"the weapons act" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون الأسلحة
• لقانون الأسلحة
• وقانون الأسلحة
• للقانون المتعلق بالأسلحة

These provisions have been defined in greater detail in the amended version of the Weapons Act (Waffengesetz) now passed by the German Bundestag.
وقد عُرِّفت هذه الأحكام بمزيد من التفصيل في النسخة المعدلة من قانون الأسلحة الذي أصدره حاليا البوندستاغ الألماني.

Only persons who are deemed reliable within the meaning of the Weapons Act shall be granted a permit to hold weapons. It must be ruled out
وسيمنح الأشخاص الوحيدون الذين هم موضع ثقة حسب تعريف قانون الأسلحة رخصة لحيازة الأسلحة ويستبعد من ذلك

Section II of the Weapons Act, No. 16/1998, contains detailed provisions on manufacture, import, export and dealing in weapons.
ويشتمل الباب الثاني من قانون الأسلحة رقم 16/1998 على أحكام مفصلة لتصنيع الأسلحة واستيرادها وتصديرها والتعامل بها.

Violation of Section 7 a of the Weapons Act and the provisions of the Order on Transportation of Weapons etc. between Third Countries is a criminal offence.
ويشكل جريمة انتهاك المادة 7 من قانون الأسلحة وأحكام الأمر المتعلق بنقل الأسلحة وغيرها بين بلدان ثالثة.

According to the Weapons Act No. 16/1998, all trade in arms, including export and import, is unlawful unless special permission has been granted by the National Commissioner of the Icelandic Police.
ووفقا لقانون الأسلحة رقم 16/1998، تعد جميع أنواع تجارة الأسلحة، بما في ذلك تصديرها واستيرادها، غير مشروعة ما لم يتم الحصول على إذن خاص من المفوض الوطني للشرطة الأيسلندية.

Violation of Section 6 of the Weapons Act is a criminal offence.
انتهاك المادة 6 من قانون الأسلحة جريمة جنائية.

the Weapons Act restricts the circulation of civilian and service weapons.
ويفرض قانون الأسلحة قيودا على تداول الأسلحة ذات الاستخدامات المدنية والرسمية.

Article 7 of the implementing regulations of the Weapons Act specifies as follows:
جواب 1-33 نصت المادة 7 من التعليمات التنفيذية من قانون الأسلحة على ما يلي:

From the wording of sections of the Weapons Act referred to above, it may appear that the Ministry of Justice has the power to issue licenses to produce, acquire, possess, develop, transfer and use any kind of weapons.
قد يبدو من التعبير المستخدم في المواد المشار إليها أعلاه من قانون الأسلحة أن وزارة العدل لديها سلطة إصدار التراخيص لإنتاج أي نوع من الأسلحة وحيازتها وامتلاكها وتطويرها ونقلها واستعمالها.

First and foremost are measures explicitly stated in the Weapons Act, No. 16/1998.
فأولا وقبل كل شيء تم توضيح التدابير بشكل جلي في قانون الأسلحة رقم 16/1998.

Under the third paragraph of Article 5 of the Weapons Act, it is forbidden to import into Iceland, or to manufacture, firearms that do not bear a manufacturer's serial number.
ووفقـا للفقرة 3 من المــادة 5 من قانون الأسلحة يحظر استيراد أو تصنيع أسلحة نارية في أيسلندا لا تحمل الرقـــم التسلسلي للمصنع.

the Weapons Act, No. 16/1998, requires licensing of firearms.
يشترط قانون الأسلحة رقم 16/1998 الحصول على ترخيص من أجل حيازة الأسلحة النارية.

Under Article 19 of the Weapons Act, the owner of a firearm is not permitted to sell it, give it or hand it over in any other way as a possession unless the recipient demonstrates that he holds a licence for its possession or use issued by a commissioner of police.
ووفقا للمادة 19 من قانون الأسلحة لا يسمح لمالك السلاح الناري وببيعه أو إعطائه بأية وسيلة أخرى إلا إذا أوضح المتلقي أنه حاصل على ترخيص بحيازته واستخدامه صادرة من مفوضية الشرطة.

" Export " in the meaning of the Weapons Act covers any transfer of items from Denmark to another country no matter if the transfer takes place in connection with export, transit, trans-shipment or re-export.
كلمة " تصدير " في قانون الأسلحة تشمل أي نقل لبنود من الدانمرك إلى بلد آخر وليس مهما إن كان النقل يتعلق بالتصدير أو العبور أو الشحنات العابرة أو إعادة التصدير.

The import into and export from Kyrgyzstan of military firearms, edged weapons, individual sporting, hunting and gas weapons of self-defence and pneumatic weapons take place on the basis of a permit from the internal affairs authorities, taking into account the requirement of the Weapons Act.
ويتطلب استيراد الأسلحة النارية العسكرية، والأسلحة القاطعة، وأسلحة الرياضة والصيد، والأسلحة الغازية، وأسلحة الدفاع الشخصي الصوتية، إلى قيرغيزستان أو تصديرها منها، الحصول على تصريح من سلطات الشؤون الداخلية، مع أخذ أحكام قانون الأسلحة في الاعتبار.

In June 2002, the National Congress approved the Weapons Act, which incorporates the international instruments of both the United Nations system and the inter-American system.
وفي حزيران/يونيه 2002، اعتمد مجلس النواب الوطني قانون الأسلحة الذي يدمج الصكوك الدولية لكل من منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول الأمريكية.

In Denmark the recommendations have been implemented through the Weapons Act that is demanding a permit for the importation and exportation of fire arms including a requirement that these permits have to be shown and stamped by the customs authorities as the goods are leaving or entering Denmark.
نفذت هذه التوصيات في الدانمرك بموجب قانون الأسلحة الذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص باستيراد الأسلحة النارية وتصديرها، يتضمن شرطا ينص على وجوب إبراز تلك التراخيص وختمها من طرف السلطات الجمركية عند دخول البضاعة الدانمرك أو خروجها منها.

The internal affairs agencies, in accordance with the Weapons Act, exercise control over the circulation of service and civilian weapons and ammunition in the territory of the Republic of Belarus.
وتنفذ هيئات الشؤون الداخلية، وفقا لمواد قانون " الأسلحة " ، عمليات الرقابة على تداول أسلحة الخدمة والأسلحة الشخصية وذخائرها.

In this respect, the Permanent Mission of Iceland has the honour to report that, according to the Weapons Act No. 16/1998, all trade in arms, including export and import, is unlawful unless special permission has been granted by the National Commissioner of the Icelandic Police.
وفي هذا الصدد، تتشرف البعثة الدائمة لأيسلندا بالإفادة بأنه، وفقا لقانون الأسلحة رقم 16/1998، تعتبر تجارة السلاح بجميع أشكالها، بما فيها التصدير والاستيراد، تجارة غير مشروعة ما لم يصدر المفوض الوطني للشرطة الأيسلندية إذنا خاصا في هذا الصدد.

In this respect, the Permanent Mission of Iceland has the honour to report that, according to the Weapons Act No. 16/1998, all trade in arms, including export and import, is unlawful unless special permission has been granted by the National Commissioner of the Icelandic Police.
وفي هذا الصدد، تتشرف البعثة الدائمة لأيسلندا بالإبلاغ بأنه، وفقا لقانون الأسلحة رقم 16/1998، تعتبر جميع عمليات المتاجرة بالأسلحة، بما في ذلك التصدير والاستيراد، غير قانونية ما لم يُصدر مفوض الشرطة الوطنية الأيسلندية إذنا خاصا بذلك.

Violation of the mentioned provisions in the War Equipment Act and the Weapons Act is a criminal offence.
ويشكل جريمة انتهاكُ الأحكام المذكورة في قانون المعدات الحربية وقانون الأسلحة.

The acquisition of weapons by private persons is governed by the Weapons Act and the Commerce Act and requires a weapons permit, which is registered in a police database.
ويخضع اقتناء الأسلحة من جانب الخواص للقانون المتعلق بالأسلحة وقانون التجارة، ولا يجوز اقتناء أسلحة إلا بعد الحصول على ترخيص يسجل في قاعدة بيانات تابعة للشرطة.