"to any form of appeal" - Traduction Anglais en Arabe

• في أي شكل من أشكال الاستئناف

The second sentence provides that parties, in so far as they may validly do so, waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority.
وتقضي الجملة الثانية بأن يتنازل الأطراف، طالما جاز لهم ذلك قانونا، عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة.

In keeping with the approach to define broadly the types of recourse waived, and to clarify the exceptions, a proposal was made along the following lines: " By adopting these Rules, the parties waive their right to any form of appeal, review or recourse to any court or competent authority except for an application for setting aside an award. "
85- واتساقا مع نهج تحديد أنواع الطعن التي يمكن التنازل عنها تحديداً عاماً، ولتوضيح الاستثناءات منها، اقتُرح اعتماد نص على غرار ما يلي: " باعتماد هذه القواعد، يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة، باستثناء طلب إلغاء قرار التحكيم. "

To address that concern, it was proposed to redraft the last two sentences as follows: " Insofar as such waiver can be validly made, the parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority.
ولتبديد هذا الشاغل، اقتُرح إعادة صياغة الجملتين الأخيرتين وفق ما يلي: " وتُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة.

Another proposal was made to provide: " Insofar as such waiver can be validly made, the parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority, save that the right to apply for setting aside an award may be waived only if the parties specifically agree. "
وقُدّم اقتراح آخر للنص وفقا لما يلي: " وتُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة، ولكن لا يجوز التنازل عن الحق في طلب إلغاء قرار التحكيم ما لم تتفق الأطراف على ذلك تحديدا. "

Following that approach, a proposal was made to amend the third sentence of paragraph 2 as follows: " Insofar as they may validly do so by adopting these Rules, the parties waive their right to any form of appeal or review of an award to any court or other competent authority. "
وتبعا لهذا النهج، اقتُرح تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 2 على النحو التالي: " ويتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، إذا جاز أن يتم هذا التنازل باعتماد هذه القواعد. "

An alternative proposal was made to modify the third sentence of paragraph 2 as follows: " The parties waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority that may be waived under the applicable law, and the waiver of which does not require a specific agreement. "
وقدم اقتراح بديل يدعو إلى تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 2 على النحو التالي: " يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن بشأن أي قرار تحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى والتي يمكن التنازل عنها بموجب القانون المنطبق ولا يستوجب التنازل عنها اتفاقا محدّدا. "

" The parties waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority that may be waived under the applicable law, and the waiver of which does not require a specific agreement. "
" يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن بشأن أي قرار تحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى والتي يمكن التنازل عنها بموجب القانون المنطبق ولا يستوجب التنازل عنها اتفاقا محددا. "

In line with that proposed approach, the parties would be deemed to have waived their right to " any form of appeal on the merits " , and the words " review or recourse " would be deleted for the reason that those words conveyed a broad meaning and the word " recourse " was used in the context of article 34, paragraph (1) of the Model Law.
ووفق ذلك النهج المقترح، يُعتَبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في " أي شكل من أشكال الاستئناف بناء على الوقائع " ، وتُحذف عبارة " المراجعة أو الطعن " ( " review or recourse " ) لأن تلك العبارة تؤدي معنى واسعا وكلمة ( " recourse " ) مستخدمة في سياق الفقرة (1) من المادة 34 من القانون النموذجي.

To avoid listing recourses excluded from the waiver, it was proposed to adopt a provision along the lines of: " The parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority that may be waived and the waiver of which does not require express agreement " .
وتفاديا لتعديد أنواع الطعن المستثناة من التنازل، اقتُرح اعتماد حكم على غرار ما يلي: " تُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى يجوز التنازل عن حقها فيه ولا يقتضي التنازل عنه اتفاقا صريحا " .

All this leads to the following proposal for the text of article 34 (2), third sentence: " Insofar as the parties may validly do so under the law of the place of arbitration, they waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority except for an application for the setting aside of an award. "
واستنادا إلى ما سبق، يُقترح أن يكون نص الجملة الثالثة من المادة 34 (2) كما يلي: " يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، باستثناء طلب إلغاء القرار طالما كان هذا التنازل جائزا بمقتضى قانون مكان التحكيم. "

The Working Group considered the provision on waiver of recourse in article 32, paragraph (2), as contained in A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1, which provided that " insofar as such waiver can be validly made, the parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority.
75- نظر الفريق العامل في الحكم المتعلّق بالتنازل عن حق الطعن الوارد في الفقرة (2) من المادة 32 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1 والذي ينص على ما يلي: " تُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة.

Yet another proposal was made to link the second and third sentences of paragraph (2) along the lines of: " The parties undertake to carry out all awards without delay and insofar as such waiver can be validly made, the parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority. "
وقُدِّم اقتراح ثالث يدعو إلى الربط بين الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة (2) على النحو التالي: " تتعهّد الأطراف بتنفيذ جميع قرارات التحكيم دون إبطاء، وتُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة. "

70. Ms. Cordero Moss (Norway) proposed the following wording, which in her view was sufficiently clear on what was being waived: " the parties waive their right to any form of appeal ... that may be waived under the applicable law and the waiver of which does not require a specific agreement " .
70 - السيدة كورديرو موس (النرويج): اقترحت الصيغة التالية، التي تعتبر أنها تبين بوضوح الحقوق المتنازل عنها: " تتنازل الأطراف عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف ... يجوز التنازل عن حقها فيه بموجب القانون المنطبق ولا يقتضي التنازل عنه اتفاقا محددا " .

85. The Working Group considered the proposed additional language inserted in paragraph (2) (as contained in A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1) which provided that: " [the parties] shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority, insofar as such waiver can be validly made " .
85- نظر الفريق العامل في الصيغة الإضافية التي أدرجت في الفقرة (2) (بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1) والتي تنص على ما يلي: " وتُعتبر [الأطراف] قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام محكمة أو غيرها من السلطات المختصة، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة " .