"vclt" - Traduction Anglais en Arabe

• من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

In such case, also article 60 VCLT may become applicable.
وفي مثل هذه الحالات، قد تصبح المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات منطبقة أيضاً.

Article 7 VCLT is obviously too narrow when it comes to determining the range of state organs or other actors that are capable of contributing to relevant subsequent agreement or practice.
ومن الواضح أن المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفرطة في الضيق عندما يتعلق الأمر بتحديد طائفة أجهزة الدولة أو الفاعلين الآخرين المؤهلين للمساهمة في اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة ذات صلة.

The terms of article 54 of the VCLT mean that immediate termination could only be achieved if all the parties consented to it.
وتدل أحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن اﻹنهاء الفوري لا يمكن أن يتحقق إلا إذا رضيت جمبع اﻷطراف بذلك.

24. The delimitation between the various means of interpretation provided for in article 31 (3) VCLT is not clear.
24- لم توضح في المادة 31(3) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حدود شتى وسائل التفسير المنصوص عليها فيها.

4. Article 31 (3) (c) VCLT 413
4- المادة 31(3)(ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 365

4. Article 31 (3) (c) VCLT
4- المادة 31(3)(ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

(17) Systemic integration. Article 31 (3) (c) VCLT provides one means within the framework of the VCLT, through which relationships of interpretation (referred to in conclusion (2) above) may be applied.
(17) الإدماج في النظام - تنص المادة 31(3)(ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على وسيلة ضمن إطار تلك الاتفاقية يمكن من خلالها تطبيق علاقات التفسير (المشار إليها في الاستنتاج (2) أعلاه).

(29) Inter se agreements. The case of agreements to modify multilateral treaties by certain of the parties only (inter se agreements) is covered by article 41 VCLT.
(29) الاتفاقات التي تقتصر على بعض الأطراف - إن حالة الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين بعض الأطراف فقط لتعديل المعاهدات المتعددة الأطراف مشمولة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

This concerns the modification of a treaty by way of the conclusion of one or more later treaties (art. 41 VCLT), but also the modification of a treaty by way of a supervening rule of customary international law.
وهذا ما يتعلق بتعديل معاهدة بإبرام معاهدة أو أكثر من المعاهدات اللاحقة (المادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)، لكنه يتعلق أيضاً بتعديل معاهدة عن طريق قاعدة طارئة في القانون الدولي العرفي.

A specific issue in this context would be the emergence of a new peremptory norm of general international law (art. 64 VCLT) and its inter-temporal effects.
وثمة مسألة محددة في هذا السياق هي نشوء قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (المادة 64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) وآثار سريانها الزمني.

International tribunals and other dispute settlement organs have referred to and applied articles 31 (3) (a) and (b) VCLT in a large number of cases.
وقد أشارت المحاكم الدولية وغيرها من أجهزة تسوية المنازعات إلى المادة 31(3)(أ) و(ب) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في عدد كبير من القضايا.

While the Commission has shed some light on the principle of systemic integration (art. 31 (3) (c) VCLT), the boundary between subsequent agreement and subsequent practice is rather fluid.
فإذا كانت اللجنة قد سلطت بعض الضوء على مبدأ التكامل النظمي (المادة 31(3)(ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)()، فإن الحدود بين الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة غير ثابتة إلى حد ما.

Such rules could pose a limit to certain forms of evolutive treaty interpretation by the parties, but they may also themselves be specifically affected by subsequent developments (see article 64 VCLT).
فهذه القواعد قد تفرض قيداً على بعض أشكال التفسير المتطور للمعاهدات الذي تقوم به الأطراف، لكنها هي أيضاً قد تتأثر تحديداً بتطورات لاحقة (انظر المادة 64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات).

36. The means of interpretation provided for in article 31 (3) VCLT invite closer inspection as to their relation to the development of new customary rules.
36- إن وسائل التفسير المنصوص عليها في المادة 31(3) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تستدعي فحصاً دقيقاً من حيث علاقتها بوضع قواعد عرفية جديدة().

From this perspective, subsequent practice in the sense of article 31 (3) (b) VCLT is intimately connected to the principle of systemic integration as embodied in lit. c of the same paragraph. E. How to approach the topic of subsequent agreement and practice
ومن هذا المنظور، فإن الممارسة اللاحقة بمفهوم المادة 31(3)(ب) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ترتبط ارتباطاً حميماً بمبدأ التكامل النظمي المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من نفس الفقرة.

Although Article 25, paragraph 1(b), of the VCLT contemplates negotiating states providing for provisional application in a manner other than inclusion in a treaty itself, most of the precedents provide for provisional application in the treaty itself or in a separate protocol to the treaty.
ورغم أن الفقرة 1(ب) من المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تتناول مسألة اتفاق الدول على التطبيق المؤقت بأسلوب غير الإدراج في المعاهدة نفسها، فإن معظم السوابق تنص على التطبيق المؤقت في المعاهدة نفسها أو في بروتوكول منفصل عن المعاهدة.

The provisions contained in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), either as an applicable treaty provision or as a reflection of customary international law, are recognized by the different adjudicatory bodies reviewed as reflecting the general rule on the interpretation of treaties which they apply.
تعترف العديد من الهيئات القضائية المختلفة بالأحكام الواردة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (اتفاقية فيينا)، إما باعتبارها حكماً واجب التطبيق أو مصداقاً للقانون الدولي العرفي، وترى فيها القاعدة العامة التي تطبقها في مجال تفسير المعاهدات().

The most obvious questions in this context concern the termination or withdrawal (arts. 54, 59 and 60 VCLT), denunciation (art. 56 VCLT) and suspension (arts. 57, 58 and 60 VCLT) of treaties, and the related question of their inter-temporal effects.
وتتعلق أوضح المسائل في هذا السياق بإنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها (المواد 54 و59 و60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)، ونقض المعاهدات (المادة 56 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)، وتعليقها (المواد 57 و58 و60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)، والمسألة ذات الصلة بآثار السريان الزمني.

18. Subsequent agreement and subsequent practice are not only pertinent for ordinary interState treaties, but also for those treaties that are constituent instruments of an international organization (art. 5 VCLT).
18- وللاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة وجاهة لا فيما يتعلق بالعلاقات العادية بين الدول فحسب، بل حتى فيما يتعلق بتلك المعاهدات التي تشكل وثائق تأسيسية للمنظمة (المادة 5 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات).

Article 53 of the widely ratified Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT, 1969) provides a definition of jus cogens, namely " a peremptory norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can only be modified by a subsequent peremptory norm. "
ويرد في المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، المصدق عليها على نطاق واسع، تعريف للقاعدة الآمرة، وهي " أي قاعدة مقبولة ومعترف بها من مجتمع الدول الدولي ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة يكون لها نفس الطابع " .