"transitional civil code" - Traduction Anglais en Arabe

• القانون المدني الانتقالي
• القانون المدني المؤقت

Bangladesh commended Eritrea for the adoption of the Transitional Civil Code.
وأثنت بنغلاديش على إريتريا لاعتمادها القانون المدني الانتقالي.

The Transitional Civil Code of Eritrea also provides that any natural person enjoys his rights of personality and that the domicile of a physical person is inviolable.
وينص أيضاً القانون المدني الانتقالي لإريتريا على أن أي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه في الشخصية وأن محل إقامة أي شخص اعتباري غير قابل للانتهاك.

Similarly, the Transitional Civil Code of Eritrea provides that every person is free to think and express his ideas.
وكذلك، ينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على أن لكل شخص حرية التفكير والتعبير عن أفكاره.

The Transitional Civil Code of Eritrea also provides for the rights to form non-profit associations.
كما ينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على الحق في تكوين جمعيات غير ربحية.

49. The Committee notes with concern that the Transitional Civil Code guarantees the right to be heard only to children who have attained the age of 15 and that traditional practices and attitudes still limit the full implementation of article 12 of the Convention, in particular for girls.
49- تلاحظ اللجنة، بقلق، أن القانون المدني المؤقت لا يكفل حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه إلا للأطفال البالغين سن الخامسة عشرة من العمر وأن الممارسات والمواقف التقليدية لا تزال تحد من الإعمال التام لأحكام المادة 12 من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالبنات.

The Transitional Civil Code of Eritrea provides that no person may have his freedom restricted, or be subjected to a search, except in cases provided by law.
وينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على أنه لا يجوز تقييد حرية أي فرد، أو إخضاعه للتفتيش، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

The Transitional Civil Code of Eritrea prohibits discrimination on the basis of ethnic origin, colour, religion, or gender in the enjoyment of the rights of personality.
ويحظر القانون المدني الانتقالي لإريتريا التمييز على أساس الأصل الإثني، أو اللون، أو الدين، أو الجنس في التمتع بالحقوق المتعلقة بالشخصية.

Concerning the rights of women, the Eritrean Constitution and other pertinent laws, including the Transitional Civil Code, the Transitional Penal Code, the Land Proclamation, the Election of Regional Assemblies Proclamation and the Proclamation to Abolish Female Circumcision, protect and safeguard the rights of women.
10- وفيما يتعلق بحقوق المرأة، فإن دستور إريتريا والقوانين الأخرى ذات الصلة، بما فيها القانون المدني الانتقالي وقانون العقوبات الانتقالي والإعلان الخاص بملكية الأراضي والإعلان الخاص بانتخاب المجالس الإقليمية والإعلان الخاص بقانون القضاء على ختان الإناث، تحمي حقوق المرأة وتصونها.

Similarly, the Transitional Civil Code of Eritrea, provides that there shall be no interference with the exercise, in accordance with the law, of the rites of any religion or creed by residents of the State of Eritrea, provided that such rites be not utilized for political purposes or be not prejudicial to public order or morality.
وبالمثل، ينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على عدم التدخّل، بمقتضى القانون، في ممارسة شعائر أي دين أو معتقد من قِبل مواطني دولة إريتريا، شريطة ألا تُستخدم هذه الشعائر لأغراض سياسية وأن لا تكون ضارة بالأمن العام أو الأخلاق.

As it happens, the political and economic rights of Eritrean women are explicitly guaranteed and enshrined in the Eritrean Constitution and other pertinent laws in force; including the Transitional Civil Code, the Transitional Penal Code, the Land Proclamation, the Election of Regional Assemblies Proclamation and the Proclamation to Abolish Female Circumcision.
وهكذا تُكفل الحقوق السياسية والاقتصادية للنساء الإريتريات وينص عليها صراحة في الدستور وغيره من القوانين القائمة ذات الصلة؛ بما فيها القانون المدني الانتقالي وقانون العقوبات الانتقالي وقانون الأراضي وقانون انتخاب الجمعيات الإقليمية وقانون إلغاء ختان النساء.

The Transitional Civil Code of Eritrea (TCCE) further confers the parental responsibility of shared guardianship upon married or divorced couples.
49- ويضفي القانون المدني الانتقالي لإريتريا المسؤولية الأبوية في الوصاية المشتركة للرجل والمرأة المتزوجين أو المطلّقَين.

This regime has been reflected, inter alia, in the Transitional Civil Code of Eritrea, such as family law, the Land Proclamation No. 58/1994, Election of Regional Assemblies Proclamation No. 140/2004, and a Proclamation to Abolish Female Circumcision No. 158/2007.
وقد أدرج هذا النظام، ضمن جملة أمور، في القانون المدني الانتقالي لإريتريا، مثل قانون الأسرة، وإعلان الأرض رقم 58/1994، والإعلان الخاص بانتخابات الجمعيات الإقليمية رقم 140/2004، والإعلان المتعلق بإلغاء ختان النساء رقم 158/2007.

Consequently, Proclamation No. 2/1991 (the Transitional Civil Code of Eritrea) and Proclamation No. 4/1991 (the Transitional Penal Code of Eritrea) repealed all discriminatory clauses and connotations from the colonial Civil Codes and included protective legal measures.
وبناءً على ذلك، أبطل الإعلان رقم 2/1991 (القانون المدني الانتقالي لإريتريا) والإعلان رقم 4/1991 (القانون الجنائي الوطني لإريتريا) مفعول جميع الأحكام والدلالات التمييزية الواردة في القوانين المدنية الاستعمارية وأدرج تدابير قانونية للحماية.

The training dealt with the rights on reproductive health, enforcement of Proclamation No. 158/2007 that bans FGM, international conventions such as CEDAW and conventions on the rights of the child (CRC), and the rights enshrined in the family law part of the Transitional Civil Code of Eritrea.
وتناول التدريب الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وإنفاذ الإعلان رقم 158/ 2007 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، والحقوق المنصوص عليها في الجزء المتعلق بقانون الأسرة في القانون المدني الانتقالي لإريتريا.

42. The Committee notes with appreciation that both the Transitional Civil Code of Eritrea and the draft Civil Code define children as all persons under the age of 18, and that the Constitution states that men and women of full legal age shall have the right, upon their consent, to marry and found a family freely.
42- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن كلا القانون المدني المؤقت لإريتريا ومشروع القانون المدني يعرِّفان الطفل بأنه أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر، وأن الدستور ينص على أن الرجال والنساء البالغين السن القانونية لهم الحق، بشرط الرضا، في أن يتزوجوا وأن يؤسسوا أسرة.