"o la aplicación de la legislación" - Traduction Espagnol en Arabe

• أو تطبيق التشريعات
• أو تطبيقها
• أو تطبيق القانون
• أو التطبيق

El Comité recuerda que, en general, incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto evaluar en cada caso particular, los hechos y las pruebas, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o esa aplicación fue manifiestamente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى أنه لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو ينطوي على خطأ واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

En general, incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

Recuerda su jurisprudencia constante según la cual incumbe generalmente a las jurisdicciones de los Estados partes en el Pacto valorar los hechos y los elementos de prueba o la aplicación de la legislación interna en un caso concreto, salvo que pueda demostrarse que la valoración es manifiestamente arbitraria o constituye una denegación de justicia.
وتشير إلى سوابقها القضائية الثابتة التي تفيد بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الداخلي، في حالة بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان بكل وضوح تقييماً تعسفياً أو أنه شكل إنكاراً للعدالة().

El Comité se remite a su jurisprudencia, con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso, o la aplicación de la legislación nacional, salvo que pueda demostrarse que dicha evaluación o aplicación ha sido claramente arbitraria o equivalente a error manifiesto o denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

En general, incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

En general, incumbe a los tribunales de los Estados partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad.
ومحاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية بعينها، ما لم يَثبت أن هذا التقييم أو التطبيق قد تم بكل وضوح بشكل تعسفي أو أنه شكل خطأ بيِّناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، بخلاف ذلك، بالتزامها الاستقلال والحياد().

El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أن على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يمكن بيان أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

Como figura en la jurisprudencia asentada del Comité, en general incumbe a los tribunales de los Estados partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o a una denegación de justicia.
وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي توجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().