"to the regional court" - Traduction Anglais en Arabe

• إلى المحكمة الإقليمية
• أمام المحكمة الإقليمية
• إلى محكمة العدل العليا

The speaker emphasized that people more often go to the Regional Court rather than United Nations bodies, as the Inter-American Commission on Human Rights was more responsive in terms of making reparations for requesting parties.
وأكدت المتحدثة أن الناس يلجأون في أغلب الأحيان إلى المحكمة الإقليمية عوضاً عن هيئات الأمم المتحدة لكون لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أكثر تجاوباً على صعيد تقديم تعويضات إلى الأطراف الطالبة.

Subsequently, he filed multiple complaints, to the Regional Court and the Prosecutor's Office, outlining missing information, such as the expert's conclusion that O.P. had been stabbed by a left-handed person.
ثم قدّم بعد ذلك شكاوى عديدة إلى المحكمة الإقليمية والنيابة، أَوجز فيها المعلومات الناقصة في المحضر، كاستنتاج الخبير أن السيدة أو. ب. طُعنت من قِبل شخص أعسر.

It can, however, be appealed through a supervisory review procedure to the Regional Court and the Supreme Court.
لكن الطعن ممكن أمام المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا بواسطة إجراء المراجعة الرقابية.

Moreover, the State party maintains that the author failed to refer the matter to the Regional Court, as prescribed by Ordinance No. 72/4 of 26 August 1972 in cases where the examining magistrate denies an application for release on bail.
وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى محكمة العدل العليا إطلاق سراحه بصورة مؤقتة على نحو ما ينص عليه الأمر 72/4 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1972 في حال رفض طلبه من قبل قاضي التحقيق.

In the long-term this should ensure that the rights and freedoms guaranteed by the Convention are increasingly protected at the national level with less need for recourse to the Regional Court.
وينبغي أن يضمن ذلك، في المدى الطويل، أن الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية تجد حماية متزايدة على الصعيد الوطني مع تناقص الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة الإقليمية.

2.4 On 1 July 1998, the author applied to the Regional Court to establish a new time limit for lodging her appeal.
2-4 وفي 1 تموز/يوليه 1998، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب إلى المحكمة الإقليمية لتحديد موعد نهائي جديد لرفع.

2.9 On 27 February 2002, the Senate of the Supreme Court repealed the decision of the Regional Court and remitted the case back to the Regional Court for reconsideration.
2-9 وفي 27 شباط/فبراير 2002، ألغى مجلس قضاة المحكمة العليا قرار المحكمة الإقليمية وأحال القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإقليمية لإعادة النظر فيها.

On 15 March 2001, the Court of Appeal/City Court cancelled the decision of the Regional Court and sent back the case to the Regional Court.
وفي 15 آذار/مارس 2001، ألغت محكمة الاستئناف/المحكمة المحلية للمدينة قرار المحكمة الإقليمية وأعادت القضية إلى المحكمة الإقليمية.

The author challenged the decision by complaining to the Regional Court in Usti nad Labern, which rejected the complaint on 23 March 2000.
وقد طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم بتقديم شكوى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة أوستي ناد لابرن، التي رفضت الشكوى في 23 آذار/مارس 2000.

The author's appeal of 16 February 2007, to the Regional Court, against the ruling of 30 December 2006, was still pending.
ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يُنظر حتى الآن في طلب استئناف الحكم المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي قدمه في 16 شباط/فبراير 2007 إلى المحكمة الإقليمية.

2.6 The author appealed to the Regional Court in České Budějovice on 19 July 1999.
2-6 واستأنف صاحب البلاغ القرار أمام المحكمة الإقليمية في České Budějovice في 19 تموز/يوليه 1999.

They did not submit an application for supervisory review to the Supreme Court nor to the Prosecutor's Office, since they believe that they have exhausted the necessary domestic remedies, by appealing first to the Regional Court, then to the Supreme Court both in cassation and by requesting a supervisory review.
وهم لم يقدموا طلباً للمراجعة القضائية إلى المحكمة العليا ولا إلى مكتب المدعي العام لاعتقادهم أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية اللازمة، بالاستئناف أولاً أمام المحكمة الإقليمية ثم أمام المحكمة العليا لنقض الحكم، وبالمطالبة بإجراء مراجعة قضائية.

According to the State party, his requests for release were rejected in accordance with the procedures and timescales laid down by law, and the author has not exhausted all available remedies, as he did not apply to the Regional Court for his release pending trial.
وتبين الدولة الطرف أن طلبات الإفراج عنه قد رُفضت وفقاً للإجراءات والآجال المحددة في القانون، وأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة لكونه لم يطلب إلى محكمة العدل العليا الإفراج عنه بصفة مؤقتة.