"comunicación del relator especial de" - Traduction Espagnol en Arabe

• رسالة المقرر الخاص المؤرخة

122. El 21 de noviembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 22 de marzo de 2000.
122- وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 22 آذار/مارس 2000.

126. El 26 de octubre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 21 de septiembre de 2000.
126- وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2000.

134. El 2 de noviembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 27 de octubre de 2000.
134- في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

175. El 2 de junio de 2000, el Gobierno acusó recibo de la comunicación del Relator Especial de 19 de mayo de 2000.
175- في 2 حزيران/يونيه 2000، أقرت الحكومة أنها تلقت رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 19 أيار/مايو 2000.

209. El 18 de agosto de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 11 de agosto de 2000.
209- في 18 آب/أغسطس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 11 آب/أغسطس 2000.

168. El 8 de julio de 1996, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 7 de mayo de 1996 en relación con el caso del Sr. Huseyin Umit.
٨٦١- وفي ٨ تموز/يوليه ٦٩٩١ أرسلت الحكومة رداً على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في ٧ أيار/مايو ٦٩٩١ بشأن قضية السيد حسين أوميت.

121. El 19 de enero de 2000, el Gobierno de China respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 6 de diciembre de 1999 referente al caso de Wang Wanxing.
121- في 19 كانون الثاني/يناير 2000، أجابت الحكومة الصينية على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن قضية وانغ وانزينغ.

70 El 16 de mayo de 2000, el Gobierno envió una copia del Reglamento Provisional para la tramitación de los juicios ilícitos por el personal judicial de los tribunales populares, en respuesta a la comunicación del Relator Especial de 3 de febrero de 2000.
70- وفي 16 أيار/مايو 2000 أرسلت الحكومة نسخة من القواعد المؤقتة بشأن قيام العاملين القضائيين بمحاكم الشعب بإجراء محاكمات غير قانونية، رداً على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 3 شباط/فبراير 2000.

204. El 8 de diciembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 13 de octubre de 2000. El Gobierno manifestó que dispensaba la debida protección no sólo a los fiscales y jueces, sino también al resto de los ciudadanos.
204- في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وقالت إنها توفر حماية مناسبة للمدعين العامين وللقضاة على غرار ما توفره للمواطنين كافة.

212. En una comunicación de fecha 14 de septiembre de 2000, el Gobierno proporcionó más información sobre Arturo Solís en respuesta a la comunicación del Relator Especial de 7 de julio de 2000, explicando que el 11 de julio de 2000 el Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas había adoptado medidas de protección para garantizar la seguridad del Sr. Solís.
212- وفي رسالة مؤرخة في 14 أيلول/سبتمبر 2000، قدمت الحكومة المزيد من المعلومات فيما يتعلق بآرتورو سوليس رداً على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 7 تموز/يوليه 2000، حيث أوضحت أن مكتب النائب العام في ولاية تاماوليباس قد اتخذ في 11 تموز/يوليه 2000 تدابير الحماية اللازمة من أجل ضمان سلامة السيد سوليس.

69. El 22 de marzo de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 19 de noviembre de 1999 (E/CN.4/2000/61, párrs. 103 y 104) en relación con el Falun Gong.
69- في 22 آذار/مارس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (E/CN.4/2000/61، الفقرتان 103 و104) المتعلقة بطائفة فالون غونغ.

93. El 16 de febrero de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 16 de noviembre de 2000 en relación con el magistrado RobbinCoker (E/CN.4/2000/61, párrs. 150 y 151).
93- في 16 شباط/فبراير 2001، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 فيما يتعلق بالقاضي روبين-كوكر (انظر E/CN.4/2000/61، الفقرتان 150 و151).

125. El 18 de febrero de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de fecha 5 de noviembre de 1999 acerca del juicio de Tony Gachoka (E/CN.4/2000/61, párrs. 187 y 188).
125- في 18 شباط/فبراير 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، فيما يتعلق بمحاكمة توني غاشوكا (انظر E/CN.4/2000/61، الفقرتان 187 و188).

236. El 20 de noviembre de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 26 de octubre de 2000. El Gobierno declaró que el juicio de Abdul Hassan al-Mehdar y sus asociados se había realizado de conformidad con la ley yemení, en público: a los acusados se les autorizó a comunicarse libremente con sus abogados durante la detención y estuvieron representados por abogados en el juicio.
236- في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ذكرت الحكومة أن محاكمة عبد الحسن المحضر وشركائه جرت علناً طبقاً للقانون اليمني، وسمح للمتهمين بالاتصال بمحاميهم بحرية، خلال احتجازهم ومثلهم محامون في المحاكمة.

93. En respuesta a la comunicación del Relator Especial de fecha 2 de junio de 2000, el 21 de julio el Gobierno suministró información sobre el cierre del Monitor Weekly que se afirmó que fue consecuencia de un fallo contra su predecesor, Monitor, por insultar al pueblo de Azerbaiyán, su historia y su identidad nacional.
93- ورداً على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2000، أتاحت الحكومة في 21 تموز/يوليه 2000 المعلومات اللازمة بشأن إغلاق المجلة الأسبوعية " مونيتور ويكلي " مشيرة إلى أنها أغلقت نتيجة لحكم قضائي صدر في سلفها منشور بعنوان " مونيتور " (Monitor) اعتبر أنه يهين شعب أذربيجان وتاريخه وهويته الوطنية.

170. El 24 de marzo de 2000, el Gobierno de la República Islámica del Irán respondió a la comunicación del Relator Especial de 13 de julio de 1999 (véase el párrafo 115 del documento E/CN.4/2000/63) sobre los incidentes durante las manifestaciones estudiantiles de 8 de julio de 1999 en la Universidad de Teherán.
170- في 24 آذار/مارس 2000، أجابت حكومة جمهورية إيران الإسلامية على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 13 تموز/يوليه 1999 (انظر الفقرة 115 من E/CN.4/2000/63) بشأن الأحداث التي وقعت أثناء المظاهرات في جامعة طهران في 8 تموز/يوليه 1999.

183. El 1º de marzo de 2000, el Gobierno respondió a la comunicación del Relator Especial de 28 de junio de 1999 (E/CN.4/2000/61, párrs. 235 y 236) en relación con el caso de la jueza Antonia Saquicuray Sánchez (véase E/CN.4/2000/61, párrs. 235 y 236).
183- في 1 آذار/مارس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 28 حزيران/يونيـه 1999 (E/CN.4/2000/61، الفقرتان 235 و236) فيما يخص القاضية أنطونيا سكيكوراي سانشيز (انظر E/CN.4/2000/61، الفقرتان 235 و236).

81. El 21 de diciembre el Gobierno contestó a la comunicación del Relator Especial de 26 de octubre de 2000 acerca de un proyecto de ley que preservaría los mecanismos de reserva de identidad de jueces y fiscales y de testigos secretos en el juzgamiento de los delitos de terrorismo, tortura, narcotráfico, lavado de activos y tipos penales conexos, y permitiría la detención sin juicio.
81- وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بصدد القانون المقترح الذي ينص على مواصلة استخدام قضاة ومدعين عامين مستترين وشهود سريين في المحاكمات الجنائية المتعلقة بالإرهاب والتعذيب والاتجار بالمخدرات والإثراء غير المشروع، ويجيز أيضاً الاحتجاز بدون محاكمة.

Numerosos casos ilustran esas violaciones de la libertad de religión, en particular el caso Kokkinakis, Testigo de Jehová, exiliado en seis ocasiones, detenido en más de 60 y encarcelado durante cinco años en diferentes establecimientos penitenciarios por proselitismo (comunicación del Relator Especial de 9 de octubre de 1992, E/CN.4/1994/79; caso Kokkinakis contra Grecia - 3/1992/348/421 - Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
وهناك حالات كثيرة توضح هذه الانتهاكات للحرية الدينية وبخاصة حالة كوكيناكس، وهو من شهود يهوه وتعرض في غضون خمس سنوات للنفي ست مرات والاعتقال أكثر من ستين مرة والسجن في سجون مختلفة بسبب النشاط التبشيري )رسالة المقرر الخاص المؤرخة ٩ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢، التقرير E/CN.4/1994/79؛ قضية كوكيناكس ضد اليونان - 3/1992/348/421 - الاعتقال، المحكمة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان(.