"impone al estado parte" - Traduction Espagnol en Arabe

• يفرض على الدولة الطرف
• تفرض على الدولة الطرف
• الدولة الطرف بموجب الاتفاقية
• يحمّل الدولة الطرف

El Comité recuerda que aun cuando un sistema de recurso puede no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la sentencia, tanto por lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como al derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى.

El Comité recordó que aunque el procedimiento de apelación puede no ser automático, el derecho de apelación previsto en el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte el deber de volver a examinar a fondo, tanto desde el punto de vista de la suficiencia de pruebas como desde el punto de vista jurídico, la condena y la pena de forma que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى.

El Comité recordó a ese respecto que el derecho a recurrir con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 5, impone al Estado Parte el deber de realizar una revisión sustantiva del fallo condenatorio y de la condena, tanto con respecto a la suficiencia de las pruebas como a las cuestiones de derecho, de manera que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وذكّرت اللجنة في هذا الخصوص بأن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر الموضوعية، على أساس كفاية كل من الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية.

El Comité considera que tal demora antes de la apertura de una investigación sobre alegaciones de tortura es excesivamente larga y no se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de la Convención, que impone al Estado Parte la obligación de proceder inmediatamente a una investigación imparcial cada vez que hay motivos racionales para creer que se ha cometido un acto de tortura.
وترى اللجنة أن هذه المدة التي مرت قبل إجراء التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب هي مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية()، التي تفرض على الدولة الطرف الالتزام بالقيام فوراً بإجراء تحقيق نزيه كل مرة توجد فيها أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب.

El Comité considera que tal demora antes de la apertura de una investigación sobre alegaciones de tortura es excesivamente larga y no se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de la Convenciónl, que impone al Estado Parte la obligación de proceder inmediatamente a una investigación imparcial cada vez que hay motivos racionales para creer que se ha cometido un acto de tortura.
وترى اللجنة أن هذه المدة التي مرت قبل إجراء التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب هي مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية()، التي تفرض على الدولة الطرف الالتزام بالقيام فوراً بإجراء تحقيق نزيه كل مرة توجد فيها أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب.

También le inquieta la falta de mecanismos para controlar y garantizar la compatibilidad de las leyes internas con las obligaciones que la Convención impone al Estado Parte.
وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى آليات للرصد وكفالة توافق القوانين المحلية مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

Sin embargo, esta disposición impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa.
غير أن هذا الحكم يحمّل الدولة الطرف واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم بشكل متعمق، بما يشمل التحقق من كفاية الأدلة ومن الأسس القانونية، للتأكد من أن الإجراءات أتاحت النظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى.

El Comité recuerda que, aun cuando un sistema de recurso puede no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la sentencia, tanto por lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como al derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso5.
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى(5).

El Comité recuerda que, aun cuando un sistema de recurso pueda no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la pena, tanto en lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como en derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وتُذَكِّر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

El Comité recuerda que aunque el procedimiento de apelación puede no ser automático, el derecho de apelación previsto en el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte el deber de volver a examinar a fondo, tanto desde el punto de vista de la suficiencia de pruebas como desde el punto de vista jurídico, la condena y la pena de forma que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وتذكِّر اللجنة بأنه حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة للحكم والعقوبة، وذلك من حيث مدى كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى().

48. El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un tribunal superior, establecido en el párrafo 5 del artículo 14, impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa.
48- والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

48. El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un tribunal superior, establecido en el párrafo 5 del artículo 14, impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa.
48 - والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

El Comité recuerda a este respecto que, aun cuando el sistema de recurso tal vez no sea automático, el derecho a recurrir que reconoce el artículo 14, párrafo 5, impone al Estado Parte la obligación de revisar a fondo la sentencia y la condena, desde el punto de vista de la suficiencia de las pruebas y desde el punto de vista de la ley, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza del asunto.
وتشير اللجنة بهذا الخصوص إلى أنه حتى إذا لم يكن نظام طعن تلقائياً فإن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، وذلك في آن واحد على أساس كفاية الأدلة والقانون والإدانة والحكم، بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية().

El Comité considera que un plazo de 23 meses antes de la apertura de una investigación sobre alegaciones de tortura es excesivo y no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, que impone al Estado Parte la obligación de proceder a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura.
وترى اللجنة أن مدة 23 شهراً قبل فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية(ن ن) التي تفرض على الدولة الطرف التزاماً بالقيام فوراً بإجراء تحقيق نزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب.

El Comité considera que tal demora antes de la apertura de una investigación sobre alegaciones de tortura es excesivamente larga y no se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de la Convención, que impone al Estado Parte la obligación de proceder inmediatamente a una investigación imparcial cada vez que haya motivos racionales para creer que se ha cometido un acto de tortura.
وترى اللجنة أن المدة التي مرت قبل إجراء تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب هي مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية، التي تفرض على الدولة الطرف الالتزام بالشروع فوراً في تحقيق نزيه كل مرة توجد فيها أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب().