"trial or the" - Traduction Anglais en Arabe

• المحاكمة أو
• محاكمتهم أو

The most recent cases under consideration by the Court, whether at the trial or the investigation stage, involve situations of internal conflict.
وتشمل آخر القضايا قيد نظر المحكمة، سواء في مرحلة المحاكمة أو التحقيق، حالات للصراع الداخلي.

After careful consideration of the material before it, the Committee cannot conclude that the conduct of the trial or the judge's instructions suffered from such defects.
وبعد النظر بعناية في المواد المعروضة عليها، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن سير المحاكمة أو تعليمات القاضي كانت فيها نقائص من هذا النوع.

Their absence had no bearing on the trial or the verdict, as they had already testified, and they subsequently offered no new testimony.
ولم يكن لغيابهم أي تأثير على المحاكمة أو الحكم، نظراً إلى أنهم كانوا قد أدلوا فعلاً بشهادتهم، ولم يقدموا بعد ذلك أي شهادة جديدة.

(b) To reduce delays in the justice process, to expedite trials and other proceedings involving children alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law, and to avoid the resulting prolonged or arbitrary detention of children while they await trial or the conclusion of a police investigation;
(ب) تقليص فترات التأخر في سير العدالة والإسراع بالمحاكمات والإجراءات الأخرى التي تنطوي على أطفال يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وتجنب ما يترتب على هذا التأخر من احتجاز الأطفال لفترات طويلة أو على نحو تعسفي لحين محاكمتهم أو الانتهاء من تحقيقات الشرطة؛

(b) To reduce delays in the justice process, to expedite trials and other proceedings involving children alleged as, accused of or recognized as having infringed the penal law, and to avoid the resulting prolonged or arbitrary detention of children while they await trial or the conclusion of a police investigation;
(ب) تقليص فترات التأخر في سير العدالة والإسراع بالمحاكمات والإجراءات الأخرى التي تنطوي على أطفال يُدَّعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يُتهمون بذلك أو يَثبت عليهم ذلك، وتجنُّب ما يترتب على هذا التأخُّر من احتجاز الأطفال لفترات طويلة أو على نحو تعسفي لحين محاكمتهم أو الانتهاء من تحقيقات الشرطة؛

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

19. The Government has taken a full range of measures, within the limits set by law and sanctioned by the Constitution, to improve conditions for prisoners awaiting trial or the execution of their sentence.
19- ولقد اتخذت الحكومة مجموعة كاملة من التدابير، في الحدود التي يضعها القانون ويقرّها الدستور، من أجل تحسين أحوال السجناء الذين ينتظرون المحاكمة أو يقضون عقوبتهم.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and notes that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكر اللجنة بمجموعة أحكامها وتلاحظ أن أمر استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، ما لم يتأكد بوضوح أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كانا متعسفين، أو أنهما بلغا حد إنكار العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير إلى سوابقها القضائية وتؤكد من جديد أن مسؤولية النظر في الوقائع والأدلة أو تقييمها تقع عادة على عاتق السلطات القضائية التابعة للدولة باستثناء الحالات التي يثبت فيها أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة جرت بصورة تعسفية أو وصلت إلى حد إنكار العدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا تيسّر التأكد من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة.

(v) There is probable cause to suspect that the accused may harm or threaten the body or property of the victim or of any other person who is deemed to have essential knowledge of the case for the trial or the relatives of such persons;
إذا كان يوجد سبب محتمل يدعو إلى الاشتباه بأن المتَّهم قد يضر أو يهدد جسد الضحية أو ممتلكاته أو جسد أو ممتلكات أي شخص آخر يُعتبر أن لديه معرفة أساسية بالقضية المعروضة على المحاكمة أو جسد أو ممتلكات أقارب هؤلاء الأشخاص " ؛

In this regard, the Committee recalls that it is generally not for the Committee, but for the courts of States parties, to interpret legislation and to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي التي تملك بشكل عام صلاحية تفسير التشريعات ومراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية معينة، ما لم يثبت بما لا يقبل الشك أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يرقى إلى حرمان من العدالة().

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقديم الوقائع والأدلة وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence to the effect, that it is for the courts of the States parties to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بالنظر في وقائع قضية معينة وتقييمها، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم، إلا إذا تبين أن المحاكمة أو التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفاً بيّناً أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is generally not up to the Committee, but rather the courts of the State party concerned, to review or evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان واضح التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة().

(b) To reduce delays in the justice process, expedite trials and other proceedings involving children alleged as, accused of or recognized as having infringed the penal law, and avoid the resulting prolonged or arbitrary detention of children while they await trial or the conclusion of a police investigation;
(ب) تقليص فترات التأخر في سير العدالة والإسراع بالمحاكمات والإجراءات الأخرى التي تنطوي على أطفال يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يَثبت عليهم ذلك، وتجنب ما يترتب على هذا التأخر من احتجاز الأطفال لفترات طويلة أو على نحو تعسفي لحين محاكمتهم أو الانتهاء من تحقيقات الشرطة؛