"unless it can be" - Traduction Anglais en Arabe

• إلا إذا أمكن
• ما لم يمكن
• إلا إذا كان من الممكن
• ما لم يثبت
• إلاّ إذا أمكن
• ما لم يكن بالإمكان
• إلا ما تناقش
• إلا في الحالات التي يمكن أن
• ما لم يتسن لها
• ما لم يقدم
• ما لم يكن بالاستطاعة
• ما لم يكن من الممكن

The appeal courts of States parties are responsible for reviewing the conduct of a trial, unless it can be established that the evidence was assessed in a patently arbitrary manner or one that amounted to a miscarriage of justice.
وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في الاتفاقية هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة بشكل واضح.

Individuals are presumed to be civilian for this purpose unless it can be established that they were directly involved in immediate attempts or plans to threaten the lives of ISAF personnel.
ويُعتبر الأشخاصُ لهذا الغرض أفرادا مدنيين إلا إذا أمكن إثبات أنهم كانوا يشاركون بصورة مباشرة في محاولات أو خطط وشيكة التنفيذ لتهديد أرواح أفراد القوة الدولية للمساعدة الأمنية.

The high cost of installing most clean coal technologies is not justified unless it can be defrayed over several years of plant operation.
ولن تبرر التكاليف المرتفعة لتركيب معظم تكنولوجيات الفحم النظيفة إلا إذا أمكن دفعها على مدى عدة سنوات من تشغيل المنشأة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

Used mobile phones that have been collected but have not been evaluated and/or tested and labelled as suitable for reuse are subject to Basel Convention procedures, unless it can be demonstrated that these end-of-life mobile phones are not hazardous using Annex I and Annex III characteristics.
3 - والهواتف النقالة التي تم جمعها ولكن لم يتم تقييمها و/أو فحصها ووسمها على أنها مناسبة لإعادة الاستخدام تخضع لاتفاقية بازل إلا إذا كان من الممكن إثبات أن هذه الهواتف النقالة المنتهية الصلاحية غير خطرة باستخدام خواص الملحقين الأول والثالث.

The Committee recalls that it is for the Courts of States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it can be ascertained that the Court's decision was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن محاكم الدول اﻷطراف وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع واﻷدلة المتعلقة بقضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن قرار المحكمة كان تعسفيا بوضوح أو يرقى إلى إنكار العدالة.

It is for the appellate courts of States parties to the Convention to examine the conduct of a case, unless it can be ascertained that the manner in which the evidence was evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the officers had clearly violated their obligations of impartiality.
وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد.

While fully aware that the Committee is generally not in a position to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, he claims that a manifestly wrong decision was taken in his case.
وبينما يدرك صاحب البلاغ أنه ليس بوسع اللجنة بوجه عام تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن التأكد من أن التقييم الذي قامت به المحاكم المحلية كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة، يدعي أن القرار الذي اتخذ في قضيته كان خاطئاً على نحو ظاهر.

It is not for the Committee to question the evaluation of such evidence by the courts unless it can be ascertained that the evaluation was arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice; neither is discernible in the present case. The Committee does not consider that the author has established a violation of article 14, paragraph 1.
وليس للجنة أن تشك في تقييم هذه اﻷدلة التي تقومها المحاكم إلا إذا أمكن التأكد من أن التقييم كان متعسفا أو أنه يصل إلى حد الحرمان من العدالة؛ ولا يتضح شيء من هذا في هذه القضية ولا ترى اللجنة أن الشاكي أكد حدوث انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
ومن شأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، وليس من شأن اللجنة، أن تستعرض المسلك الذي سلكته المحاكمة وتعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان تعسفياً على نحو واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بجلاء التزامه المتعلق بالنزاهة.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
كما يعود للمحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة عمل المحاكمة وتوجيهات القضاة لهيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة كان تقييماً تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة أو أن القاضي أخلّ إخلالاً بيّناً بالتزامه بالنزاهة.

It is for the appellate courts of States parties to the Convention to examine the conduct of the trial, unless it can be ascertained that the manner in which the evidence was evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the trial judge had clearly violated his obligation of impartiality.
فمن واجب المحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تنظر في سير المحاكمة، إلا إذا أمكن التأكد من أن طريقة تقييم الأدلة كانت اعتباطية أو اعتراها خطأ قضائي بشكل واضح، أو أن القاضي قد أخل بصورة جلية بالتزام النزاهة.

It follows that any provision containing notions of aboriginality will be prima facie discriminatory unless it can be categorized a " special measure " .
ويستتبع ذلك أن أي حكم يتضمن اعتبارات تتعلق بالسكان الأصليين سيعتبر لأول وهلة تمييزياً ما لم يمكن تصنيفه " تدبير خاص " .

(d) British nationality may not be withdrawn unless it can be shown that such action is necessary in the public interest.
)د( لا يجوز سحب الجنسية البريطانية ما لم يمكن إثبات أن هذا اﻹجراء ضروري للمصلحة العامة؛

Similarly, it is not for the Committee to review specific instructions to the jury by the trial judge unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وبالمثل، ليس من اختصاص اللجنة استعراض التوجيهات المحددة التي يعطيها قاضي المحاكمة إلى هيئة المحلفين، ما لم يمكن التثبت من أن التوجيهات المعطاة لهيئة المحلفين تعسفية بصورة واضحة أو تصل إلى درجة إنكار العدالة.

Used mobile phones that have been collected but have not been evaluated and/or tested and labelled as suitable for reuse are subject to Basel Convention procedures, unless it can be demonstrated that these end-of-life mobile phones are not hazardous using Annex I and Annex III characteristics.
3 - الهواتف النقالة التي تم جمعها ولكن لم يتم تقييمها و/أو فحصها ووسمها على أنها مناسبة لإعادة الاستخدام تخضع لاتفاقية بازل إلا إذا كان من الممكن إثبات أن هذه الهواتف النقالة الهالكة غير خطرة باستخدام خواص الملحقين الأول والثالث.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

8.10 The Committee recalls that it is generally up to the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case, and that it is not up to the Committee to review the evaluation, unless it can be ascertained that the court's evaluation was clearly arbitrary or amounted to denial of justice, or that the court had violated its obligation of independence and impartiality.
8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة().

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

Evidence is not admissible unless it can be challenged by the opposing parties. A lawyer does not have the right to represent a defendant who is being tried in absentia.
240- ولا يقبل من الأدلة إلا ما تناقش فيه الخصوم، ولا يحق لمحام الحضور عن المتهم في المحاكمة الغيابية، ولا تقام الدعوى العامة على متوفى وتسقط بوفاته.

It further notes that the author's allegations relate to the evaluation of evidences and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما أنها تلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بتقييم الأدلة، وتبين مرة أخرى أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها تقع عموماً على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، إلا في الحالات التي يمكن أن يُثبَت فيها بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار للعدالة().

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى سوابقها التي أوضحت فيها أن على محاكم الدول الطرف في العهد عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتسن لها التأكد من أن التقييم تعسفي بشكل واضح ويبلغ درجة نكران العدالة.

unless it can be adequately demonstrated that an activity can be done significantly more economically and, at the very least, equally efficiently, by an external party, outsourcing may not be considered;
ولا يجوز النظر في إمكانية الاستعانة بمصدر خارجي ما لم يقدم الدليل الكافي على إمكانية اضطلاع طرف خارجي بنشاط من الأنشطة على نحو يضمن قدرا أكبر من الجدوى الاقتصادية ويحفظ في أبعد الحالات نفس القدر من الكفاءة؛

The Committee recalls that it is in general for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in any given case, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن اﻷمر متروك بوجه عام لمحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة، ما لم يكن بالاستطاعة التأكد من أن تقييم اﻷدلة كان تعسفيا أو يرقى على نحو آخر ﻹنكار العدالة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally not for the Committee, but for the appellate Courts of States parties, to review specific instructions to the jury by the trial judge, unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى فتواها السابقة وتكرر أن إعادة النظر في توجيهات محددة يصدرها قاضي الموضوع إلى المحلفين ليس عادة من شأن اللجنة، بل من شأن محاكم الاستئناف التابعة للدول اﻷطراف، ما لم يكن من الممكن التحقق من أن التوجيهات الصادرة إلى المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو بمثابة إنكار للعدالة.