"third-party effectiveness and priority" - Traduction Anglais en Arabe

• النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية
• الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته
• تجاه الأطراف الثالثة ومدى أولوية
• نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة وبشأن الأولوية
• الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

Yet another suggestion was that issues of third-party effectiveness and priority should be referred to the law of the same State.
ورأى اقتراح ثالث أن مسألتي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية ينبغي أن تحالا إلى قانون الدولة نفسها.

Relationship between third-party effectiveness and priority
العلاقة بين النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية

The forum State has to apply other provisions of the applicable law to determine third-party effectiveness and priority.
ويتعين على دولة المحكمة أن تطبق أحكاما أخرى من القانون المنطبق كي تحدد النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

It would also meet the expectations of receivables financiers as to the law that would apply to the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in receivables as original encumbered assets.
ومن شأنه أيضا أن يفي بتوقعات ممولي المستحقات فيما يتعلق بالقانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في مستحقات كموجودات مرهونة أصلية ونفاذ هذا الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.

In that connection, it was pointed out that the Commission, in its possible future work in that area, could examine the question of whether a special rule was required with respect to the third-party effectiveness and priority of a security right in such a receivable, as the United Nations Assignment Convention did not address that matter.
وذُكر في هذا الصدد أنه يمكن للأونسيترال أن تدرس في ما يمكن أن تضطلع به من أعمال مستقبلا في هذا المجال مسألة ما إذا كان يلزم وضع قاعدة خاصة بشأن نفاذ مفعول الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل تجاه الأطراف الثالثة ومدى أولوية ذلك الحق، لأن اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة لا تتناول هذه المسألة.

This approach is justified by the need to avoid undermining certainty with respect to the law applicable to third-party effectiveness and priority.
ويُبرر هذا النهج بالحاجة إلى اجتناب المساس باليقين فيما يتعلق بالقانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

He agreed with the suggestion that the issue might be resolved by exploring whether special rules governing third-party effectiveness and priority should be applicable to such receivables.
وأعرب عن موافقته على الاقتراح المتعلق بإمكانية حل المسألة عن طريق دراسة ما إذا كانت القواعد الخاصة التي تحكم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية ينبغي أن تنطبق على تلك المستحقات.

Another view was that, once it was provided that a security right registered in the relevant intellectual property registry would prevail, even if it was registered later than a right registered in the general security rights registry, the time of effectiveness of the two registrations would be irrelevant for the purposes of third-party effectiveness and priority.
وذهب رأي آخر إلى أنه حالما يُنَصّ على غلبة حق ضماني مسجّل في سجل الملكية الفكرية المناسب، حتى وإن سُجّل بعد الحق المسجّل في سجل الحقوق الضمانية العام، يفقد وقت نفاذ التسجيلين أهميته لغرضي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

(d) Relationship between third-party effectiveness and priority
(د) العلاقة بين النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية

She invited the delegation of the United Kingdom to draw up proposals to deal with third-party effectiveness and priority for submission to the Committee at the resumed session in December.
77- ودعت وفد المملكة المتحدة إلى صوغ اقتراحات لمعالجة مسألتي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية بغية تقديمها إلى اللجنة أثناء الدورة المستأنفة في كانون الأول/ديسمبر.

In other words, even though third-party effectiveness and priority are distinct concepts, because the various priority rules set out in chapter VII conceive priority in relative terms, it is essential to take these priority rules into account in assessing the degree of protection afforded by third-party effectiveness or by particular methods of achieving third-party effectiveness.
وبعبارة أخرى، رغم أن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية مفهومان مختلفان، فلأن قواعد الأولوية المختلفة المذكورة في الفصل السابع تنظر إلى الأولوية نظرة نسبية لا بد من مراعاة قواعد الأولوية هذه لدى تقييم درجة الحماية التي يوفرها النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو توفرها الطرائق الخاصة بتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.

However, in a dispute involving only competing claimants whose rights became effective against third parties before a change in location of the asset or the grantor, third-party effectiveness and priority issues should be governed by the law of the initial location (see recommendation 217).
ولكن في حالة النـزاعات التي تشمل مطالبين متنافسين أصبحت حقوقهم نافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل حصول تغير في مكان الموجودات أو في مقر المانح، ينبغي أن تخضع مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية لقانون الموقع الأصلي (انظر التوصية 217).

However, in legal systems in which creation is distinguished from third-party effectiveness and priority, this result would occur only if the creditor with a proprietary right in proceeds had priority over the creditors with a right in proceeds as originally encumbered assets and such priority is determined on the basis of time of registering of a notice about the transaction in a public register.
بيد أنه في النظم القانونية التي تميّز الإنشاء عن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية ، لا تحدث هذه النتيجة إلا إذا كان للدائن المتمتع بحق امتلاكي في العائدات أولوية على الدائنين الذين لديهم حق في العائدات بوصفها موجودات مرهونة أصلية وكانت هذه الأولوية تتحدد بناء على وقت تسجيل الإشعار بشأن هذه المعاملة في سجل عمومي.

As to option D, the Commission may wish to consider that referring third-party effectiveness and priority to one law and enforcement to another law may create serious problems (see paras. 30, 46 and 52 above).
أما فيما يخص الخيار دال، فلعل اللجنة تود أن تعتبر أن من شأن الإحالة إلى قانون ما فيما يخص النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية وإلى قانون آخر فيما يخص الإنفاذ أن تثير مشاكل خطيرة (انظر الفقرات 30 و46 و52 أعلاه).

As to option D, the Commission may wish to consider that referring third-party effectiveness and priority to one law and enforcement to another law may create serious problems (see paras. 30, 46 and 52 above).
أما بشأن الخيار دال، فلعل اللجنة تود أن تأخذ بعين الاعتبار أن إحالة مسألتي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية إلى قانون ما والإنفاذ إلى قانون آخر قد يتسبب في مشاكل خطيرة (انظر الفقرات 30 و46 و52 أعلاه).

Moreover, as already mentioned (see para. 25 above), referring third-party effectiveness and priority to two different laws depending on the identity of the competing claimant would result in all secured creditors seeking to meet the third-party effectiveness requirements of both laws in order to ensure priority against all possible competing claimants.
وعلاوة على ذلك، سبقت الإشارة (انظر الفقرة 25 أعلاه)، إلى أن إحالة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية إلى قانونين مختلفين تبعا لهوية المطالب المنافس أمر من شأنه أن يؤدي إلى سعي جميع الدائنين المضمونين إلى استيفاء مقتضيات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في القانونين معا لضمان الأولوية على جميع المطالبين المنافسين المحتملين.

As mentioned above, it is generally accepted that the law of the State in which the instrument is located (lex situs) should govern the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in a negotiable instrument.
31- من المقبول عموما، كما ورد سابقا، أن يحكم قانون الدولة التي يوجد فيها الصك (قانون البلد الموجود به المال) إنشاء الحق الضماني في صك قابل للتداول ونفاذ هذا الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.

To the extent that the relevant registry also permits the registration of security rights, reference can be made to the law of the State under the authority of which the relevant registry is maintained to determine the law governing the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in an asset that is subject to registration in such a specialized registry.
وطالما كان السجل الذي تسجل فيه يسمح كذلك بتسجيل الحقوق الضمانية، يمكن الإشارة إلى قانون الدولة التي يدار تحت سلطتها السجل المعني لتحديد القانون الذي يحكم إنشاء حق ضماني في موجودات تخضع للتسجيل في مثل هذا السجل المتخصص، ويحكم نفاذ هذا الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.

The law should provide that the law of the State in which the assignor is located governs the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in a receivable arising from a sale, lease or security agreement relating to immovable property as against the rights of competing claimants.
205- ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المحيل يحكم إنشاء حق ضماني في مستحق ناشئ من بيع ممتلكات غير منقولة أو إيجارها أو إبرام اتفاق ضماني بشأنها ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته على حقوق المطالبين المنافسين.