"transactions to the" - Traduction Anglais en Arabe

• بالمعاملات
• عن المعاملات
• بأية معاملات
• عن أي معاملات

The Act to amend the Money Laundering Act, expands the categories of individuals required to report financial transactions to the relevant body established under the Act.
ويوسع هذا القانون نطاق فئات الأفراد المطالَبين بإبلاغ الهيئة المعنية المنشأة بموجب القانون بالمعاملات المالية.

The above persons and entities routinely report suspicious transactions to the Financial Analytical Unit in accordance with the legislation cited above.
ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.

Please explain, together with an outline, the relevant legal or administrative requirements concerning the obligations of financial institutions to report suspicious transactions to the Designated Authority.
رجاء شرح المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات المعنية بالمعاملات المشبوهة.

Thus all the mentioned advisors and intermediaries are required to report suspicious transactions to the public Authorities.
ومن ثم فإن جميع المستشارين والوسطاء المذكورين مطالبون بالإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى السلطات العامة.

It should be noted that financial institutions shall report suspicious transactions to the Banking Supervision Department of the Central Bank.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة إلى إدارة الإشراف المصرفي بالمصرف المركزي.

These obligations would include that of distinguishing the identities of contractors and clients, and that of reporting suspicious and large-value transactions to the regulatory authorities.
وستشمل هذه الواجبات تحديد هوية المتعاقدين والعملاء، وإبلاغ السلطات الرقابية عن المعاملات المريبة وذات القيمة الكبيرة.

Sub-paragraph 1 (a) of the resolution requires financial institutions and other intermediaries to identify their clients and to report suspicious financial transactions to the relevant authorities.
1-5 تقتضي الفقرة الفرعية 1 (أ) من القرار قيام المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الوسيطة بتحديد هويات عملائها وإبلاغ السلطات المختصة بأية معاملات مالية مشبوهة.

Are legal persons, lawyers and notaries required to report suspicious transactions to the relevant authorities?
هل رجال القانون، كالمحامين وموثقي العقود ملزمون بإبلاغ السلطات المختصة بالمعاملات المشبوهة؟

In particular, it has drafted an act to counter illegal revenues obtained through money-laundering, which has provisions that will require financial institutions to report all suspicious transactions to the competent bodies.
وقد أعدت على وجه الخصوص مشروع قانون لمكافحة الإيرادات غير المشروعة المتأتية من غسيل الأموال، ويتضمن القانون أحكاما تفرض على المؤسسات المالية إبلاغ الهيئات المختصة بالمعاملات المشبوهة.

Identification procedures, bookkeeping procedures, and internal reporting procedures, are also required in order to facilitate reporting of suspicious transactions to the Designated Authority.
ويقتضي الأمر أيضاً وضع إجراءات لتحديد مصادر الأموال ولمسك الدفاتر وللإبلاغ الداخلي من أجل تسهيل إبلاغ السلطات المعنية بالمعاملات المشبوهة.

In Peru, the relevant monitoring mechanism is the transmission of information on suspicious transactions to the competent national body by certain entities which receive funds.
ولهذا الغرض، فإن آلية الرقابة المتوخاة في بيرو هي قيام الكيانات المحددة المتلقية للأموال بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات المريبة إلى الكيان الوطني المختص.

Could Thailand please confirm whether such professionals do report suspicious transactions to the Thai Financial Intelligence Unit?
فيرجى من تايلند أن تؤكد ما إذا كان هؤلاء المختصون يبلغون وحدة الاستخبارات المالية في تايلند بالمعاملات المالية المشبوهة.

3. As Japanese notaries do not deal with financial transactions, they are not specifically required to report suspicious transactions to the public authorities.
3 - وحيث إن موثقي العقود اليابانيين ليسوا مختصين بالمعاملات المالية فإنهم ليسوا مطالبين على وجه التحديد بالإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى السلطات العامة.

Under the Financial Transaction Reporting Act 1996 and the Terrorism Suppression Act 2002, banks are required to report suspicious transactions to the New Zealand Police, which may include, in certain limited circumstances, transactions with Iranian entities.
فبموجب قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 1996 وقانون قمع الإرهاب لعام 2002، يطلب من المصارف الإبلاغ عن الظروف والمعاملات المشبوهة مع الكيانات الإيرانية.

Many of the responding States had legislation that required financial and related institutions to report suspicious or unusual transactions to the appropriate authorities.
ولدى كثير من الدول المجيبة تشريعات تشترط على المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة أن تبلّغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية إلى السلطات المختصة.

2. Attorneys are not required to report suspicious transactions to the public authorities.
2 - ليس مطلوبا من المحامين الإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى السلطات العامة.

:: Please outline the legal obligations of financial institutions and other legal persons to report suspicious transactions to the public authorities.
:: يرجى بيان الالتزامات القانونية التي تضطلع بها المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص القانونيين بالإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى السلطات العامة.

However, Act No. 27693, article 8, paragraph 16, provides that legal persons engaged in mail delivery and courier services are required to report suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit.
غير أن الفقرة 16 من المادة 8 من القانون رقم 27693 تنص على واجب أن يبلغ الأشخاص الاعتباريون الذين لهم صلة بخدمات إيصال البريد والسلع وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة.

In addition, the PSTA and MLPA impose obligations to report suspicious transactions to the FIU.
وإضافة إلى ذلك يفرض قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000 التزامات بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها إلى وحدة الاستخبارات المالية.

However, under the proposed amendments to the Proceeds of Crimes Act, 1991 financial intermediaries (e.g. Lawyers & Brokers) are required to report suspicious transactions to the relevant authorities.
بيد أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون عائدات الجريمة، لعام 1991، يُلزم الوسطاء الماليين (مثل المحامين والسماسرة) بإبلاغ السلطات المعنية بأية معاملات مشبوهة.

Pakistan added that all banks and financial institutions were required to report suspicious transactions to the State Bank and the National Accountability Bureau.
وأضافت باكستان أن جميع المصارف والمؤسسات المالية ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى مصرف باكستان المركزي ومكتب المساءلة الوطني.