"la carga de la prueba no puede" - Traduction Espagnol en Arabe

• عبء الإثبات لا يمكن أن

Las autoras subrayan que la carga de la prueba no puede recaer únicamente sobre ellas.
وتؤكد صاحبات البلاغ أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقهن فقط.

El Comité reafirma que la carga de la prueba no puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, sobre todo porque el autor y el Estado parte no siempre tienen el mismo acceso a las pruebas y con frecuencia sólo el Estado parte dispone de la información pertinente.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

El autor insiste en que la carga de la prueba no puede corresponderle a él exclusivamente.
ويؤكد صاحب البلاغ أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقه فقط().

5.5 la carga de la prueba no puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, con arreglo a la jurisprudencia constante del Comité.
5-5 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وهو ما يؤكده اجتهاد قانوني راسخ للجنة.

Reafirma que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Reafirma que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

6.3. El Comité observa que el Estado Parte no ha dado respuesta a las alegaciones del autor, y reafirma que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, especialmente teniendo en cuenta que el autor y el Estado Parte no siempre tienen un acceso igualitario a las pruebas y frecuentemente el Estado Parte es el único que cuenta con la información pertinente.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاءات صاحب البلاغ. وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

9.6 A ese respecto, el Comité recuerda que la carga de la prueba no puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen el mismo acceso a las pruebas, y con frecuencia solo el Estado parte puede acceder a la información pertinente.
9-6 وتذكّر اللجنة بهذا الخصوص بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة().

El Comité reafirma que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en el autor de una comunicación, especialmente teniendo en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen igual acceso a las pruebas y con frecuencia el Estado parte es el único que cuenta con la información pertinente.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

8.3 El Comité recuerda también su jurisprudencia según la cual la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente.
8-3 وتشير اللجنة أيضاً إلى رأيها القانوني() القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

9.5 El Comité recuerda también su jurisprudencia, según la cual la carga de la prueba no puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, máxime teniendo en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen igual acceso a las pruebas y que muchas veces solo el Estado parte tiene acceso a la información pertinente.
9-5 وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهادها القانوني() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

7.3 En este sentido, el Comité reitera su jurisprudencia, según la cual la carga de la prueba no puede recaer en el autor de la comunicación solamente, sobre todo teniendo en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen igual acceso a las pruebas y que a menudo solo el Estado parte tiene la información pertinente.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.5 El Comité reafirma su jurisprudencia de que la carga de la prueba no puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, especialmente si se tiene en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen el mismo acceso a las pruebas y que, con frecuencia, solo el Estado parte dispone de la información pertinente.
8-5 وتؤكد اللجنة من جديد اجتهاداتها السابقة() التي مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها.

El Comité toma nota de la alegación del autor de que la carga de la prueba no puede recaer únicamente sobre él y de que, en este sentido, nada indicaba que las marcas de violación y del empleo de equipo eléctrico que había en su cuerpo pudieran atribuirse a un período anterior a su detención, lo que sugería por tanto que eran resultado de las torturas sufridas a manos de los interrogadores.
وتحيط اللجنة علماً بأقوال صاحب البلاغ التي تؤكد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقه فقط، وأنه لهذا الغرض فليس هناك ما يدل على أن آثار الاغتصاب واستخدام المعدات الكهربائية التي لوحظت على جسمه يمكن أن تعود إلى الفترة التي سبقت احتجازه، وهو ما يشير بالتالي إلى أنها قد نجمت من التعذيب الذي تعرض له على أيدي المحققين.

El Comité reafirma que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información pertinente.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها، خاصة وأن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في القدرة على الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة().

El Comité también se remite a su jurisprudencia en el sentido de que la carga de la prueba no puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, considerando en particular que el autor y el Estado Parte no siempre tienen igual acceso a las pruebas y que frecuentemente sólo el Estado Parte tiene acceso a la información pertinente.
كما تذكِّر بسوابقها القضائية() التي تفيد بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات المناسبة.