"the state party referred to" - Traduction Anglais en Arabe

• أشارت الدولة الطرف إلى
• وأشارت الدولة الطرف إلى
• الدولة الطرف أشارت إلى

Additionally, the State party referred to the jurisprudence of the European Court of Human Rights on this issue.
وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية.

[C1]: the State party referred to investigations which had been undertaken long before the adoption of the Committee's concluding observations on Armenia.
[جيم 1]: أشارت الدولة الطرف إلى التحقيقات التي أجريت قبل اعتماد اللجنة للملاحظات الختامية المتعلقة بأرمينيا بوقت طويل.

the State party referred to three cases.
وأشارت الدولة الطرف إلى ثلاث حالات في هذا الصدد.

the State party referred to articles 94, 95 and 97 the Constitution and article 11 of the Judicial Code.
وأشارت الدولة الطرف إلى المواد 94 و95 و97 من الدستور والمادة 11 من قانون القضاء.

9.2 The authors point out that the State party referred to amendments of legal provisions that entered into force years after the murder of Fatma Yildirim.
9-2 ولاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف أشارت إلى تعديلات أحكام قانونية دخلت حيز النفاذ بعد سنوات من قتل فاطمة يلدريم.

5.2 the State party referred to article 6 of the Convention that States parties should ensure effective protection and remedies against any violation of the Convention.
5-2 وقد أشارت الدولة الطرف إلى المادة 6 من الاتفاقية التي تقضي بأن تكفل الدول الأطراف الحماية وسبل الانتصاف الفعالة في حال حدوث أي انتهاك للاتفاقية.

On the issue of more lenient means, the State party referred to the principle the presumption of innocence and submitted that the advantage of more lenient means as compared to other measures of law enforcement or temporary injunctions lay in the fact that non-compliance with obligations imposed on the perpetrator could be sanctioned by his immediate pretrial detention.
وفيما يتعلق بمسألة إتباع السبل المخففة، أشارت الدولة الطرف إلى مبدأ افتراض البراءة وأقرت بأن ميزة السبل المخففة مقارنة بغيرها من تدابير إنفاذ القانون أو الأوامر الزجرية المؤقتة تكمن في كون أن من الممكن معاقبة الجاني على عدم الامتثال للالتزامات المفروضة عليه بحبسه فورا حبسا احتياطيا قبل المحاكمة.

On 24 May 2012, the State party referred to its previous submission and explained that the complainants are not at risk of removal to India given that they have been granted temporary admission.
وفي 24 أيار/مايو 2012، أشارت الدولة الطرف إلى رسالتها السابقة وأوضحت أن أصحاب الشكوى لا يواجهون خطر ترحيلهم إلى الهند، حيث أنهم منحوا رخص إقامة مؤقتة.

the State party referred to its note verbale of 19 March 2012, in which it stressed that the Committee's follow-up procedure is not legally binding.
أشارت الدولة الطرف إلى مذكرتها الشفوية بتاريخ 19 آذار/مارس 2012، التي شددت فيها على أن إجراء المتابعة الذي وضعته اللجنة غير ملزم قانونياً.

Regarding alternatives to imprisonment, the State party referred to the Law on Probation (effective since 1 July 2012), which provides conditions to promote more frequent application of alternative sanctions.
وفيما يتعلق ببدائل السجن، أشارت الدولة الطرف إلى قانون الإبقاء تحت المراقبة (الساري منذ 1 تموز/يوليه 2012)، الذي ينص على شروط لتشجيع زيادة تطبيق عقوبات بديلة.

On measures taken to ensure that children are systematically held separately from adults, the State party referred to its reservation to article 10, paragraphs 2 (b) and 3 of the Covenant.
وبالنسبة إلى التدابير المتخذة لضمان فصل الأطفال بشكل منهجي عن البالغين في الحجز، أشارت الدولة الطرف إلى تحفظها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد.

By note verbale of 9 November 2011, the State party referred to its submission on the admissibility and merits of the case, and explained that the draft bill for the establishment of the Truth and Reconciliation Commission was at the final stage of consideration by the Legislative Committee of the Parliament.
وفي مذكرة شفوية مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أشارت الدولة الطرف إلى إفادتها بشأن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية، وأوضحت أن مشروع القانون الخاص بإنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة هو في المرحلة الأخيرة لدراسته من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان.

7.9 In its further observations on the merits dated 8 April 2010, the State party referred to article 25 of the Law on the activities of the State forensic examination service, according to which only parties to the criminal proceedings could take part in the conduct of a forensic examination.
7-9 وفي الملاحظات الإضافية للدولة الطرف على الأسس الموضوعية بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 2010، أشارت الدولة الطرف إلى المادة 25 من القانون المتعلق " بأنشطة الدائرة الحكومية للطب الشرعي " ، التي تقصر المشاركة في الفحص الطبي الشرعي على أطراف الدعوى الجنائية.

the State party referred to the establishment of the Equality and Anti-discriminatory Ombudsman on 1 January 2006, which will contribute to the enforcement of laws protecting against racism.
وأشارت الدولة الطرف إلى إنشاء أمانة المظالم للمساواة ومكافحة التمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2006، حيث ستسهم هذه الأمانة في إنفاذ قوانين الحماية من العنصرية.

the State party referred to article 268.1.6. of the Criminal Procedure Code and provided a list of rights that a criminal suspect or accused has during a forensic examination.
وأشارت الدولة الطرف إلى المادة 268-1-6 من قانون الإجراءات الجنائية وعرضت قائمة بالحقوق المكفولة أثناء الفحص الطبي الشرعي لأي مجرم مشتبه به أو متهم.