In this connection, the Committee recommends that the State party consider ratifying ILO Convention No. 102 (1952) concerning Social Security (Minimum Standards) and ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security. | UN | وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الشأن بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
The Committee recommends that the State party consider ratifying ILO Conventions No. 102 (1952) on minimum standards of social security and No. 118 (1962) on equality of Treatment of Nationals and non-nationals in social security. | UN | وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
(x) Convention (No. 118) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security, 1962; | UN | الاتفاقية (رقم 118) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، 1962؛ |
In addition, these provisions conflate the Treatment of Nationals and foreigners into a single paragraph and limit the obligation to institute proceedings to serious offences. | UN | بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الأحكام تدمج معاملة المواطنين والأجانب في فقرة وحيدة وتقصر الالتزام بإقامة الدعوى على الجرائم الخطيرة. |
Tunisia had ratified the ILO conventions concerning equality of Treatment of Nationals and non-nationals in employment and occupations and equal remuneration and social security. | UN | وقد صدقت تونس على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في العمالة، والمهن، وتكافؤ اﻷجر، والضمان الاجتماعي. |
For instance, those relating to equality of treatment between foreign workers and national workers no longer apply in the context of regional agreements on the freedom of movement and equality of Treatment of Nationals of member States of such entities as the European Union or MERCOSUR. | UN | وعلى سبيل المثال، فإن الأحكام المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الأجانب والعمال الوطنيين لم تعد منطبقة في سياق الترتيبات الإقليمية بشأن حرية الحركة والمساواة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء في كيانات، من قبيل الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. |
Today's issues are related to the Treatment of Nationals by other States, the denunciation of massive human rights violations such as genocide, or the management of shared natural resources. | UN | وتتعلق قضايا اليوم بمعاملة المواطنين من جانب دول أخرى، أو شجب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعية، أو إدارة الموارد الطبيعية المشتركة. |
It also reiterates its previous recommendation that the State party ratify International Labour Organization (ILO) Convention No. 102 (1952) concerning Minimum Standards of Social Security and ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security. | UN | وتكرر أيضاً توصيتها السابقة بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
The Committee further recommends that the State party consider ratifying the ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security. | UN | وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
235. The Committee recommends that the State party ratify ILO Conventions No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security. | UN | 235- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 117(1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
The Committee further encourages the State party to consider ratifying the ILO Convention No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security. | UN | 41- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر فـي التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعيــة، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
82. The Committee notes with concern that the State party has not ratified a number of ILO conventions in the area of labour rights and social security, including Convention No. 117 (1962) concerning basic aims and standards of social policy, No. 118 (1962) concerning equality of Treatment of Nationals and non-nationals in social security and No. 122 (1964) concerning employment policy. | UN | 82- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمل والضمان الاجتماعي، بما فيها الاتفاقية رقم 117(1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعيــة، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 122 (1964) بشأن سياسة العمالة. |
186. The Committee notes with regret that the State party has not ratified a number of ILO conventions in the area of labour and social security rights, namely Conventions No. 87 (1948) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security. | UN | 186- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تصدق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمال والحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما الاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي. |
38. The Committee also encourages the State party to consider ratifying International Labour Organization Conventions concerning Basic Aims and Standards of Social Policy (Convention No. 117), Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security (Convention No. 118) and the Prevention of Major Industrial Accidents (Convention No. 174). | UN | 38- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية (الاتفاقية رقم 117)، وبشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي (الاتفاقية رقم 118) وبشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (الاتفاقية رقم 174). |
438. The Committee also encourages the State party to consider ratifying International Labour Organization Conventions concerning Basic Aims and Standards of Social Policy (Convention No. 117), Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security (Convention No. 118) and the Prevention of Major Industrial Accidents (Convention No. 174). | UN | 438- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية (الاتفاقية رقم 117)، وبشأن المسـاواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجـال الضمان الاجتماعـي (الاتفاقية رقم 118) وبشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (الاتفاقية رقم 174). |
In this connection, the Committee recommends that the State party consider ratifying the ILO Convention concerning Minimum Standards of Social Security (No. 102, of 1952) and the ILO Convention concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security (No. 118, of 1962). | UN | وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الشأن بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين من حيث الضمان الاجتماعي. |
Cooperation on Treatment of Nationals | UN | التعاون بشأن معاملة المواطنين |
172. Ecuador has also ratified ILO Convention 102 on minimum standards of social security, and Convention 118 concerning equality of Treatment of Nationals and non-nationals in social security. | UN | 172 - كما صادقت إكوادور على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين من حيث الضمان الاجتماعي. |
Tunisia had ratified the ILO conventions concerning equality of Treatment of Nationals and non-nationals in employment and occupations and equal remuneration and social security. | UN | وقد صدقت تونس على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في العمالة، والمهن، وتكافؤ اﻷجر، والضمان الاجتماعي. |
- Equal Treatment of Nationals and aliens; | UN | - كفالة المساواة في المعاملة بين المواطنين والأجانب؛ |
For instance, those relating to equality of treatment between foreign workers and national workers no longer apply in the context of regional agreements on the freedom of movement and equality of Treatment of Nationals of member States of such entities as the European Union or MERCOSUR. | UN | وعلى سبيل المثال، فإن الأحكام المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الأجانب والعمال الوطنيين لم تعد منطبقة في سياق الترتيبات الإقليمية بشأن حرية الحركة والمساواة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء في كيانات، من قبيل الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. |
It seems, however, that a State may seek a declaratory judgement on the interpretation of a treaty relating to the Treatment of Nationals without exhausting local remedies provided it does not couple this request with a claim for compensation or restitution on behalf of its national. | UN | بيد أنه يبدو أن الدولة قد تطلب إصدار حكم تفسيري بشأن تفسير معاهدة تتعلق بمعاملة المواطنين دون استنفاد سبل الانتصاف المحلية شريطة ألا تقرن هذا الطلب بمطالبة أخرى للتعويض أو الرد بالنيابة عن مواطنها(). |
Within the European Union, discriminatory Treatment of Nationals of other member States based on nationality with regard to establishment and provision of services is prohibited. | UN | ٣٣- وداخل الاتحاد اﻷوروبي، تحظر معاملة مواطني الدول اﻷعضاء اﻷخرى معاملة تمييزية على أساس الجنسية فيما يتعلق باﻹقامة وتوريد الخدمات. |