"which has committed the internationally wrongful act" - Traduction Anglais en Arabe

• التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا

Where several States are injured by the same internationally wrongful act, each injured State may separately invoke the responsibility of the State which has committed the internationally wrongful act.
عندما تتضرر عدة دول من نفس الفعل غير المشروع دوليا، يجوز لكل دولة مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

Where several entities are injured by the same internationally wrongful act of an international organization, each injured State or international organization may separately invoke the responsibility of the international organization which has committed the internationally wrongful act.
عندما تتضرر عدة كيانات من نفس الفعل غير المشروع دوليا لمنظمة دولية، يجوز لكل دولة أو منظمة دولية مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية المنظمة الدولية التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

Where two or more States are injured by the same internationally wrongful act, each injured State may on its own account invoke the responsibility of the State which has committed the internationally wrongful act.
إذا أضيرت دولتان أو اكثر من نفس الفعل غير المشروع دوليا، جاز لكل دولة أن تتمسك بالأصالة عن نفسها بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

The State which has committed the internationally wrongful act may not invoke the provisions of its internal law as justification for the failure to provide full reparation. "
" 4 - لا يجوز للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الجبر بالكامل " .

“4. The obligation to suspend countermeasures ends in case of failure by the State which has committed the internationally wrongful act to honour an order emanating from the dispute settlement procedure.”
٤ - ينتهي الالتزام بوقف التدابير المضادة عند عدم إذعان الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا ﻷمر ناشئ عن إجراء تسوية النزاع.

2. An injured State taking countermeasures shall fulfil the obligations in relation to dispute settlement arising under Part Three or any other binding dispute settlement procedure in force between the injured State and the State which has committed the internationally wrongful act.
2 - تستوفي الدولة المضرورة التي تتخذ تدابير مضادة الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة بموجب الباب الثالث أو أي إجراء آخر ملزم لتسوية المنازعات يكون ساريا بين الدولة المضرورة والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

3. Provided that the internationally wrongful act has ceased, the injured State shall suspend countermeasures when and to the extent that the dispute settlement procedure referred to in paragraph 2 is being implemented in good faith by the State which has committed the internationally wrongful act and the dispute is submitted to a tribunal which has the authority to issue orders binding on the parties.
3 - توقف الدولة المضرورة التدابير المضادة عندما تنفذ الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا إجراء تسوية المنازعة المشار إليه في الفقرة 2 وبقدر ما تنفذ هذا الإجراء بحسن نية، ويكون النزاع مطروحا على محكمة تملك سلطة إصدار أوامر ملزمة للطرفين، شريطة الكف عن الفعل غير المشروع دوليا.

4. The obligation to suspend countermeasures ends in case of failure by the State which has committed the internationally wrongful act to honour a request or order emanating from the dispute settlement procedure. "
4 - يزول الالتزام بوقف التدابير المضادة عند عدم قيام الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا بتلبية طلب أو أمر صادر بناء على إجراء تسوية المنازعة " .

(b) Extreme economic or political coercion designed to endanger the territorial integrity or political independence of the State which has committed the internationally wrongful act;
(ب) الإكراه الاقتصادي أو السياسي البالغ الذي يرمي إلى تعريض السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا للخطر؛

" 2. The legal consequences referred to in paragraph 1 are without prejudice to the continued duty of the State which has committed the internationally wrongful act to perform the obligation it has breached. "
" 2 - لا تخل النتائج القانونية المشار إليها في الفقرة 1 بواجب استمرار الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا في أداء الالتزام الذي انتهكته " .

“3. Paragraphs 1 and 2 are without prejudice to the international responsibility, under the other provisions of the present articles, of the State which has committed the internationally wrongful act.”
" ٣ - لا تخل الفقرتان ١ و ٢ بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجب اﻷحكام اﻷخرى في هذه المواد، على الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا " .

(b) In the absence of such a treaty, it offers a [binding/third-party] dispute settlement procedure to the State which has committed the internationally wrongful act.
)ب( في حالة عدم وجود معاهدة من هذا القبيل، تعرض اجراء لتسوية المنازعة ]ملزما/عن طريق طرف ثالث[ على الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

" 2. The right of the injured State to take countermeasures is suspended when and to the extent that an agreed [binding] dispute settlement procedure is being implemented in good faith by the State which has committed the internationally wrongful act, provided that the internationally wrongful act has ceased.
" ٢ - يوقف حق الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضادة عندما تنفذ الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا إجراء لتسوية المنازعة ]ملزما[ متفقا عليه وبقدر ما تنفذ هذا اﻹجراء بحسن نية، بشرط أن يكون الفعل غير المشروع دوليا قد كُف عنه.

" 3. A failure by the State which has committed the internationally wrongful act to honour a request or order emanating from the dispute settlement procedure shall terminate the suspension of the right of the injured State to take countermeasures. "
" ٣ - يترتب على عدم قيام الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا بتلبية طلب أو أمر صادر عن إجراء تسوية المنازعة إنهاء وقف حق الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضادة " .

To that effect, paragraph 2 of the article provides that that faculté is " suspended when and to the extent that an agreed [binding] dispute settlement procedure is being implemented in good faith by the State which has committed the internationally wrongful act, provided that the internationally wrongful act has ceased " .
ولهذا تنص الفقرة ٢ من المادة على أن هذه الرخصة " توقف العمل بها عندمــا تنفذ الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا إجراء لتسوية المنازعة ]ملزما[ متفقا عليه وبقدر ما تنفذ هذا اﻹجراء بحسن نية، بشرط أن يكون الفعل غير المشروع دوليا قد توقف " .

(a) It has recourse to a [binding/third-party] dispute settlement procedure which both the injured State and the State which has committed the internationally wrongful act are bound to use under any relevant treaty to which they are parties; or
)أ( تلجأ الى اجراء لتسوية المنازعة ]ملزم/عن طريق طرف ثالث[ تكون الدولة المضرورة والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا كلتاهما ملزمتين باستخدامه بمقتضى أي معاهدة ذات صلة بالموضوع هما طرفان فيها؛ أو

Nevertheless, Switzerland has a reservation with regard to subparagraph (b), which prohibits as a countermeasure “extreme economic or political coercion designed to endanger the territorial integrity or political independence of the State which has committed the internationally wrongful act”.
بيد أن سويسرا لديها تحفظ بشأن الفقرة الفرعية )ب( التي يحظر التدابير المضادة المتمثلة في " اﻹكراه الاقتصادي أو السياسي البالغ الذي يرمي إلى تعريض السلامة اﻹقليمية أو الاستقلال السياسي " للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا للخطر.

With regard to a plurality of injured States, a provision contained in those articles (article 46) says that " [w]here several States are injured by the same internationally wrongful act, each injured State may separately invoke the responsibility of the State which has committed the internationally wrongful act " .
ففيما يخص تعدد الدول المضرورة، ينص حكم من أحكام تلك المواد (المادة 46) على أنه ' ' عندما تتضرر عدة دول من نفس الفعل غير المشروع دوليا، يجوز لكل دولة مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا``().

For instance, subparagraph (b) disallows the use of “extreme economic or political coercion designed to endanger the territorial integrity or political independence of the State which has committed the internationally wrongful act”.
فعلى سبيل المثال، لا تجيز الفقرة الفرعية )ب( استخدام " اﻹكراه الاقتصادي أو السياسي البالغ الذي يرمي إلى تعريض السلامة اﻹقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا للخطر " .