"this law does not" - Traduction Anglais en Arabe

• هذا القانون لا

However, this law does not envisage any procedure for judicial review of the CEC ruling on the invalidity of a candidate's nomination.
بيد أن هذا القانون لا ينص على المراجعة القضائية لقرار اللجنة الانتخابية المركزية بشأن بطلان تسميـة مـرشح ما.

However, this law does not provide further details on what such requirement would entail in concrete terms.
لكن هذا القانون لا يقدم تفاصيل أخرى عما سيترتب على هذا الشرط عملياً.

this law does not however provide comprehensive protection for violence that occurs within the domestic sphere as it provides protection from the general perspective.
غير أن هذا القانون لا يوفر حماية شاملة من العنف الذي يحدث داخل المنزل لأنه يوفر الحماية من المنظور العام.

Although this law does not recognize femicide as a crime, it has included " femicidal violence " (violencia feminicida) as a type of violence.
ورغم أن هذا القانون لا يعترف بأن قتل الإناث جريمة، فإنه يدرج " العنف القاتل للنساء " كأحد أنواع العنف.

However, the Committee regrets that this law does not in any respect cover workers in the informal sector where a large population of women are employed.
غير أن اللجنة تأسف لأن هذا القانون لا يشمل بأي شكل من الأشكال العاملين في القطاع غير الرسمي الذي يوظف نسبة كبيرة من النساء.

This Law this law does not override any rule of law intended for the protection of consumers.
** هذا القانون لا يلغي أية قاعدة قانونية يكون القصد منها هو حماية المستهلك.

It should be stated, above all, that this law does not allow for polygamy, and the women have been given the right to decide, just like men, whether they would get married, when and to whom they would get married.
وجدير بالذكر أن هذا القانون لا يتيح في المقام الأول تعدد الزوجات، وقد منحت المرأة، مثل الرجل، الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستتزوج، ومتى ستتزوج، ومن أي شخص ستتزوج.

Despite the fact that this law does not include provisions, which directly relate to gender equality, it, in principle, stipulates and to a large extent ensures gender equality concerning employment and equality of rights and duties arising from employment.
ورغم أن هذا القانون لا يشمل أحكاما، تتعلق مباشرة بالمساواة بين الجنسين، إلا أنه من ناحية المبدأ ينص على المساواة في بين الجنسين في ما يتعلق بالتعيين والمساواة في الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، كما يضمن ذلك إلى حد كبير.

The Committee further welcomes that Law No. 27/2001 on the Rights of the Child and Protection of Children against Abuse prohibits military service for children under 18 (art. 19), but remains deeply concerned that this law does not apply for the Local Defence Forces.
وترحب أيضاً بحظر القانون رقم 27/2001 بشأن حقوق الطفل وحماية الأطفال من الاستغلال تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر لأداء الخدمة العسكرية (المادة 19)، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق لأن هذا القانون لا يسري على قوات الدفاع المحلية.

In particular, the Committee notes with concern that this law does not prescribe a psychological evaluation of applicants before Kafalah is granted, does not give priority to the extended family and does not entail any follow-up to the placement in Kafalah.
وتحيط علماً بقلق، على وجه الخصوص، بأن هذا القانون لا ينص على تقييم الحالة النفسية لمقدمي الطلبات قبل منح الكفالة، ولا تولي الأولوية للأسرة الموسعة، ولا تترتب عليه أية متابعة للإيداع في إطار " الكفالة " .

28. While welcoming the passage of the Married Persons Equality Act (Act No. 1 of 1996), which gives wives and husbands in both civil and customary marriages equal power of guardianship in respect of children, the Committee is concerned that this law does not address the gender inequalities in customary marriages regarding property.
28 - وترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996) الذي يخول للزوجة وللزوج في إطار كل من الزواج المدني والعرفي حقوقا متساوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، إلا أنه ينتابها القلق لكون هذا القانون لا يتصدى لأوجه عدم المساواة بين الزوجين في الزواج العرفي فيما يتعلق بحق الملكية.

As a matter of drafting, it was suggested that the reference to consumers in paragraph 1 of the draft article should be aligned with the language of footnote** to article 1 of the Model Law as follows: “this law does not override any rules of law intended for the protection of consumers” (see above, para. 20, and below, para. 70).
وعلى سبيل الصياغة ، اقترح جعل الاشارة الى المستهلكين في الفقرة ١ من مشروع الاتفاقية متمشية مع صيغة الحاشية** للمادة ١ من القانون النموذجي على النحو التالي : " هذا القانون لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلك " )انظر الفقرة ٠٢ أعلاه ، والفقرة ٠٧ أدناه( .

While welcoming the passage of the Married Persons Equality Act (Act No. 1 of 1996), which gives wives and husbands in both civil and customary marriages equal power of guardianship in respect of children, the Committee is concerned that this law does not address the gender inequalities in customary marriages regarding property.
276 - وترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996) الذي يخول للزوجة وللزوج في إطار كل من الزواج المدني والعرفي حقوقا متساوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، إلا أنه ينتابها القلق لكون هذا القانون لا يتصدى لأوجه عدم المساواة بين الزوجين في الزواج العرفي فيما يتعلق بحق الملكية.