"con la ley de derechos" - Traduction Espagnol en Arabe

• مع قانون حقوق

Los ministerios y departamentos elaborarán y formularán propuestas para resolver cualquier otra disconformidad legislativa importante con la Ley de derechos humanos.
من المقرر أن تقوم الوزارات والإدارات بتحديد ووضع اقتراحات لمعالجة التناقضات التشريعية الأخرى المهمة مع قانون حقوق الإنسان.

:: El artículo 29 de la Constitución se debe enmendar para establecer los 18 años como edad mínima para el matrimonio, en consonancia con la Ley de derechos del Niño de 2003.
:: البند 29 من الدستور يُعدّل لينص على السن الأدنى للزواج وهو 18 سنة تماشياً مع قانون حقوق الطفل لعام 2003

Sobre la base de la Constitución, y de conformidad con la Ley de derechos e intereses de la mujer, China ha creado un sistema jurídico que prevé una protección más completa de los derechos e intereses de la mujer.
واستناداً إلى الدستور وتمشياً مع قانون حقوق المرأة ومصالحها، وضعت الصين نظاماً قانونياً يوفر حماية أكمل لحقوق المرأة ومصالحها.

Conforme a las directrices del Consejo de Ministros, cuando se elaboren propuestas de carácter político, se debe prestar atención a su compatibilidad con la Ley de derechos Humanos de 1993 y la Ley sobre Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990.
على أن المبادئ التوجيهية التي أصدرها مجلس الوزراء تتطلب عند طرح مقترحات بسياسات معيَّنة، أن يولَى الاعتبار إلى مدى اتساقها مع قانون حقوق الإنسان لعام 1993 ومع شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990.

De conformidad con la Ley de derechos Humanos de 2005, la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos emprendió visitas de concienciación y vigilancia en materia de derechos humanos a instalaciones sanitarias, escuelas, lugares de trabajo y prisiones de 14 condados.
تمشيا مع قانون حقوق الإنسان لعام 2005، نظمت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان جولات للتوعية والرصد في المرافق الصحية والمدارس وأماكن العمل والسجون في 14 مقاطعة.

b) Examen de la legislación para determinar su compatibilidad con la Ley de derechos humanos de 1993
(ب) استعراض التشريعات للتحقق من تمشيها مع قانون حقوق الانسان لعام 1993

Además, el Ministerio de Justicia, en consulta con la Comisión de Derechos Humanos, encabezó la actividad de los distintos Ministerios en el proyecto Observancia 2001, que les exigía examinar sus medidas legislativas, políticas y prácticas y determinar cómo solucionar cualquier incompatibilidad que presentaran con la Ley de derechos Humanos.
وبالاضافة إلى ذلك، ترأست وزارة العدل، بالتشاور مع لجنة حقوق الإنسان، الإدارات الحكومية في مشروع الامتثال لعام 2001، الذي طلب إليها مراجعة تشريع كل منها، وسياساتها وممارساتها وتحديد كيفية حل أي تناقضات مع قانون حقوق الإنسان.

a) Todos los reglamentos que se dicten después del 1º de enero de 2000 sean compatibles con la Ley de derechos humanos, a menos que una ley del Parlamento autorice expresamente alguna incompatibilidad;
(أ) تمشي كل الأنظمة الصادرة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2000 مع قانون حقوق الانسان، ما لم يصرح بأي تنافر على وجه التحديد في قانون للبرلمان؛

b) Todas las políticas y prácticas del Estado sean compatibles con la Ley de derechos humanos, salvo por lo que respecta a las cuestiones respecto de las cuales se haya propuesto alguna salvedad en el primer proyecto de ley de reforma de la Ley de derechos humanos de 1998; y
(ب) تمشي كل السياسات والممارسات الحكومية مع قانون حقوق الانسان، فيما عدا المجالات التي اقترحت فيها إعفاءات في المشروع الأصلي لقانون حقوق الانسان المعدل لعام 1998؛

- Se disponía que el Ministro de Justicia informaría a la Cámara cada seis meses de los avances logrados en toda la administración para rectificar las divergencias normativas con la Ley de derechos humanos, estando prevista la presentación del primer informe el 30 de junio de 2000 y del último el 31 de diciembre de 2001.
ينص على أن يقدم وزير العدل إلى مجلس النواب تقريرا كل ستة أشهر بشأن التقدم الذي تحرزه مختلف أجهزة الحكومة لمعالجة التناقضات التشريعية مع قانون حقوق الإنسان، على أن يقدم التقرير الأول بحلول 30 حزيران/يونيه 2000 والتقرير النهائي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

c) La preparación y publicación, en la medida en que la Comisión lo considere pertinente, de directrices y códigos voluntarios de práctica para la evitación de actos y prácticas que puedan ser incompatibles con la Ley de derechos humanos o contrarios a ésta; y
(ج) القيام بإعداد ونشر المبادئ التوجيهية والقواعد الطوعية للممارسات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، لتجنب الأفعال أو الممارسات التي قد لا تكون متفقة مع قانون حقوق الإنسان، أو متعارضة معه؛ و

71. En el artículo 2 de la Ley Nº 4 de 1977 observa un tipo curioso de discriminación por el que se excluye a los trabajadores de la pesca, la caza y la aviación militar de la protección frente a la discriminación. ¿Existe algún motivo histórico para colocar a esos trabajadores en la misma categoría? ¿No puede el poder judicial corregir la situación, declarando que esa disposición no es acorde con la Ley de derechos humanos?
71- وقال إنه يلاحظ نوعاً غريباً من التمييز في المادة 2 من القانون رقم 4 لعام 1977 الذي يستثني العمال في قطاعات صيد الأسماك والقنص والطيران الحربي من الحماية من ممارسة التمييز ضدهم. وتساءل هل هناك أية أسباب تاريخية تفسر لماذا يوضع هؤلاء العمال بالذات في الفئة ذاتها؟ أو لا يستطيع القضاء تصحيح الوضع بإعلان أن ذلك الحكم لا يتسق مع قانون حقوق الإنسان؟

120. El Comité toma nota de que el Estado Parte ha emprendido un examen general de su legislación para garantizar su compatibilidad con la Ley de derechos humanos de 1993 (Coherencia 2000) y lamenta que no se haya realizado un examen amplio de su legislación sobre los niños, y el hecho de que la legislación nacional no esté plenamente en consonancia con los principios y disposiciones de la Convención.
120- إن اللجنة، مع ملاحظتها إجراء الدولة الطرف استعراضاً عاماً لتشريعاتها بهدف تأمين تطابقها مع قانون حقوق الإنسان لعام 1993 (قانون الاتساق 2000)، تأسف لأن ذلك الاستعراض لم يتضمن استعراضاً شاملاً لتشريعاتها التي تؤثر في حقوق الطفل، كما تأسف لعدم اتساق تشريعاتها المحلية اتساقا كاملا مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.