"transitional law" - Traduction Anglais en Arabe

• القانون الانتقالي
• القانون في المرحلة الانتقالية
• بالقانون الانتقالي

transitional law allowed for the changing of charges drawn up under the old law in order to conform with the new law.
وقد أتاح القانون الانتقالي تعديل التهم التي توجه بموجب القانون القديم لتتفق مع ما ينص عليه القانون الجديد.

In May 2005, the author lodged a cassation appeal under the 2000 transitional law against the 1999 verdict before the Supreme Court.
وفي أيار/ مايو 2005، قدّم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا، بموجب القانون الانتقالي لعام 2000، طلب طعن بالنقض في الحكم الصادر في عام 1999.

3.1 The author claims that his right to retroactive application of the law with lighter penalty was violated as the court did not apply the " transitional law " when commuting his death sentence.
3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في تطبيق القانون بأثر رجعي لتخفيف العقوبة نظراً إلى أن المحكمة لم تطبِّق " القانون الانتقالي " عندما خفّفت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه.

No transitional law enforcement training was provided owing to the fact that the omnibus security legislation that was to define the security architecture was not passed by the legislature
لم يتم توفير تدريب على إنفاذ القانون في المرحلة الانتقالية بسبب عدم اعتماد الهيئة التشريعية التشريع الجامع المتعلق بالأمن الذي كان من المفروض أن يُحدد معالم الهيكل الأمني

The reservation with regard to Art 15 para. 2 and Art 16 para. 1 (h) concerns transitional law.
أما التحفظ بشأن الفقرة 2 من المادة 15 والفقرة 1 (ح) من المادة 16، فإنه يتعلق بالقانون الانتقالي.

In other words, the State party's courts should have applied the most favourable version of the Criminal Code -- the " transitional law " -- in imposing the penalty on the author.
وبعبارة أخرى، كان ينبغي لمحاكم الدولة الطرف تطبيق النص المواتي في القانون الجنائي - " القانون الانتقالي " - عند فرض العقوبة على صاحب البلاغ.

The author states that, according to the " transitional law " that was in force from 29 December 1999 to 4 April 2000, the heaviest penalty that could be imposed was 15 years' imprisonment.
ويذكر صاحب البلاغ أنه بحسب " القانون الانتقالي " الذي كان ساريـاً في الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/أبريل 2000، فإن أشد عقوبة يمكن فرضها هي السجن 15 سنة().

In other words, the State party's courts should have applied the most favourable version of the Criminal Code - the " transitional law " - in imposing the penalty on the author.
وبعبارة أخرى، كان ينبغي لمحاكم الدولة الطرف تطبيق الصيغة الأكثر ملاءمة في القانون الجنائي - " القانون الانتقالي " - عند فرض العقوبة على صاحب البلاغ.

2.9 On 1 September 2000, following a reform of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, a so-called transitional law entered into force in Azerbaijan, abolishing the old codes and establishing rules for reconsideration of final judgements delivered pursuant to the codes.
2-9 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2000، دخل ما يسمى القانون الانتقالي حيز النفاذ في أذربيجان، عقب إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، فأُلغيت القوانين القديمة ووضعت قواعد لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب تلك القوانين.

3.12 The author claims that, by sentencing him to life imprisonment, the State party's courts have imposed a heavier penalty than the one that was applicable at the time when the crime was committed and the one that was applicable under the " transitional law " , i.e. 15 years' imprisonment.
3-12 يدعي صاحب البلاغ أن محاكم الدولة الطرف بالحكم عليه بالسجن المؤبد، فرضت عليه عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، ومن العقوبة التي كانت سارية بموجب " القانون الانتقالي " ، وهي 15 سنة سجناً.

7.12 The Committee notes the author's claim under article 15, paragraph 1, that, by sentencing him to life imprisonment, the State party's courts have imposed a heavier penalty than the one that was applicable at the time when the crime was committed and the one that was applicable under the " transitional law " , i.e. 15 years' imprisonment.
7-12 وتشير اللجنة إلى زعم صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أنه بإنزال عقوبة السجن المؤبد عليه، فرضت محاكم الدولة الطرف عقوبة أشد من العقوبة التي كانت منطبقة عند ارتكاب الجريمة ومن العقوبة المنطبقة بموجب " القانون الانتقالي " ، وهي عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.

The author states that, according to the " transitional law " that was in force from 29 December 1999 to 4 April 2000, the heaviest penalty that could be imposed was 15 years' imprisonment.
ويذكر صاحب البلاغ أنه بموجب " القانون الانتقالي " الذي كان ساريـاً في الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/أبريل 2000، فإن أشد عقوبة يمكن فرضها هي السجن لمدة 15 سنة().

The author submits that the law of 22 February 2000, that introduced life imprisonment, should not be applied retroactively to him, because it provided for a heavier penalty than the one under the " transitional law " .
ويؤكد صاحب البلاغ أنه ينبغي ألا يطبق عليه القانون الصادر في 22 شباط/فبراير 2000 بأثر رجعي، فهذا القانون الذي أدخل عقوبة السجن المؤبد ينص على عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها " القانون الانتقالي " ().

3.12 The author claims that, by sentencing him to life imprisonment, the State party's courts have imposed a heavier penalty than the one that was applicable at the time when the crime was committed and the one that was applicable under the " transitional law " , i.e. 15 years' imprisonment.
3-12 يدعي صاحب البلاغ أن محاكم الدولة الطرف بحكمها عليه بالسجن المؤبد، فرضت عليه عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، ومن العقوبة التي كانت سارية بموجب " القانون الانتقالي " ، وهي السجن لمدة 15 سنة.

He maintains that he should have benefited from the version of the law that ensures the most favourable legal consequences for him, i.e. the " transitional law " .
ويؤكد أنه كان ينبغي أن يستفيد من نص القانون الذي يكفل النتائج القانونية المواتية له()، أي " القانون الانتقالي " .

7.12 The Committee notes the author's claim under article 15, paragraph 1, that, by sentencing him to life imprisonment, the State party's courts have imposed a heavier penalty than the one that was applicable at the time when the crime was committed and the one that was applicable under the " transitional law " , i.e. 15 years' imprisonment.
7-12 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أنه بالحكم بعقوبة السجن المؤبد عليه، فرضت محاكم الدولة الطرف عقوبة أشد من العقوبة التي كانت منطبقة عند ارتكاب الجريمة ومن العقوبة المنطبقة بموجب " القانون الانتقالي " ، وهي عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.

The author submits that the law of 22 February 2000, that introduced life imprisonment, should not be applied retroactively to him, because it provided for a heavier penalty than the one under the " transitional law " .
ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا ينبغي أن يطبق عليه القانون الصادر في 22 شباط/فبراير 2000 بأثر رجعي، فهذا القانون الذي أدخل عقوبة السجن المؤبد ينص على عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها " القانون الانتقالي " ().

Provision of training to the Liberia National Police, including basic training to 300 recruits to address vacancies in the Liberia National Police; transitional law enforcement training for 200 recruits to support the national security architecture; and specialized and managerial training for 96 Liberia National Police officers of senior and middle management, including external training with emphasis on recruitment of females
توفير التدريب للشرطة الوطنية الليبرية، بما في ذلك تدريب 300 مجند تدريبا أساسيا لملء الشواغر التي تحدث في صفوف الشرطة الوطنية الليبرية؛ وتدريب 200 مجند على إنفاذ القانون في المرحلة الانتقالية لدعم الهيكل الأمني القومي؛ وتدريب 96 فردا من الأفراد والضباط في الإدارة العليا والمتوسطة بالشرطة الوطنية الليبرية تدريبا متخصصا وإداريا، بما في ذلك توفير تدريب خارجي مع التركيز على تجنيد الإناث.

:: Provision of training to the Liberian National Police, including basic training to 300 recruits to address vacancies in the Liberian National Police; transitional law enforcement training for 200 recruits to support the national security architecture; and specialized and managerial training for 96 Liberian National Police officers of senior and middle management, including external training with emphasis on recruitment of females
:: توفير التدريب للشرطة الوطنية الليبرية، بما فيه التدريب الأساسي لفائدة 300 مجنَّد لمواجهة الشواغر التي تحدث في صفوف الشرطة الوطنية الليبرية؛ والتدريب على إنفاذ القانون في المرحلة الانتقالية لفائدة 200 مجنَّد لدعم الهيكل الأمني القومي؛ والتدريب المتخصص والإداري لفائدة 96 من ضباط الشرطة الوطنية الليبرية من الإدارة العليا والمتوسطة، بما في ذلك توفير التدريب الخارجي مع التركيز على تجنيد النساء