"to the respondent" - Traduction Anglais en Arabe

• إلى المدعى عليه
• المُدعى عليه
• إلى المدّعى عليه
• للمدعى عليه
• للمدّعى عليه

Once the corrections have been properly made, the Registrar shall transmit a copy of the application to the respondent.
ومتى اتخذت التدابير التصحيحية بالشكل المناسب، يحيل أمين السجل نسخة من عريضة الدعوى إلى المدعى عليه.

2. The Registrar shall transmit the application to the respondent.
2 - يحيل أمين السجل الطلب إلى المدعى عليه.

Once the corrections have been properly made, the Registrar shall transmit a copy of the appeal to the respondent.
ومتى اتخذت التدابير التصحيحية بالشكل المناسب، يحيل أمين السجل نسخة من دعوى الاستئناف إلى المدعى عليه.

The Committee reiterates its previous recommendation (CERD/C/ISL/18, para. 14) that the State party shift the burden of proof to the respondent in proceedings involving denial of access to public places, as also reflected in general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens.
وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CERD/C/ISL/18، الفقرة 14) بأن تجعل عبء الإثبات على المُدعى عليه في الدعاوى المتعلقة بمنع ارتياد الأماكن العامة، على نحو ما يرد أيضاً في التوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

1. The claimant shall communicate its statement of claim in writing to the respondent and to each of the arbitrators within a period of time to be determined by the arbitral tribunal.
1- يُرسل المدّعي بيان دعواه كتابة إلى المدّعى عليه وإلى كل من المحكَّمين في غضون فترة زمنية تحدّدها هيئة التحكيم.

Slightly more time is given to the respondent to prepare its statement in response, to the applicant to examine the statement in response before commencing its arguments during the oral proceedings, and to the judges to conclude their deliberations and draft the text of the judgement.
وأصبح يتاح مزيد من الوقت للمدعى عليه لإعداد مذكرته الجوابية، وللمدعي لكي يدرس المذكرة الجوابية قبل بدء مرافعاته خلال المرافعات الشفوية، وللقضاة لكي يختتموا مداولاتهم ويقوموا بصياغة نص الحكم.

Once received, the institution will forward a copy of the notification to the respondent.
وترسل المؤسسة صورة من الإشعار عقب تلقيه إلى المدعى عليه.

It may also make such other orders as it thinks fit, or order that the case be sent back to the respondent for consideration.
ويجوز له أيضاً أن يصدر اﻷوامر التي يراها لازمة أو أن يأمر بإعادة الدعوى إلى المدعى عليه للنظر.

Indicators Period from the date on which the request for appeal was received by the Joint Appeals Board secretariat to the date on which the statement of appeal was submitted to the respondent.
1 - الفترة من تاريخ استلام أمانة مجلس الطعون المشترك لطلب الطعن إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى المدعى عليه.

Period from the date on which the statement of appeal was submitted to the respondent to the date on which the respondent submitted the reply.
2 - الفترة من تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى المدعى عليه إلى تاريخ تقديمه للرد.

That legislation had been reinforced by new laws and by amendments to the Labour Act, shifting the burden of proof back to the respondent in the event of evidence of any form of discrimination in the workplace.
وهذه التشريعات قد تعززت بموجب قوانين جديدة، وكذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون العمل، حيث انتقل عبء الإثبات مرة أخرى إلى المدعى عليه في حالة وجود دليل من أي شكل على حدوث تمييز في مكان العمل.

11. After ascertaining that the requirements of this article are complied with, the Executive Secretary shall transmit a copy of the application to the respondent.
11 - يقوم الأمين التنفيذي، بعد أن يستوثق من الامتثال للاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، بإحالة نسخة من الطلب إلى المدعى عليه.

4. After ascertaining that the requirements of this article are complied with, the Executive Secretary shall transmit a copy of the written observations to the respondent.
4 - يقوم الأمين التنفيذي، بعد أن يستوثق من الامتثال للاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، بإحالة نسخة من الملاحظات الخطية إلى المدعى عليه.

The Court concluded thereafter that the relevant acts could not be attributed to the respondent on this basis.
وخلصت المحكمة بعد ذلك إلى أن الأفعال ذات الصلة لا يمكن أن تُنسب إلى المدعى عليه على هذا الأساس().

If the respondent State then claims that local remedies have not been exhausted, the burden of proof shifts to the respondent to satisfy the Court that there was an effective remedy available to the applicant which was capable of providing redress.
وإذا ادعت الدولة المدعى عليها بعد ذلك بأن سبل الانتصاف المحلية هذه لم تستنفد، فإن عبء الإثبات يؤول إلى المدعى عليه بحيث يتعين عليه أن يقنع المحكمة بأنه كان ثمة سبيل انتصاف حقيقي متاح للمدعي وكان من شأنه أن يجبر به الضرر.

In that respect, it was pointed out that the proposal did not provide that the applicant for the ex parte interim measures of protection should systematically provide a cross-undertaking to pay compensation to the respondent in the event that the ex parte measure was found to be unjustified.
وفي هذا الشأن، أشير إلى أن الاقتراح لا ينص على أن طالب تدابير الحماية المؤقتة من طرف واحد ينبغي أن يقدم بصورة منتظمة تعهدا مقابلا بدفع تعويض إلى المدعى عليه في حالة وُجد أنه لا مبرر للتدبير بناء على طلب طرف واحد.

The Committee reiterates its previous recommendation (CERD/C/ISL/18, para.14) that the State party shift the burden of proof to the respondent in proceedings involving denial of access to public places, as also reflected in general recommendation No.30 (2004) on discrimination against non-citizens.
وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CERD/C/ISL/18، الفقرة 14) بأن تجعل عبء الإثبات على المُدعى عليه في الدعاوى المتعلقة بمنع الوصول إلى الأماكن العامة، على نحو ما يرد أيضا في التوصية العامة رقم 30 (2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

It is therefore recommended that the paragraph be revised as follows: " 1. The claimant shall communicate present its statement of claim in writing to the respondent and to each of the arbitrators within a period of time to be determined by the arbitral tribunal (...) " .
وعليه، يوصى بتنقيح الفقرة على النحو التالي: " 1- يُرسل يقدِّم المدّعي بيان دعواه كتابة إلى المدّعى عليه وإلى كل من المحكَّمين في غضون فترة زمنية تحدّدها هيئة التحكيم (...) " .

The arbitration clause was not found to be void for uncertainty and the court observed that the choice between arbitration and court proceedings granted to the claimant did not constitute an unjustifiable disadvantage to the respondent.
ولم تر المحكمة أن شرط التحكيم باطل بسبب عدم يقينيته، ولاحظت أن الاختيار الممنوح للمدعي بين التحكيم والإجراءات القضائية لا يشكل وضعا غير مؤات للمدعى عليه لا يمكن تبريره.

It was also suggested that the fifteen day period granted to the respondent to request the appointment of three arbitrators might be too short, particularly in arbitrations involving State parties.
كما أُشير إلى أنّ فترة الخمسة عشر يوما المتاحة للمدّعى عليه لكي يطلب تعيين ثلاثة محكّمين قد تكون أقصر مما يلزم، وخاصة في عمليات التحكيم التي تشارك فيها الدول الأطراف.