"version of the rules" - Traduction Anglais en Arabe

• صيغة القواعد
• نسخة القواعد
• لصيغة القواعد
• صيغة للقواعد

Draft article 18: Draft article 18 reiterates the phraseology of the original article 16 of the 1976 version of the Rules.
مشروع المادة 18: يكرر مشروع المادة 18 صياغة المادة 16 الأصلية من صيغة القواعد لعام 1976.

Further, it was recalled that the 1976 version of the Rules did not contain any presumption that the Rules would be subject to amendments.
وإضافة إلى ذلك، استُذكر أن صيغة القواعد لعام 1976 لا تتضمّن أي افتراض بأن القواعد ستكون خاضعة للتعديل.

The Working Group was recalled of its mandate only to modify the 1976 version of the Rules if necessary.
وقد ذُكّر الفريق العامل بالتكليف المسنَد إليه بعدم تعديل صيغة القواعد لسنة 1976 إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

That provision preserves the functions of designating and appointing authorities as provided under the 1976 version of the Rules.
وهذا الحكم يصون وظائف سلطتي التسمية والتعيين على النحو المنصوص عليه في نسخة القواعد لعام 1976.

The Working Group did not take any decision in that respect and took note of the fact that the Secretariat would insert such a table as part of publications to be prepared for the revised version of the Rules.
ولم يتخذ الفريق العامل قراراً بذلك، وأحاط الفريق علما بأن الأمانة ستدرج ذلك الجدول كجزء من المنشور المزمع إعداده لصيغة القواعد المنقّحة.

That deeming rule of application of the revised version of the Rules in force on the date of commencement of arbitration was said to promote application of the last version of the Rules in a greater number of situations.
وقيل إن هذه القاعدة الافتراضية، القائلة بانطباق الصيغة المنقّحة للقواعد التي تكون نافذة في تاريخ بدء التحكيم تشجّع تطبيق آخر صيغة للقواعد في عدد أكبر من الحالات.

It was pointed out that a three arbitrator default rule solution most closely reflected the 1976 version of the Rules, as well as the solution contained in article 10, paragraph 2, of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى أن الحل المتمثل في قاعدة احتياطية تنص على تعيين ثلاثة محكمين يجسّد بصورة أوثق صيغة القواعد لسنة 1976، وكذلك الحل الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

However, examples were given of existing treaties that expressly referred to dispute settlement under the version of the Rules in effect at the date of commencement of arbitration.
بيد أنه ذُكرت أمثلة لمعاهدات قائمة تشير صراحة إلى تسوية النـزاعات بمقتضى صيغة القواعد التي تكون نافذة المفعول في تاريخ بدء التحكيم.

It was said that, although the 1976 version of the Rules did not preclude electronic communications, it might be helpful for the revised Rules to provide clear guidance to their users on that question.
وقيل إنه بالرغم من أن صيغة القواعد لسنة 1976 لا تستبعد الاتصال الإلكتروني، فقد يكون من المفيد أن تُوفّر القواعد المنقّحة توجيها واضحا لمستعمليها بشأن تلك المسألة.

It was stated that a requirement that the parties define their arbitration agreement in writing would promote good practices and would provide an opportunity for parties to clarify which version of the Rules would apply.
وقيل إنّ اشتراط قيام الأطراف بتدوين اتفاقها على التحكيم كتابة من شأنه أن يروِّج الممارسات الجيِّدة وأن يتيح فرصة للأطراف لكي توضِّح ما هي صيغة القواعد التي ستُطبَّق.

Draft article 20 (article 18 of the 1976 version of the Rules)
2- مشروع المادة 20() (المادة 18 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 22 (article 20 of the 1976 version of the Rules)
4- مشروع المادة 22() (المادة 20 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 23 (article 21 of the 1976 version of the Rules)
5- مشروع المادة 23() (المادة 21 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 26 (article 26 of the 1976 version of the Rules)
8- مشروع المادة 26() (المادة 26 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 27 (article 24 of the 1976 version of the Rules)
9- مشروع المادة 27() (المادة 24 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 28 (article 25 in the 1976 version of the Rules)
10- مشروع المادة 28() (المادة 25 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 29 (article 27 of the 1976 version of the Rules)
11- مشروع المادة 29() (المادة 27 من صيغة القواعد لعام 1976)

Draft article 31 (article 29 of the 1976 version of the Rules)
13- مشروع المادة 31() (المادة 29 من صيغة القواعد لعام 1976)

48. The Chairperson wished to know whether the present wording of draft article 11, which was the same as that of article 9 of the 1976 version of the Rules, had given rise to any problems in practice.
48 - الرئيس: أعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت الصيغة الحالية لمشروع المادة 11، التي تتفق مع صيغة المادة 9 من نسخة القواعد التي صدرت في عام 1976، قد أثارت أية مشكلات في الواقع العملي.

105. It was proposed that, failing an agreement on a revised version of article 26, the version of that article as contained in the 1976 version of the Rules should be retained.
105- وطُرح اقتراح مفاده أنه في حالة عدم الاتفاق على صيغة منقحة للمادة 26 ينبغي الإبقاء على المادة 26 بصيغتها الواردة في نسخة القواعد لسنة 1976.

The Commission might wish to note that the mechanism regarding designating and appointing authorities under the 1976 version of the Rules was not considered to be a problematic area by the Working Group, when defining matters for revision at its forty-fifth session.
15- لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن الفريق العامل لم ينظر إلى الآلية المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين بموجب نسخة القواعد لعام 1976 على أنها مجال مثير للإشكال، عند تحديد المسائل التي طُرحت للمراجعة في دورته الخامسة والأربعين.

It was suggested that a revised version of that provision would be drafted to also make it clear that, " for agreements or offers to arbitrate made before [date], the parties shall be deemed to have submitted to the previous version of the Rules " .
ورئي أن صيغة منقّحة لذلك الحكم ستوضع لكي يتم التوضيح أيضا أنه " فيما يتعلق باتفاقات أو عروض التحكيم التي تتم قبل [التاريخ]، يعتبر أن الأطراف قد أذعنت لصيغة القواعد السابقة " .