"which establishes that" - Traduction Anglais en Arabe

• التي تنص على أن
• التي تنص على أنه
• التي تقرر أن
• الذي ينص على أنه
• والتي تنص على أن
• التي تفيد بأنّ

Article 32, which establishes that ownership is an inviolable right, but is subject to the provisions of laws relating to the general welfare.
المادة ٢٣، التي تنص على أن التملك حق لا يجوز انتهاكه، ولكنه يخضع لما تنص عليه القوانين ﻷسباب المصلحة العامة.

The author referred to article 112 of the Constitution, which establishes that the courts administer justice based on the provisions of the Constitution and the laws adopted in accordance with it.
وأشارت صاحبة البلاغ إلى المادة 112 من الدستور التي تنص على أن المحاكم تقيم العدل على أساس أحكام الدستور والقوانين التي اعتمدت بما يتوافق مع الدستور.

The Supreme Court also upheld the application of the aggravated form of embezzlement defined in article 250, paragraph 6, of the Criminal Code, which establishes that aggravating circumstances apply when the amount embezzled exceeds Euro36,000.
وأكدت المحكمة العليا أيضاً تطبيق الصيغة المشددة للاختلاس المعرّفة في الفقرة 6 من المادة 250 من القانون الجنائي، التي تنص على أن الظروف المشددة تنطبق عندما يتجاوز المبلغ الذي تم اختلاسه 000 36 يورو.

Article 7, which establishes that the inhabitants of the Republic are entitled to protection, inter alia, of their honour, labour and property.
المادة ٧، التي تنص على أنه يحق لسكان الجمهورية التمتع بالحماية في مجالات من بينها صون شرفهم وعملهم وممتلكاتهم.

The State party refers to article 68 of the Electoral Code, which establishes that the CEC must decide on the registration of a presidential candidate after submission of a set of documents, including at least 100,000 signatures in support of that candidate's nomination.
وتشير الدولة الطرف إلى المادة 68 من القانون الانتخابي التي تنص على أنه ينبغي أن تبت اللجنة الانتخابية المركزية في تسجيل المرشحين للرئاسة بعد تقديم مجموعة من الوثائق، بما في ذلك ما لا يقل عن 000 100 توقيع يدعم تسمية المرشح.

At the same time, we support the spirit of a number of elements in the draft resolution, particularly paragraph 5, which establishes that the proposed United Nations Conference will be undertaken on the basis of consensus.
وفي الوقت نفسه، نؤيد روح عدد من عناصر مشروع القرار، وبخاصة الفقرة 5، التي تقرر أن يضطلع مؤتمر الأمم المتحدة المقترح بمهامه على أساس توافق الآراء.

The Supreme Court also upheld the application of the aggravated form of embezzlement defined in article 250, paragraph 6, of the Criminal Code, which establishes that aggravating circumstances apply when the amount embezzled exceeds Euro36,000.
وأكدت المحكمة العليا أيضاً تطبيق الصيغة المشددة للاختلاس المعرفة في الفقرة 6 من المادة 250 من القانون الجنائي، التي تنص على أن الظروف المخففة تنطبق عندما يتجاوز المبلغ الذي تم اختلاسه 000 36 يورو.

Specifically, I am referring to the implementation of Article 15, which establishes that the General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Council concerning the measures that the Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.
وإنني أشير بالتحديد إلى تنفيذ المادة 15، التي تنص على أن الجمعية العامة ستتلقى وتنظر في التقارير السنوية والخاصة من المجلس، بشأن التدابير التي أقرّها أو أتّخذها المجلس لصون السلم والأمن الدوليين.

No application has reportedly been made to date for a prosecution under section 134 of the 1988 Criminal Justice Act, which establishes that conduct amounting to torture is a serious criminal offence.
ويذكر أنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن لملاحقة هؤلاء بمقتضى المادة 134 من قانون القضاء الجنائي لعام 1988 التي تنص على أن السلوك الذي يصل إلى مستوى التعذيب يشكل فعلاً إجرامياً جسيماً.

3.1 The author claims a violation of article 14 of the Covenant, which establishes that all persons shall be equal before the courts and tribunals.
3-1 تدعي صاحبة البلاغ بالإخلال بأحكام المادة 14 من العهد، التي تنص على أن الناس جميعاً سواء أمام القضاء.

Article 2 is also closely linked to article 44 of the Declaration, which establishes that the rights and freedoms recognized therein are equally guaranteed to male and female indigenous individuals.
وترتبط المادة 2 أيضاً على نحو وثيق بالمادة 44 من الإعلان، التي تنص على أن الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان هي حقوق مضمونة على قدم المساواة للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية.

Article 2 is also closely linked to article 44 of the Declaration, which establishes that the rights and freedoms recognized therein are equally guaranteed to male and female indigenous individuals.
وترتبط المادة 2 أيضاً على نحو وثيق بالمادة 44 من الإعلان، التي تنص على أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان حقوق مضمونة على قدم المساواة للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية.

This is due to the fact that the provision of article 15 of the Convention SE No. 141, which establishes that the property seized by the requested signatory State, in accordance with its internal legislation, shall be at the disposal of the requested signatory State itself, unless otherwise agreed by the Parties concerned, is still in force.
ويعود ذلك إلى أن أحكام المادة 15 من الاتفاقية رقم 141، التي تنص على أن الملكية التي وضعت يدها عليها الدولة الموقعة المطلوب منها ذلك، بموجب تشريعها الداخلي، تكون تحت تصرف الدولة الموقعة التي يطلب منها ذلك، ما لم يتفق الطرفان المعنيان على خلاف ذلك، لا تزال سارية.

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك إلى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي أن يعرض اﻷعضاء مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك إلى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي اﻷعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك إلى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي اﻷعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك الى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي اﻷعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Recalling further the principle enshrined in Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations, which establishes that nothing contained in the Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the Charter,
وإذ تشير كذلك إلى المبدأ الوارد في الفقرة ٧ من المادة ٢ من ميثاق اﻷمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس في الميثاق ما يسوغ لﻷمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي أن يعرض اﻷعضاء مثل هذه المسائل ﻷن تحل بحكم الميثاق،

Nearly all State Constitutions92 adopt the provisions of article 205 of the Federal Constitution, which establishes that education is the right of all and duty of the State and of the family, in addition to the provisions of article 206 of said Constitution, which establishes that education shall be provided on the basis of the principle of equal conditions of access and permanence in school, among others.
تعتمد دساتير جميع الولايات تقريباً92 أحكام المادة 205 من الدستور الاتحادي، التي تنص على أن التعليم حق للجميع وواجب من واجبات الدولة والأسرة، بالإضافة إلى أحكام المادة 206 من نفس الدستور، التي تقرر أن التعليم يجب أن يقدم على أساس مبدأ المساواة في الوصول إلى المدارس والبقاء فيها، من بين أشياء أخرى.

Recalling the Declaration on the Right to Development, which establishes that States should take, at the national level, all necessary measures for the realization of the right to development and should ensure, inter alia, equality of opportunity for all in their access to basic resources, such as health services,
وإذ يشير إلى إعلان الحق في التنمية، الذي ينص على أنه ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية وأن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية مثل الخدمات الصحية،

Reaffirming the outcome of the recent high-level United Nations Conference on the World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development, which establishes that peace, stability and prosperity are indivisible in today's globalized economy, due to the fact that all nations are far more closely tied together than ever before,
وإذ نؤكد مجدداً على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الأخير الرفيع المستوى المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، والتي تنص على أن السلام والاستقرار والازدهار أمور غير قابلة للتجزئة في الاقتصاد المعولم حاليا، ذلك أن عرى الترابط قد توثّقت بين جميع الأمم بأكثر من أي وقت مضى،

10.4 As to the burden of proof, the Committee also recalls its general comment and its jurisprudence, which establishes that the burden is generally upon the complainant to present an arguable case and that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion.
10-4 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، فإن اللجنة تذكر كذلك بتعليقها العام وسوابقها القضائية التي تفيد بأنّ مسؤولية تقديم حجج مقنعة تقع عموماً على صاحب الشكوى وأنه يتعين تقدير وجود خطر التعرض للتعذيب بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.