة.

On 6 September 2011, the State party explained that Mr. Fardon had been released from custody in December 2006, under an extended supervision order.
في 6 أيلول/سبتمبر 2011، أوضحت الدولة الطرف أن السيد فاردون قد أطلق سراحه من الحجز في كانون الأول/ديسمبر 2006، بموجب قرار يقضي بوضعه تحت المراقبة القضائية.

7.2 With regard to the extradition process, the State party explained that the Department of Justice was initially responsible for extradition cases, and that once an extradition order was confirmed the Department of Foreign Affairs and International Trade was responsible for following up the case abroad.
7-2 وفيما يتعلق بعملية التسليم، أوضحت الدولة الطرف أن وزارة العدل هي المسؤولة عن حالات التسليم في المقام الأول، وأنه متى تأكد أمر التسليم، كانت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية هي المسؤولة عن متابعة الحالات في الخارج.

4.1 By note verbale of 19 February 2008, the State party explained that under article 35 of the Constitution, the freedom to hold assemblies, rallies, street processions, demonstrations, and pickets which do not disturb the law and order and do not violate the rights of the other citizens is guaranteed by the State; the procedure for conducting such events shall be determined by law.
4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 19 شباط/فبراير 2008، أوضحت الدولة الطرف أن المادة 35 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل حرية تنظيم اجتماعات وتجمعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات مما لا يخل بالقانون والنظام ولا ينتهك حقوق سائر المواطنين؛ ويحدد القانون إجراء تنظيم مثل هذه التظاهرات.

By note verbale of 25 October 2012, the State party explained that on 15 October 2012, the Migration Board informed the State party authorities that the author had handed in an application for asylum and a residence permit to the Swedish Embassy in Kabul in June 2012.
وبمذكرة شفهية مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أوضحت الدولة الطرف أن مجلس الهجرة أبلغ سلطات الدولة الطرف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أن صاحب البلاغ قدم إلى سفارة السويد في كابول في حزيران/يونيه 2012 طلباً للحصول على اللجوء ورخصة الإقامة.

8.1 On 2 May 2008, the State party explained that the Belarus General Prosecution Office, in 2005, checked the legality of the Court of the Moscow District of Minsk of 18 August 1997 on the author's complaint against the Minister of Justice.
8-1 وفي 2 أيار/مايو 2008، أوضحت الدولة الطرف أن مكتب الادعاء العام في بيلاروس تحقق، في عام 2005، من قانونية القرار الصادر عن محكمة مقاطعة موسكو في مدينة مينسك بشأن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ ضد وزير العدل.

the State party explained that the handling of the present case does not follow the usual pattern described.
وأوضحت الدولة الطرف أن معالجة هذه القضية لم تتبع المسار المعتاد الذي بيِّن من قبل.

the State party explained that for independent candidates, it was possible to be listed for the federal elections through one of the lists of parties registered for such elections; and that if one of the registered parties refused to place an independent candidate on its list, the individual concerned could have complained about this in court.
وأوضحت الدولة الطرف أن بإمكان المرشحين المستقلين الانضمام إلى إحدى قوائم الأحزاب المسجلة لخوض الانتخابات الاتحادية للمشاركة في هذه الانتخابات؛ وأن بإمكان المرشح المستقل أن يقدم شكوى إلى المحكمة في حال رفض أحد الأحزاب المسجلة طلب إدراجه ضمن قائمة مرشحيه.

the State party explained that under Act No. 90-41 establishing administrative tribunals pursuant to Dahir No. 225 of 22 Rabi` I 1414 (10 September 1993) and, in particular, article 9 thereof, the Moroccan legislature granted the Administrative Chamber of the Supreme Court jurisdiction over first instance and final decisions concerning requests to overturn organizational and individual decisions of the Prime Minister on grounds of abuse of power.
وبينت الدولة الطرف أن القانون رقم 90-41 المُحدِث للمحاكم الإدارية عملاً بالظهير الملكي رقم 225 المؤرخ 22 ربيع الأول 1414 هجرية (10 أيلول/سبتمبر 1993)، لا سيما المادة 9 منه، يخوِّل الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء اختصاص البت في القرارات الابتدائية والنهائية المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول بحجة تجاوزه للسلطة.

the State party explained that in light of Portuguese law, as the author had been suspended from the bar and refused to appoint a lawyer to assist him, the judge in his case had no choice but to appoint one.
وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كان صاحب البلاغ قد أوقفت عضويته في نقابة المحامين ورُفض تعيين محامٍ للدفاع عنه، فإنه لم يكن أمام القاضي، في قضيته، خيار سوى تعيين محامٍ آخر.

4.3 As regards relevant legal provisions governing the effects of marriage and of the rights and duties of spouses, as well as those concerning divorce and the legal consequences of divorce, the State party explained that in event of divorce, " accrued gains " are to be equalized, if the spouses live in the statutory marital regime of community of gains.
4-3 وفيما يتعلق بالأحكام القانونية ذات الصلة التي تنظم آثار الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والأحكام المتعلقة بالطلاق والآثار القانونية للطلاق، أوضحت الدولة الطرف أنه في حالة الطلاق، تقسم " المكاسب المتجمعة " بالتساوي، إذا كان الزوجان يعيشان زواجا قانونيا في إطار نظام المشاركة في المكاسب المتجمعة.