"to the criminal court" - Traduction Anglais en Arabe

• إلى المحكمة الجنائية
• إلى غرفة الاتهام

Any person whose rights have been violated can go to the criminal court to prosecute the offender.
ويستطيع أي شخص انتهكت حقوقه أن يلجأ إلى المحكمة الجنائية لمقاضاة الجاني.

19. Mr. Kaka was released and his file was transmitted, by committal for trial, to the criminal court so that he may be judged in accordance with the law.
19- وأُطلق سراح السيد كاكا وأُحيل ملفه، بأمر إحالة للمحاكمة، إلى المحكمة الجنائية لكي يمكن محاكمته وفقاً للقانون.

2.2 On 8 April 1998, the investigating magistrate in charge of the case, Ms. Spazzola, referred it to the criminal court.
2-2 وفي 8 نيسان/أبريل 1998، أمرت قاضية التحقيق المكلفة بالقضية، الآنسة سبازولا، بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.

That the author appealed the committal order to the criminal court but abandoned his appeal in the end does not in itself constitute a valid argument for justifying the excessive length of the proceedings.
وقيام صاحب البلاغ باستئناف أمر اﻹحالة إلى المحكمة الجنائية ولكنه ألغى هذا الاستئناف في النهاية لا يشكل في حد ذاته حجة صحيحة لتبرير طول الاجراءات بشكل مفرط.

The right to apply to the criminal court could also be exercised by the Public Prosecutor if he found that the time—limits had not been observed.
ورفع اﻷمر إلى غرفة الاتهام هو أيضاً من حق نائب الجمهورية إذا ما تبين له أنه لم يتم التقيد باﻵجال المحددة.

9. On 29 May 2002, the detainees were brought to the criminal court in Malé for the first time.
9- في 29 أيار/مايو 2002، أُحضر المحتجزون إلى المحكمة الجنائية في ماليه للمرة الأولى.

However, in those instances where the case passes to the criminal court, the burden of proof is shifted on both parties, since in criminal law the premise is that a person is innocent until proven guilty.
بيد أنه في الحالات التي تحال فيها الدعوى إلى المحكمة الجنائية يُنقل عبء الإثبات على الطرفين، نظرا إلى أن الافتراض في القانون الجنائي هو أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته.

On 7 December 1997 an additional investigation was instituted into three indicted fugitives and on 1 December 1998 the indictment division referred the case to the criminal court.
وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1997، فُتح تحقيق إضافي ضد ثلاثة متهمين هاربين. وقد صدر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 عن غرفة الاتهام أمر إحالة إلى المحكمة الجنائية.

2.8 On 8 and 9 July 1992, the author appealed both against the orders of dismissal of his complaints and against the order of committal to the criminal court.
٢-٨ وفي ٨ و ٩ تموز/يوليه ١٩٩٢، استأنف صاحب البلاغ كلا من اﻷوامر المتعلقة برفض شكاواه واﻷمر بالاحالة إلى المحكمة الجنائية.

By virtue of Section 4, if the Attorney General has reasonable cause to suspect that a person is guilty of such a crime, he may apply to the criminal court for an investigation order and/or an attachment order.
وبناء على أحكام البند 4، إذا كان لدى المدعـي العام سبب وجيـه للاشتباه في أن الشخص مذنب بارتكاب جريمة من هذا النوع، يحـق له أن يطلب إلى المحكمة الجنائية أن تصدر أمرا بالتحقيق و/أو إصدار أمر حجز.

Referral to the criminal court
الإحالة إلى المحكمة الجنائية

On 27 May 1992, the public prosecutor submitted his final application against the author and, by order of 30 June 1992, committed the author to the criminal court (tribunal correctionnel) for trial.
وفي ٢٧ أيار/ مايو ١٩٩٢، قدم المدعي العام عريضته النهائية ضد صاحب البلاغ وبموجب أمر مؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٢، أحال صاحب البلاغ إلى المحكمة الجنائية (tribunal correctionnel) للمحاكمة.

The investigating judge transferred the case to the criminal court of first instance, which -- after examining the police report and the statements made by the accused to the investigating judge -- decided that the defendant had committed the acts of which he was charged and condemned him to a firm prison sentence of 10 years, taking account of mitigating circumstances.
وأحال قاضي التحقيق القضية إلى المحكمة الجنائية الابتدائية التي - بعد أن أطَّلعت على تقرير الشرطة وأقوال المتهم أمام قاضي التحقيق - رأت بأن المدعى عليه قد ارتكب الأفعال المنسوبة إليه وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات نافذة مع مراعاة الظروف المخففة.

In the case of 51 persons arrested at the village of Zayida, Ousim, Giza, on 5 December 1993, many of whom had allegedly been subjected to torture, the Government replied that nine police officials, who had been found responsible for abuses in the light of the findings of the investigation by the Assistant Attorney-General’s Office for Human Rights, had been referred to the criminal court.
١٠٤- وفيما يتعلق بحالة اﻷشخاص الواحد والخمسين الذين ألقي عليهم القبض في قرية زائدة، أوسيم، بالجيزة، في ٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٣، والذين زعم أن كثيرين منهم قد تعرضوا للتعذيب، ردت الحكومة بأن تسعة من المسؤولين في الشرطة ممن ثبتت مسؤوليتهم عن إساءة استخدام سلطتهم في ضوء نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب النائب العام المساعد لحقوق اﻹنسان، قد أحيلوا إلى المحكمة الجنائية.

The Attorney for Human Rights in San Pedro Sula, for example, gave the Subcommittee a copy of an application to the criminal court of San Pedro Sula in respect of a youth who was arrested by police at around 10.20 p.m. on 3 July 2009 and taken to the San José del Boquerón police station, where he was supposedly going to be held until the next day.
وأعطى المدعي العام المعني بحقوق الإنسان في سان بيدرو سولا، على سبيل المثال، إلى اللجنة الفرعية نسخة من طلب موجه إلى المحكمة الجنائية لسان بيدرو سولا فيما يتعلق بشاب اعتقلته الشرطة في حوالي الساعة 20/22 في 3 تموز/يوليه 2009 وأخذته إلى مركز الشرطة في سان خوسي ديل بوكيرون، حيث كان يُفترض احتجازه حتى اليوم التالي.

For requests relating to offences punishable by over one year's imprisonment, including money-laundering, where dual criminality is satisfied, the Attorney General applies to the criminal court for an investigation order or an attachment order, or for both (Article 435B CC; Article 9 PMLA, Article 24B, Dangerous Drugs Ordinance).
وعندما يتعلق الأمر بطلبات خاصة بجرائم يُعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تتجاوز سنة واحدة، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وعندما يكون شرط ازدواجية التجريم مستوفىً، يتقدم المدعي العام إلى المحكمة الجنائية بطلب الحصول على أمر بالتحقيق أو أمر بالمصادرة، أو على كليهما (المادة 435 باء من القانون الجنائي؛ والمادة 9 من قانون منع غسل الأموال، والمادة 24 باء من قانون العقاقير الخطيرة).

If he did not, the accused could apply to the criminal court, which had to rule within a month, failing which the accused was immediately granted bail.
وما لم يفعل ذلك، يجوز للمتهم أن يرفع اﻷمر إلى غرفة الاتهام التي ينبغي أن تبت في المسألة في غضون شهر، وإلا منح المتهم تلقائياً إفراجاً مؤقتاً.