"the wrongdoing state" - Traduction Anglais en Arabe

• الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع
• الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع
• الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع
• الدولة المسببة للضرر
• للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع
• الدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروع
• للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع
• الدولة التي ترتكب الفعل غير المشروع
• الدولة الفاعلة
• الدولة المرتكبة للانتهاك
• الدول المرتكبة للفعل غير المشروع
• للدولة التي أتت فعلا غير مشروع
• الدولة المذنبة
• الدولة المرتكبة للجرم
• الدولة المرتكبة للخطأ

By contrast, the rule of proportionality asks whether the precise measure chosen by the injured State is necessary to induce the wrongdoing State to meet its obligations.
وبخلاف ذلك، تتساءل قاعدة التناسب عما إذا كان التدبير المعين الذي اتخذته الدولة المضرورة ضروريا لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.

But the focus in Part One on the wrongdoing State was not intended to imply that State responsibility can exist, as it were, in a vacuum.
غير أن تركيز الباب اﻷول على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لم يكن يرمي إلى الإفادة ضمنا بإمكانية قيام مسؤولية الدولة، من عدم.

The purpose of countermeasures must be to induce the wrongdoing State to comply with its obligations.
ويجب أن يكون الهدف من التدابير المضادة حث الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.

Placing excessive burdens on the injured State would only strengthen the position of the wrongdoing State.
إن إلزام الدولة المتضررة بأعباء باهظة لن يؤدي إلا الى تعزيز موقف الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

However, the provision had to be consistent with the function of Part Two, namely to ensure that the injured State was made whole by the wrongdoing State.
غير أنه كان يتعين أن يتسق الحكم مع وظيفة الجزء الثاني، وذلك لضمان جبر الدولة المضرورة بالكامل من جانب الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع.

Claims were not always presented on behalf of nationals; in many cases, they were presented on behalf of non-nationals and even of nationals of the wrongdoing State.
فالمطالبات لم تقدم دائما بالنيابة عن المواطنين؛ بل إنها في حالات كثيرة قدمت بالنيابة عن غير المواطنين، وحتى بالنيابة عن مواطني الدولة المسببة للضرر.

Other Governments strongly oppose that view, on the assumption that the non-inclusion of damage as an element of a wrongful act does not entitle all States to invoke the responsibility of the wrongdoing State.
وعارضت حكومات أخرى معارضة قوية هذا الرأي، بناء على افتراض مؤداه أن إدراج الضرر كركن من أركان الفعل غير المشروع لا يخول لكل الدول حق تحميل المسؤولية للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

It would therefore seem more appropriate that an injured State suffering no tangible damage to its interests is, in principle, entitled only to request the wrongdoing State to cease its internationally wrongful act as provided in article 41.
ولذا يبدو من الأنسب ألا يخول للدولة المتضررة التي لم يلحق مصالحها ضرر ملموس إلا حق مطالبة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالكف عن الفعل غير المشروع على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١.

The provisions contained therein are very likely to be used as a pretext by the wrongdoing State to refuse full reparation.
ويحتمل أن تتذرع الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع باﻷحكام الواردة فيها لرفض الجبر الكامل.

In such a situation, the obligation to negotiate prior to taking countermeasures would work in favour of the wrongdoing State.
ففي هذه الحالة، يعمل الالتزام بالتفاوض قبل اتخاذ التدابير المضادة لمصلحة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Its provisions struck a fair balance between the interests of the injured State and those of the wrongdoing State.
وأحكامه تقيم توازنا عادلا بين مصالح الدولة المضرورة ومصالح الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

It was said in this connection that countermeasures must be limited to the purpose of inducing the wrongdoing State to comply with its obligations under draft articles 6 to 10 bis relating to the consequences of wrongdoing.
وقيل في هذا الصدد إنه يجب قصر التدابير المضادة على هدف إغراء الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على التقيد بالتزاماتها بموجب مشاريع المواد من ٦ حتى ١٠ مكرر المتصلة بعواقب الفعل غير المشروع.

Thirdly, the obligation of States not to assist the wrongdoing State and the principle of non-recognition by other States of the outcome of wrongful acts were established rules of customary international law.
ثالثا، إن الالتزام الواقع على عاتق الدول بعدم مساعدة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع ومبدأ عدم اعتراف الدول اﻷخرى بنتائج اﻷفعال غير المشروعة هما من القواعد الراسخة في القانون العرفي الدولي.

Countermeasures and self-defence have one thing in common; both are preceded by an internationally wrongful act and both can target only the wrongdoing State.
فهناك عامل مشترك بين التدابير المضادة والدفاع عن النفس؛ إذ يسبقها وقوع فعل غير مشروع دوليا وكلاهما موجه نحو الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع وحدها.

Such a contingency would not justify relieving the wrongdoing State of the elementary obligation to restore, to the extent materially feasible, the situation pre-existing the breach.
إن مثل هذا الاحتمال لا يبرر إعفاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع من الالتزام اﻷوﱠلي بالعمل، إلى أقصى حد ممكن ماديا، على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الاخلال.

Paragraph 4 provided that there was no obligation to suspend countermeasures if the wrongdoing State failed to comply with a request or order issued pursuant to the dispute settlement procedure.
وتنص الفقرة ٤ على عدم وجود التزام بوقف التدابير المضادة إذا امتنعت الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع عن الامتثال لطلب أو ﻷمر صادر عملا بإجراءات تسوية المنازعات.

The law of the wrongdoing State is no more the appropriate regime to make such a determination than it is to determine whether a company has ceased to exist.
ولم يعد قانون الدولة المسببة للضرر هو النظام الملائم لتحديد ذلك أو لتحديد ما إذا كانت الشركة لم تعد قائمة.

Specifically, it is entitled to seek compensation out of proportion to the benefit it would gain by obtaining restitution in kind, and to endanger the political independence or economic stability and impair the dignity of the wrongdoing State in the course of obtaining restitution in kind and satisfaction.
وعلى وجه التحديد، يحق لها أن تطالب بتعويض لا يتناسب مع ما كانت ستجنيه من منفعة لو أنها حصلت على الرد العيني، وأن تعرض للخطر الاستقلال السياسي أو الاستقرار الاقتصادي للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع وتمتهن كرامتها أثناء الحصول على الرد العيني والترضية.

Taken together, articles 47 to 50 maintained the balance between the interests of the wrongdoing State and those of the injured State.
وقال إن المواد ٤٧ إلى ٥٠ تحافظ مجتمعة على التوازن بين مصالح الدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروع ومصالح الدولة المضرورة.

Subparagraph (d) precludes restitution where it would “seriously jeopardize the political independence or economic stability” of the wrongdoing State.
وتستبعد الفقرة الفرعية )د( الرد إذا كان من شأنه " أن يهدد بشكل خطير الاستقلال السياسي أو الاستقرار الاقتصادي " للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع.

A simple solution would be to follow the Court’s requirement that before taking countermeasures, the injured State must at least have called on the wrongdoing State to comply with the relevant primary rule or to offer reparation.
وثمة حل بسيط هو الأخذ بالشرط الذي وضعته المحكمة والذي يقتضي من الدولة المضرورة أن تدعو الدولة التي ترتكب الفعل غير المشروع على الأقل قبل اتخاذ تدابير مضادة إلى الامتثال للقاعدة الأولية ذات الصلة أو الجبر.

Part Two of the draft articles should also include provisions on the criteria for assessing the damage inflicted upon an injured State by an internationally illegal act and, on that basis, criteria for assessing the extent of the responsibility of the wrongdoing State.
بدولة مضرورة بسبب فعل غير مشروع دوليا، وضع معايير تسهم على هذا اﻷساس، بتقييم نطاق تبعة الدولة الفاعلة.

This other subject does not have to demonstrate that it has in addition suffered material or moral damage in order to be able to assert that an internationally wrongful act has been committed against it and that the wrongdoing State bears responsibility for that wrongful act.
ولا يتعين على هذا الشخص اﻵخر أن يُثبت أنه، باﻹضافة إلى ذلك، قد لحقه ضرر مادي أو معنوي حتى يستطيع القول بإنه تعرض لفعل غير مشروع دوليا وأن هناك مسؤولية تتحملها الدولة المرتكبة للانتهاك.

At the level of form, the commentary already makes it clear that State responsibility involves a relationship between the wrongdoing State and another State, entity or person whose rights have been infringed.
وعلى مستوى الشكل، يوضح التعليق فعلا أن مسؤولية الدول تنطوي على علاقة بين الدول المرتكبة للفعل غير المشروع ودولة أو كيان أو شخص آخر انتهكت حقوقه.

They pointed to the absence of any indication of the kind of guarantees that could be requested or how claims could be presented, and noted further that the choice of measures to be taken remained with the wrongdoing State.
ولاحظوا عدم وجود أي إشارة الى نوع الضمان الذي يمكن المطالبة به أو الى اجراءات تقديم الطلبات، كما لاحظوا أن اختيار التدابير المتخذة متروك للدولة التي أتت فعلا غير مشروع.

The use of dispute settlement procedures should not limit the right of the injured State to eliminate the consequences of wrongful acts committed by the wrongdoing State.
وقالت إن اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات لا ينبغي أن يحد من حق الدولة المضرورة في وضع نهاية للنتائج غيـر المشروعة التي نجمت عما ارتكبته الدولة المذنبة من أفعال.

Article 14, on prohibited countermeasures, raised difficulties because it purported to prohibit certain actions regardless of the action of the wrongdoing State.
فالمادة ١٤ بشأن التدابير المضادة المحظورة تثير مشاكل ﻷنها تستهدف حظر بعض الاجراءات بغض النظر عما قامت به الدولة المرتكبة للجرم.

The mere fact that a company was incorporated in the wrongdoing State was not sufficient grounds for assuming that foreign shareholders would be subjected to discriminatory treatment.
ومجرد حقيقة أن شركة ما قد سُجلت في الدولة المرتكبة للخطأ لا تنهض دليلاً كافياً على الافتراض بأن المساهمين الأجانب سوف يخضعون لمعاملة تمييزية.