"the statute does not" - Traduction Anglais en Arabe

• النظام الأساسي لا

The statute is silent in this respect and the cooperation of Member States as required by article 28 of the Statute does not extend to the relocation of acquitted persons.
فالنظام الأساسي لا يتحدث عن هذا الأمر، والتعاون المطلوب بين الدول الأعضاء بموجب المادة 28 من النظام الأساسي لا يشمل نقل الأشخاص المبرَّئين.

The statute is silent in this respect and the cooperation of Member States as required by article 28 of the Statute does not extend to the relocation of acquitted persons.
ولا يتحدث النظام الأساسي عن هذا الأمر والتعاون بين الدول الأعضاء المطلوب بموجب المادة 28 من النظام الأساسي لا يشمل نقل الأشخاص الذين تتم تبرئتهم.

Further, " [a]rticle 4 of the Statute does not require that the genocidal acts be premeditated over a long period.
وإضافة إلى ذلك، " فإن المادة 4 من النظام الأساسي لا تستلزم تدبير أفعال الإبادة الجماعية خلال فترة طويلة من الزمن.

305. In article 112, the Rome Statute explicitly provides for the Assembly as a central governance instrument, but the Statute does not have any express provision concerning a body that should provide secretariat services to the Assembly.
305- ينص نظام روما الأساسي، في المادة 112 صراحة على أن الجمعية هي جهاز الإدارة المركزي، ولكن النظام الأساسي لا يورد أي حكم صريح يتعلق بهيئة ينبغي أن تقدم خدمات الأمانة إلى الجمعية.

4. It should also be pointed out that the Statute does not preclude a temporary reduction in the number of full-time judges.
4 - وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن النظام الأساسي لا يمنع إنقاص عدد القضاة المتفرغين بصورة مؤقتة.

In the view of our delegation, the latter are elements that relate to the context and the Statute does not require knowledge of them.
ونحن نرى أن ركني الشمول والانتظام يتعلقان بالسياق الذي ارتكب فيه الفعل وأن النظام الأساسي لا ينص على ضرورة أن يكون الفاعل على علم بهما .

The Registry has, however, indicated its concern that the Statute does not permit such a reorganization and has proposed an organizational restructuring aimed at attempting to accommodate the wishes of the Chambers while at the same time retaining financial and administrative supervision.
لكن قلم المحكمة أبدى قلقه من أن النظام الأساسي لا يجيز إعادة تنظيم من هذا القبيل. واقترح إعادة هيكلة تنظيمية تستهدف محاولة تلبية رغبات دوائر المحكمة مع الاحتفاظ بالإشراف المالي والإداري في الوقت ذاته.

Please note that, since the Statute does not contain any provisions conferring on the International Criminal Tribunal for Rwanda the authority to take the necessary steps to ensure the discharge of the aforementioned obligations, various possible mechanisms have been examined, in consultation with the Office of Legal Affairs, which would nonetheless enable such persons to obtain compensation.
ويرجى ملاحظة أنه بما أن النظام الأساسي لا يتضمن أي أحكام تخول المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الوفاء بالالتزامات السالفة الذكر، فقد تم دراسة عدة آليات ممكنة، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية، تمكن هؤلاء الأشخاص، مع ذلك، من الحصول على التعويض.

Nevertheless, the recognition by only one third of the membership of the United Nations of the binding jurisdiction of the International Court of Justice under Article 36, paragraph 2, of the Statute does not strengthen the aforementioned trend, although States can choose the applicable legislation in the settlement of their disputes.
ومع ذلك، فإن اعتراف ثلث أعضاء الأمم المتحدة فقط بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي لا يعزز الاتجاه المذكور آنفا، بالرغم من أن بإمكان الدول أن تختار التشريع الواجب التطبيق في تسوية منازعاتها.

Therefore, the Chamber concluded, article 98(1) of the Statute does not apply.
ومن ثم، انتهت الدائرة إلى أن المادة 98 (1) من النظام الأساسي لا تنطبق.

Furthermore, in the event of disagreement between the parties on the planned activity persisting at the end of the negotiation period, the Statute does not provide for the Court, to which the matter would be submitted by the State concerned, according to Argentina, to decide whether or not to authorize the activity in question.
وعلاوة على ذلك، وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين على استمرار النشاط المزمع عند انتهاء فترة المفاوضات، فإن النظام الأساسي لا ينص، في رأي الأرجنتين، على أن تقرر المحكمة، التي ستقوم الدولة المعنية بعرض المسألة عليها، بالبت في أمر الإذن بالنشاط قيد النظر من عدمه.

While the Statute does not define what is meant by the term " administrative expenditures " , a definition offered by the ACABQ in a report submitted to the Assembly at its seventh session (A/2157, part III), has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and related management costs.
ومع أن النظام الأساسي لا يحدد ما المقصود " بالنفقات الإدارية " ، فقد فُسر التعريف الذي أوردته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير قدمته إلى الجمعية في دورتها السابعة (A/2157، الجزء الثالث) على أنه يعني النفقات الأخرى غير النفقات التشغيلية وتكاليف الإدارة ذات الصلة.

While the Statute does not define what is meant by the term " administrative expenditures " , a definition offered by the ACABQ in a report submitted to the Assembly at its seventh session (A/2157, part III), has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and related management costs.
ومع أن النظام الأساسي لا يحدد المقصود " بالنفقات الإدارية " ، فقد فُسر التعريف الذي أوردته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير قدمته إلى الجمعية في دورتها السابعة (A/2157، الجزء الثالث) على أنه يعني النفقات الأخرى غير النفقات التشغيلية وتكاليف الإدارة ذات الصلة.

56. Besides the many limitations of the Statute of the Tribunal in terms of the time periods and individuals covered, as indicated in previous reports, it should be noted that in many respects the Statute does not comply with international human rights standards.
56- وإلى جانب القيود العديدة التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة من حيث الفترات الزمنية والأشخاص المشمولون بها، كما جاء في تقارير سابقة، فإنه تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي لا يتقيد في العديد من الجوانب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

There is no conflict between Malawi's obligations towards the Court and its obligations under customary international law; therefore, article 98(1) of the Statute does not apply. "
ولا تَعارُض بين التزامات ملاوي تجاه المحكمة والتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي؛ وبالتالي فإن المادة 98 (1) من النظام الأساسي لا تسري.

While the Statute does not define what is meant by " administrative expenditures " , the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions offered a definition in a report submitted to the Assembly at its seventh session whereby this term has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and related management costs.
وفي حين أن النظام الأساسي لا يُعرِّف ما هو المقصود بعبارة " النفقات الإدارية " فإن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية قدمت تعريفاً في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة() وبموجبه فُسِّرت هذه العبارة بأنها تعني النفقات بخلاف النفقات التشغيلية وتكاليف الإدارة ذات الصلة.

While the Statute does not define what is meant by " administrative expenditures " , the term, based on a definition offered by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) in a report submitted to the Assembly at its seventh session (A/2157, part III), has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and the related management costs.
وإذا كان النظام الأساسي لا يحدد المقصود بعبارة " النفقات الإدارية " ، فهناك تعريف من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير قدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة (A/2157، الجزء الثالث) فُسر على أنه يعني النفقات غير النفقات التشغيلية وما يتصل بها من تكاليف إدارية.

While the Statute does not define what is meant by the term " administrative expenditures " , a definition offered by the ACABQ in a report submitted to the Assembly at its seventh session (A/2157, part III), has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and related management costs.
وإذا كان النظام الأساسي لا يحدد المقصود بعبارة " النفقات الإدارية " ، فهناك تعريف من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير قدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة (A/2157، الجزء الثالث) فُسر على أنه يعني النفقات غير النفقات التشغيلية وما يتصل بها من تكاليف إدارة.