"to the president of the supreme court" - Traduction Anglais en Arabe

• إلى رئيس المحكمة العليا
• من رئيس المحكمة العليا
• على رئيس المحكمة العليا

The State party has not shown, however, whether and in how many cases petitions to the President of the Supreme Court for supervisory review procedures were applied successfully in cases concerning the right to a fair trial.
بيد أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا بشأن إجراء المراجعة القضائية الرقابية قد تكللت بالنجاح أم لا، في القضايا المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وكم عددها.

Since the authors did not submit applications for initiation of a supervisory review to the Prosecutor's Office or to the President of the Supreme Court, the State party maintains that they have not exhausted the available domestic remedies.
وبما أن أصحاب البلاغ لم يقدموا طلبات إلى مكتب المدعي العام ولا إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء المراجعة القضائية، فإن الدولة الطرف تؤكد أنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

Another mechanism which may be employed to reduce the possibility of bias, generally before the trial begins, is a motion to the President of the Supreme Court to order a change of venue in a case being heard in the lower courts.
وهناك إجراء آخر يمكن اللجوء إليه لتقليل احتمالات التحيز، ويكون اللجوء إليه قبل بدء المحاكمة، وهو تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا ليأمر بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

According to article 219 of the 1993 Criminal Law the Supreme Court clerk, immediately after receiving the appeals, should prepare the file and forward it to the President of the Supreme Court.
وطبقا للمادة ٢١٩ من القانون الجنائي لعام ١٩٩٣، يتعيﱠن على كاتب المحكمة العليا أن يقوم، فور استلام الاستئنافات، بإعداد ملف وإرساله إلى رئيس المحكمة العليا.

However, the State party has not shown whether, and in how many cases, petition to the President of the Supreme Court for supervisory review has been successful in cases concerning the right to freedom of assembly.
لكن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت طلبات المراجعة القضائية الرقابية من رئيس المحكمة العليا بشأن الحق في حرية التجمع تكللت بالنجاح أم لا، وكم عددها.

31. In the case of the death penalty, article 228 of the Code of Criminal Procedure provides that, as soon as the decision carrying this penalty becomes res judicata, the file of the proceedings must automatically be submitted to the President of the Supreme Court and a copy of the decision must be submitted to the Public Prosecutor of the Prosecution Department of the Supreme Court.
١٣- فيما يتعلق بعقوبة الاعدام، تنص المادة ٨٢٢ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه، بمجرد اكتساب الحكم بهذه العقوبة حجية الشيء المقضي به، يتعيﱠن عرض ملف الدعوى تلقائيا على رئيس المحكمة العليا وتقديم نسخة من الحكم الى النائب العام بالمحكمة العليا.

2.10 The author subsequently applied to the President of the Supreme Court for review of his case.
٢-٠١ بعد ذلك، قدم صاحب البلاغ طلبا إلى رئيس المحكمة العليا لمراجعة قضيته.

Spouses with different religious backgrounds wishing to dissolve their marriage no longer need to first apply to the President of the Supreme Court for a determination of jurisdiction but may apply directly to a Family Matters Court.
وهكذا لم يعد الأزواج المنتمون إلى طوائف دينية مختلفة والراغبون في فك رابطتهم الزوجية مطالبين بالرجوع أولاً إلى رئيس المحكمة العليا لتحديد محكمة الاختصاص، وأصبح بإمكانهم توجيه العريضة مباشرة إلى محكمة من محاكم الأسرة.

A judicial reform strategy has been adopted which affects regulatory and legislative procedures, including the separation of the office of the President of the Higher Council of the Judiciary from that of the President of the Republic and its transfer to the President of the Supreme Court.
وقد اعتُمدت استراتيجية للإصلاح القضائي تهم الإجراءات التنظيمية والتشريعية، بما فيها فصل مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن مكتب رئيس الجمهورية ونقله إلى رئيس المحكمة العليا.

On 7 January 2002, Mr. Kornetov's lawyer appealed to the President of the Supreme Court under a supervisory procedure, asking for the reopening of the case and further investigations.
وبتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2002، قدم محامي السيد كورنيتوف استئنافاً إلى رئيس المحكمة العليا في إطار إجراء إشرافي، طالباً إعادة فتح ملف القضية وإجراء المزيد من التحقيقات.

2.5 The author submits that he further addressed letters to the President of the Supreme Court and to the Office of the President of Czechoslovakia, all to no avail.
٢-٥ ويحاجي صاحب البلاغ أنه وجﱠه كذلك رسالة إلى رئيس المحكمة العليا وأخرى إلى مكتب رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا، ولكن هذه المساعي جميعها لم تُجدِ نفعا.

Makes application for review of sentences, proposes appropriate compensation for victims and their heirs, gives opinions of various kinds; applies to the President of the Supreme Court for permission to open disciplinary proceedings against a judge, or members of a court, who have intervened in a criminal trial during which procedural irregularities were committed.
تقديم طلبات إعادة النظر في العقوبات المحكوم بها، واقتراح التعويض المناسب للضحايا وورثتهم، وإعطاء فتاوى مختلفة، وتقديم الطلبات إلى رئيس المحكمة العليا للإذن ببدء إجراءات تأديبية في حق قاض أو عضو في إحدى المحاكم تدخّل في محاكمة جنائية ارتكبت أثناءها مخالفات إجرائية.

It maintains that the author has not exhausted all available domestic remedies as required by article 2 of the Optional Protocol, as he did not file any requests for supervisory review to the President of the Supreme Court, the General Prosecutor's Office or the Heads of District Prosecutor's Offices.
وتؤكد أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يقدم أي طلب مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا أو النيابة العامة أو رؤساء مكاتب النيابة العامة المحلية.

The author attempted to file a supervisory review request to the President of the Supreme Court, on 1 January 2010; it was rejected on an unspecified date on the grounds that the Supreme Court had already rejected an identical request.
وحاول صاحب البلاغ تقديم طلب بإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 1 كانون الثاني/يناير 2010؛ فرفضت المحكمة الطلب في تاريخ لم يُحدَّد معلِّلةً ذلك بأنها سبق لها أن رفضت طلباً مماثلاً.

Moreover, on 23 March 2010, the author's lawyer, acting on his behalf, appealed to the President of the Supreme Court of Belarus for a supervisory review, but the request was rejected on 26 April 2010.
وعلاوة على ذلك، قدّم محامي صاحب البلاغ، نيابة عن موكله، في 23 آذار/مارس 2010، طعناً إلى رئيس المحكمة العليا ببيلاروس فيما يتعلق بالمراجعة الرقابية القضائية، لكن الطلب رُفض في 26 نيسان/أبريل 2010.

2.9 Given the inaction of the judicial authorities, on 2 February 2012 the complainant once again applied to the President of the Supreme Court to have his complaint of torture and arbitrary detention formally registered and examined.
2-9 وأمام هذا الموقف السلبي للسلطات القضائية، توجه صاحب الشكوى مرة أخرى إلى رئيس المحكمة العليا في 2 شباط/فبراير 2012 يشكو إليه من التعذيب والاحتجاز التعسفي ليتم تسجيل شكواه والتحقيق فيها رسمياً().

He is in possession of a copy of a communication (Note No. 179 of the Ministry of Justice of 9 November 1995), from the Director-General of Prisons, Mr. Ricardo Eló, whose collaboration with the Special Rapporteur on his previous visits had been most helpful, to the President of the Supreme Court of Justice, in which he reports the following, giving names, particulars and dates:
وفي حوزته صورة من بلاغ )المذكرة رقم ٩٧١ لوزارة العدل، المؤرخة ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٥٩٩١( موجه من المدير العام للسجون، السيد ريكاردو إيلو، الذي كان قد تعاون مع المقرر الخاص تعاونا مثمرا جدا أثناء زياراته السابقة، إلى رئيس المحكمة العليا يبلغه فيه بما يلي مع بيان اﻷسماء والتفاصيل والتواريخ:

On 30 October 2006, the Regional Court rejected the appeal, agreeing with the district court's conclusions that the expressions used by the author in his letter were in fact, " derogatory and humiliating " for Ms. T. On 8 November 2006, the author appealed the district court judgement to the President of the Supreme Court of Belarus.
وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت المحكمة الإقليمية طلب الاستئناف، مؤيدةً محكمة المقاطعة في استنتاجها أن العبارات التي استخدمها صاحب البلاغ في رسالته هي عبارات " ازدرائية ومهينة " للسيدة ت. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدم صاحب البلاغ إلى رئيس المحكمة العليا في بيلاروس طلب استئناف الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة.

He maintains that he appealed the violation of his rights before the first and second instance court, which rejected his appeals and that he petitioned for a supervisory review on two occasions (to the President of the Supreme Court and to the President of the Vitebsk District Court) and that his petitions were rejected.
ويؤكد أنه قدم استئنافاً بشأن انتهاك حقوقه إلى محاكم الدرجتين الأولى والثانية التي رفضت استئنافاته وأنه طلب مراجعة قضائية إشرافية في مناسبتين (من رئيس المحكمة العليا ومن رئيس محكمة منطقة فيتيبسك القضائية) وأن التماسيه رُفضا.

From the documents submitted by the author, it transpires that these allegations were presented to the President of the Supreme Court on 7 April 2000, and that he responded that the allegations had already been examined by the Military Chamber of the Supreme Court and were found to be groundless.
ويُستشف من المستندات التي أدلت بها صاحبة البلاغ أن تلك الادعاءات عُرضت على رئيس المحكمة العليا في 7 نيسان/أبريل 2000 وأنه أجاب بأن الادعاءات كانت قد دُرست من قبل الغرفة العسكرية للمحكمة العليا ووُجد أنها لا تستند إلى أي أساس.