"world product" - Traduction Anglais en Arabe

• الناتج العالمي

The richest one fifth of the world’s population control over 86 per cent of world product and account for 93.6 per cent of Internet use.
ويسيطر الخمس اﻷغنى من سكان العالم على ٨٦ في المائة من الناتج العالمي وتبلغ حصته في استخدام شبكة اﻹنترنت ٩٣,٦ في المائة.

While the developed nations accounted for 86 per cent of the gross world product and 82 per cent of the export market, the developing countries, with an overwhelming majority of the world's population, accounted for a mere 14 per cent and 18 per cent, respectively.
فبينما يبلغ نصيب البلدان المتقدمة النمو 86 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي و 82 في المائة من أسواق التصدير فإن نصيب البلدان النامية التي يمثل سكانها الأغلبية الساحقة من سكان العالم، هو مجرد 14 في المائة و 18 في المائة على التوالي.

Gross world product (GWP) increased by less than 2 per cent in 2002, marking a second consecutive year of growth substantially below potential.
وقد زاد الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تقل عن 2 في المائة في عام 2002، وبذلك كانت هذه السنة هي السنة الثانية على التوالي لانخفاض النمو دون إمكاناته بدرجة ملموسة.

In 2001, the world economy suffered its largest setback in a decade, with gross world product (GWP) increasing by only 1.3 per cent after growth of 4 per cent in 2000.
تعرَّض الاقتصاد العالمي في عام 2001 لأكبر نكسة حدثت له خلال عقد من الزمن، حيث لم تتجاوز الزيادة في الناتج العالمي الإجمالي 1.3 في المائة بعد أن كان معدل النمو قد بلغ 4 في المائة في عام 2000.

In just five years, the total value of world merchandise exports increased from 13 per cent of gross world product in 1990 to 17 per cent in 1995.
ففي غضون خمس سنوات لا غير، زاد مجموع قيمة الصادرات التجارية العالمية من ١٣ في المائة من الناتج العالمي اﻹجمالي عام ١٩٩٠ الى ١٧ في المائة عام ١٩٩٥.

77. During the past quarter century, real gross world product, which measures the aggregate volume of economic activity produced by all people in all countries, has more than doubled.
٧٧ - زاد بأكثر من الضعف خلال ربع القرن اﻷخير الناتج العالمي اﻹجمالي الحقيقي، الذي يعد مقياسا للحجم التراكمي للنشاط الاقتصادي الناتج عن جميع السكان في جميع البلدان.

The scenario, which is considered more probable than other technology- or policy-intensive ones, postulates a world population of 10.1 billion, a gross world product of $75 trillion and a medium level of technology dynamics.
وهذا السيناريو، الذي تعتبر احتمالاته أكبر من احتمالات سيناريوهات أخرى كيفية استخدام التكنولوجيا أو السياسات، يفترض أن يكون عدد سكان العالم ١٠,١ بليون نسمة، وأن يكون الناتج العالمي اﻹجمالي ٧٥ ترليون دولار، وأن يكون مستوى الديناميات التكنولوجية متوسطا.

In 1980 the eight leading industrial countries (the United States, Japan, Germany, France, Italy, the United Kingdom, Canada and Australia) accounted for 58.30 per cent of the total world product.
فكانت البلدان الصناعية الرئيسية الثمانية )الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وايطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا( تملك في عام ٠٨٩١ نسبة ٠٣,٨٥ في المائة من الناتج العالمي الاجمالي.

They accounted for two thirds of the world population and nearly 40 per cent of the gross world product; in the past two decades they had become more closely integrated into the global economy and they had the potential to drive new growth all over the world.
وأضاف أن هذه البلدان تمثل ثلثي سكان العالم وما يقرب من 40 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي، وأنها أصبحت في العقدين الماضيين أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي وأصبحت لديها إمكانيات دفع النمو من جديد في جميع أنحاء العالم.

Under a more pessimistic scenario, however, gross world product is anticipated to decline by 3.5 per cent this year.
لكن السيناريو الأكثر تشاؤما يتوقع هبوط الناتج العالمي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام().

Gross world product (GWP) is expected to grow more than 3 per cent annually in 2005-2006 (see table 1).
ويتوقع أن ينمو الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تزيد على 3 في المائة سنويا في الفترة 2005-2006 (انظر الجدول 1).

Growth of gross world product (GWP) is expected to accelerate from 2.7 per cent in 1999 to 3(1/2) per cent in 2000, this figure being the highest since 1996 (see table I.1).
يتوقع أن تزداد سرعة نمو الناتج العالمي الإجمالي من 2.7 في المائة في عام 1999 إلى 3.5 في المائة في عام 2000، وهذه هي أعلى نسبة وصل إليها منذ عام 1996 (انظر الجدول أولا - 1).

Gross world product (GWP) is forecast to grow by 3.7 per cent in 2004, moderating to 3.4 per cent in 2005 (see table I.1).
وتشير التنبؤات إلى أن معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 3.7 في المائة في عام 2004، ليتجه إلى الاعتدال في عام 2005 حيث من المتوقع أن يبلغ 3.4 في المائة (انظر الجدول أولا - 1).

(c) A commitment to phasing out high-carbon growth. " Dirty " subsidies have been estimated at $250 billion (or 0.5 per cent of gross world product) in 2005.
(ج) التزاما بالإنهاء التدريجي للنمو المرتفع الكربون - فقد قدر الدعم " القذر " بنحو 250 بليون دولار (أي 0.5 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي في عام 2005.

Gross world product is expected to grow by 2.5 per cent in 1994, compared with just over 1 per cent in 1993, raising global output by more than the growth of population for the first time since 1989 (table).
من المتوقع أن يزيد الناتج الاجمالي العالمي بنسبة ٢,٥ في المائة في عام ١٩٩٤، بالمقارنة مع أكثر من ١ في المائة بقليل في عام ١٩٩٣، مما يعني زيادة الناتج العالمي بأكثر من نمو السكان ﻷول مرة منذ عام ١٩٨٩ )الجدول(.

The Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat estimates the annual incremental investment requirements for achieving sustainable development objectives across a number of key sectors at about 3 per cent of gross world product up to 2050 (equal to over $1.9 trillion in 2010).
وتُقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة احتياجات الاستثمار الإضافي السنوية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الرئيسية بنحو 3 في المائة من إجمالي الناتج العالمي حتى عام 2050 (أي ما يعادل أكثر من 1.9 تريليون دولار في عام 2010).

The 31 landlocked developing countries cover 12.5 per cent of the surface of the globe, with their 16.3 million square kilometres, and have 370 million inhabitants, or 5.5 per cent of the world's population, which is estimated to be more than 6 billion, yet they generate only 2 per cent of the gross world product.
فالبلدان النامية غير الساحلية البالغ عددها 31 تغطي 12.5 في المائة من سطح الكوكب الأرضي، وتبلغ مساحتها 16.3 مليون كيلومتر مربع، ويعيش فيها 370 مليون نسمة، أي ما يعادل 5.5 في المائة من سكان العالم، الذين يقدر عددهم بما يزيد على 6 بلايين نسمة، ولكنهم لا ينتجون سوى 2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.

Our debates will have to take into account the recent trends in world economy — such as high rates of growth, far exceeding those of gross world product achieved by world trade; transportation; and the volume of direct investment and international financial transactions — and the necessity of ensuring a wider access of goods produced in developing countries to the developed countries' markets and enhanced cooperation on third markets.
ويجب أن تأخذ مناقشاتنا في الحسبان الاتجاهات السائدة حاليا في الاقتصاد العالمي - مثل معدلات النمو المرتفعة، التي تتجاوز بكثير الناتج العالمي اﻹجمالي الذي حققته التجارة العالمية؛ والمواصلات؛ وحجم الاستثمارات المباشرة، والمعاملات المالية الدولية -والحاجة إلى ضمان وصول السلع المنتجة في البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو على نطاق أوسع، وتعزيز التعاون في اﻷسواق الثالثة.

The report of the Secretary-General of the United Nations " The world financial and economic crisis and its impact on development " (A/CONF.214/4, 22 June 2009) estimated that the massive liquidity injections into the global financial system, since 1 September 2008, amounts to $18 trillion or approximately 30 per cent of gross world product.
ويقدّر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان " الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية " (A/CONF.214/4، المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2009) أن الكميات الضخمة من السيولة التي ضخّت في النظام المالي العالمي منذ 1 أيلول/سبتمبر 2008، تبلغ 18 تريليون دولار أو نحو 30 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.

The allocation of public funding amounting to as much as $18 trillion (or almost 30 per cent of the gross world product) to recapitalize banks, nationalize financial institutions and provide guarantees on financial assets, as well as the elaboration of fiscal stimulus plans amounting to about $2.7 trillion, demonstrates unprecedented political will to respond to the crisis.
ويدل تخصيص تمويل عام بقيمة تصل إلى 18 تريليون دولار (أو نحو 30 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي)() لضخ رؤوس أموال جديدة في المصارف، وتأميم المؤسسات المالية، وتوفير الضمانات للأصول المالية، وكذلك إعداد خطط حافز مالي تبلغ قيمتها نحو 2.7 تريليون دولار، على إرادة سياسية غير مسبوقة من أجل التصدي للأزمة.