"de la sultanía nº" - Traduction Espagnol en Arabe

• السلطاني رقم

Anexo 3: Ley de extradición, promulgada por el Decreto de la Sultanía Nº 4/2000.
- مرفق رقم 3، قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000.

Anexo 1: Ley de movilización general, promulgada por el Decreto de la Sultanía Nº 76/2008.
- مرفق رقم 1، قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2008.

Anexo 2: Decreto de la Sultanía Nº 34/1999.
- مرفق رقم 2، المرسوم السلطاني رقم 34/99.

Anexo 4: Ley de armas y municiones, promulgada por el Decreto de la Sultanía Nº 36/1990.
- مرفق رقم 4، قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90.

Anexo 5: Ley de lucha contra el terrorismo, promulgada por el Decreto de la Sultanía Nº 8/2007.
- مرفق رقم 5 قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007.

1. Ley de movilización general, promulgada por el Decreto de la Sultanía N º 76/2008.
1- قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2008.

2. Decreto de la Sultanía N º 34/1999 relativo a la ratificación de la Convención Árabe de Riad de Cooperación Judicial.
2- المرسوم السلطاني رقم 34/99 بالتصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

3. Ley de extradición de delincuentes, promulgada por el Decreto de la Sultanía N º 4/2000.
3- قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000.

4. Ley de armas y municiones, promulgada por el Decreto de la Sultanía N º 36/1990.
4- قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/90.

5. Ley de lucha contra el terrorismo, promulgada por el Decreto de la Sultanía N º 8/2007.
5- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007.

102. El acoso sexual es un delito tipificado en el Código Penal de Omán, promulgado en virtud del Decreto de la Sultanía Nº 7/1974, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él.
102- التحرش الجنسي مجرم في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 سواءً وقع في مكان العمل أو خارجه.

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la que se adhirió mediante el Decreto de la Sultanía Nº 52/2005;
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2005).

Asimismo, cabe mencionar la Ley de extradición de delincuentes, promulgada por el Decreto de la Sultanía Nº 4/2000 y, a este respecto, remitimos a la información consignada en el informe inicial relativo al Protocolo Facultativo.
كما أن هناك قانون لتسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 ونحيل في هذا الشأن إلى ما تم الإشارة إليه في التقرير الأول بشأن هذا البروتوكول المقدم إلى المنظمة الدولية في شأن هذا البروتوكول.

Para luchar contra ese fenómeno, Omán promulgó la Ley sobre blanqueo de capitales, en virtud del Decreto de la Sultanía Nº 34/2002.
أو أموالهم للخطر والسلطنة قد التزمت بمبادئ المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وأصدرت قانون غسل الأموال لمكافحة هذه الظاهرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002.

Ley Fundamental del Estado, emitida mediante el Decreto de la Sultanía Nº 101/96
4-1- النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)

4.2. Código Penal de Omán, promulgado mediante el Decreto de la Sultanía Nº 7/74
4-2 - قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74)

Código de Procedimiento Penal de Omán, promulgado mediante el Decreto de la Sultanía Nº 97/99
4-3- قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99)

El Código de Procedimiento Civil y Comercial, promulgado mediante el Decreto de la Sultanía Nº 29/2002
4-4- قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002)

Se acepta: La violencia doméstica, el acoso sexual y el matrimonio forzado no están permitidos en la legislación en vigor en la Sultanía de Omán, sino prohibidos, según establece el Código Penal omaní promulgado en virtud del Decreto de la Sultanía Nº 7/74.
العنف المنزلي والتحرش الجنسي والزواج القسري، لا تقره التشريعات السارية في السلطنة، بل تجرمه، وفقاً لما يقضي به قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، أما القتل بدافع الشرف فقد تم إلغائه من قانون الجزاء العماني، وعليه فإن السلطنة تقبل بهذه التوصية.

La supervisión que ejerce el Inspector General de la Policía y de Aduanas sobre la Fiscalía Pública es una supervisión administrativa que no se extiende al desempeño por los miembros de la Fiscalía Pública de sus funciones judiciales. A pesar de ello, se promulgó el Decreto de la Sultanía Nº 25/2011 relativo a la independencia de la Fiscalía Pública.
السلطة القضائية مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية، وقد كان إشراف المفتش العام للشرطة والجمارك على الادعاء العام إشرافاً إدارياً، لا يمتد إلى ممارسة أعضاء الادعاء العام للأعمال القضائية، وعلى الرغم من ذلك فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 25/2011 بشأن استقلالية الادعاء العام.