"la brevedad posible sobre la" - Traduction Espagnol en Arabe

• المحكمة دون إبطاء

• El derecho de la persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad
● الحـق فـي الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هـذه المحكمة دون إبطاء فـي قانونيـة اعتقالـه وتؤمر باﻹفراج عنه

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Además, recordó al Gobierno sus obligaciones de conformidad con el artículo 9 4) del Pacto, que establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
وذكﱠر الحكومة كذلك بالتزاماتها بموجب الفقرة ٤ من المادة ٩ من العهد، التي تنص على أنه لكل شخص حُرم من حريته عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر باﻹفراج عنه إذا ثبت أن الاحتجاز غير قانوني.

313. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

El párrafo 4 del mismo artículo estipula además que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuese ilegal.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Según el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Asimismo, el artículo 9 del Pacto establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión, tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Por su parte, el artículo 9, párrafo 4, del Pacto, dispone que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este pueda decidir a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En el párrafo 4 se estipula que: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

e) Derecho de toda persona detenida o presa a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (párrafo 4 del artículo 9 del Pacto)
(ه) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

g) Derecho de toda persona detenida o presa a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (párrafo 4 del artículo 9 del Pacto)
(ز) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

En el párrafo 4 de ese artículo se establece que " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وتنص الفقرة 4 منه على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

20. Asimismo, en virtud del artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
20- علاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق أي شخص يحرم من حريته عن طريق التوقيف أو الاحتجاز في التماس إجراءات قضائية بحيث تبت المحكمة دون إبطاء بشأن مشروعية احتجازه وإصدار الأمر بالإفراج عنه في حال لم يكن الاحتجاز شرعياً.

18. El artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

El párrafo 4 del artículo 9 dispone: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. "
وتنص المادة ٩)٤( على ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باﻹفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

En el párrafo 4 del mismo artículo se estipula que " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " (derecho de hábeas corpus).
وتنص الفقرة 4 من نفس المادة على أن " لكل شخص حُرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني " . (حق المثول أمام القضاء).

Este principio reconocido universalmente se consagra también en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), según el cual " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
ويتجسد هذا المبدأ المعترف به عالمياً أيضاً في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحدد أيضاً أن " لكل شخص حُرم من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Como establece el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .