"to amend section" - Traduction Anglais en Arabe

• لتعديل المادة
• إلى تعديل المادة
• إلى أن تعدل المادة

He wondered whether the Government had any plans to amend section 89 of the Immigration Law.
وتساءل عما إذا كانت لدى الحكومة أية خطط لتعديل المادة 89 من قانون الهجرة.

It also asked the Government to take steps to amend section 139 of the Personal Status Act respecting child custody and limiting the right of female custodians to work.
وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تتخذ خطوات لتعديل المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحضانة الطفل والحد من حق الحاضنات في العمل.

In the Bills Committee referred to in paragraph 23 above, a member has stated the intention, irrespective of the outcome of the appeal, of introducing a private member's bill to amend section 30.
وفي لجنة مشاريع القوانين المشار اليها في الفقرة ٣٢ أعلاه، أعلن أحد اﻷعضاء عزمه على تقديم مشروع قانون لتعديل المادة ٠٣، بصرف النظر عن نتيجة الاستئناف.

Bill HR 4225, introduced recently by United States Congressman Lamar Smith (Republican, Texas) and co-sponsored by well-known anti-Cuba legislators, seeks to amend section 211, through insubstantial changes, to conform to the recommendations of the Appellate Body of the World Trade Organization and keep it in force.
ويسعى مشروع القانون H.R. 4225 الذي تقدمت به حديثا لامار سميث عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، والذي يشارك في رعايته مشرعون معروفون بمناهضتهم لكوبا، إلى تعديل المادة 211 بإدخال تغييرات طفيفة، لتتماشى وتوصيات هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية وليستمر سريانها.

190. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

He wondered whether there were any plans to amend section 242 of the Criminal Code, which the report described as one of the last vestiges of sexual discrimination in Mauritius.
وسأل إن كانت هناك أية خطط لتعديل المادة ٢٤٢ من القانون الجنائي، التي يصفها التقرير بأنها واحدة من آخر بقايا التمييز على أساس الجنس في موريشيوس.

40. Caribs accounted for 5 per cent of the population. She was unaware of any plan to amend section 24 of the Labour Standards Act but would include exact information in the report.
40 - وأردفت قائلة إن طائفة الكاريب تشكل 5 في المائة من مجموع السكان، وإنه لا علم لديها بوجود أي خطة لتعديل المادة 24 من قانون معايير العمل، ولكنها ستُدرج في التقرير معلومات دقيقة بهذا الصدد.

The Committee considers that the author has not substantiated any such defects in relation to the Constitutional Court's decision to allow the legislator a transitional period until 31 December 2000 to amend section 200.
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يأت بما يثبت أياً من تلك العيوب فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية بإمهال المشرع فترة انتقالية إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 لتعديل المادة 200.

Parliament has since used this new power to amend section 135a of the Penal Code to provide that racist remarks may be subject to prosecution even if they are not disseminated among the public.
وقد استخدم البرلمان منذ ذلك الحين هذه الصلاحيات الجديدة لتعديل المادة 135(أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن الملاحظات العنصرية يمكن أن تخضع للملاحقة القضائية حتى ولو لم يتم نشرها في صفوف الجمهور.

20. The Committee recommends that the State party take steps to amend section 24 (3) of chapter III of the Constitution to include constitutional prohibition of discrimination on the grounds of sex.
20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعديل المادة 24 (3) من الفصل الثالث من الدستور بحيث تشمل حظراً دستورياً للتمييز على أساس الجنس.

The Committee considered that no distinction based on age is authorized by the Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (No. 87), and therefore requested the Government to take the necessary measures to amend section 212 of the Labour Code.
ورأت اللجنة أن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) لا تسمح بأي تمييز على أساس السن؛ لذلك فإنها طلبت إلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل المادة 212 من

In Liberia, in February 2012, a bill was reportedly tabled to amend section 2.3 of the Domestic Relations Law to prohibit same-sex relations and make such relations publishable by penalties ranging from one year's imprisonment to death.
وفي ليبيريا، تفيد التقارير بإعداد مشروع قانون في شباط/ فبراير 2012 لتعديل المادة 2-3 من قانون العلاقات المنزلية لحظر العلاقات المثلية والمعاقبة على مثل هذه العلاقات بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة سنة واحدة والإعدام.

52. In 2011, the ILO Committee of Experts requested Burkina Faso to take the necessary measures to amend section 386 of the Labour Code so that the restrictions only applied, inter alia, in cases in which a strike ceased to be peaceful.
52- وطلبت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية عام 2011 من بوركينا فاسو أن تتخذ التدابير اللازمة لتعديل المادة 386 من قانون العمل بحيث لا تطبق القيود إلا على الحالات التي يفقد الإضراب فيها طابعه السلمي في جملة أمور أخرى(92).

41. In 2011, the ILO Committee of Experts recalled its previous comments and once again requested Ghana to take the necessary measures to amend section 1 of the Labour Act to ensure that the guarantees of the Act apply to the staff of the prison service, ensuring that they enjoy the right to establish and join organizations of their own choosing.
41- وفي عام 2011، ذكّرت لجنة الخبراء بتعليقاتها السابقة، وطلبت مجدداً إلى غانا أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتعديل المادة 1 من قانون العمل بحيث تطبق الضمانات التي ينص عليها القانون على موظفي السجون، مؤمِّنةً تمتعهم بالحق في إنشاء منظمات من اختيارهم والانضمام إليها(65).

For example, it once again urged the Philippines to take steps to amend section 135(a) of the Labour Code or section 5(a) of the 1990 Rules implementing Republic Act 6725 in order to bring the legislation into full conformity with ILO Convention No. 100 (1951) concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value.
فمثلاً، حثت اللجنة الفلبين مرة أخرى على اتخاذ خطوات لتعديل المادة 135(أ) من قانون العمل أو المادة 5(أ) من قواعد عام 1990 بشـأن تنفيذ قانون الجمهورية رقم 6725 بما يوائم التشريعات على نحو تام مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100(1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية(54).

25. In 2010, the ILO Committee of Experts stated that the discretionary right of the public authorities to carry out inspections and request information at any time entailed a danger of interference in the internal administration of trade unions and requested the Government to take the necessary measures so as to amend section 33 (2) of the Trade Unions Act.
25- أشارت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2010، إلى أن ممارسة السلطات العامة لحقها التقديري في إجراء عمليات تفتيش والمطالبة بتقديم معلومات في أي وقت من الأوقات هي ممارسة تنطوي على خطر التدخل في الإدارة الداخلية لنقابات العمال، وطلبت من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل المادة 33(2) من قانون نقابات العمال(44).

46. In 2009, the ILO Committee of Experts hoped Lesotho would soon be in a position to provide full information on the measures taken to amend section 19 of the Public Services Act (2005) so as to ensure that the prohibition of the right to strike in the public service was limited to public servants exercising authority in the name of the State.
46- وفي عام 2009، أعربت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية عن الأمل في أن تتمكن ليسوتو في وقت قريب من تقديم معلومات كاملة عن التدابير المتخذة لتعديل المادة 19 من قانون الخدمات العامة (2005) بهدف ضمان أن يقتصر الحظر المفروض على الحق في الإضراب على الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة باسم الدولة(80).

It called on the Government to amend section 5 of the Constitution by adding " disability, health, economic status and sexual orientation " as prohibited grounds for discrimination.
ودعت المنظمة الحكومة إلى تعديل المادة 5 من الدستور بإضافة " الإعاقة والصحة والوضع الاقتصادي والتوجه الجنسي " كأسباب يُحظر التمييز على أساسها(35).

30. CEDAW, concerned that the custodial rights of a child born out of wedlock would automatically be given to the father if he accepted paternity once the child was two years of age, invited Tuvalu to amend section 20 of the Native Lands Act concerning custody over children born out of wedlock.
30- وأعربت اللجنة عن قلقها لأن حقوق حضانة الطفل المولود خارج إطار الزواج تنتقل تلقائياً إلى الأب، إن قَبِل أبوة الطفل، لدى بلوغ الطفل سن عامين، ودعت توفالو إلى تعديل المادة 20 من قانون أراضي السكان الأصليين المتعلق بحضانة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج(46).

Convention No. 87: In its 2001 direct request, the Committee recalled the need to amend section 6(1) of the Act of 6 May 1974 in order to allow foreign workers who are not nationals of Luxembourg or other States of the European Union to serve on joint enterprise committees, at least after a reasonable period of residence in the host country.
الاتفاقية رقم 87: في طلبها المباشر الصادر في عام 2001، ذكّرت اللجنة بالحاجة إلى تعديل المادة 6 (1) من القانون المؤرخ 6 أيار/مايو 1974 للسماح للعمال الأجانب من غير رعايا لكسمبرغ أو دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن يكونوا أعضاء في اللجان المشتركة للمؤسسات، على الأقل بعد انقضاء مدة معقولة على إقامتهم في البلد المضيف.

20. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regards to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.