"prohibida en el sentido" - Traduction Espagnol en Arabe

• محظوراً بالمعنى الوارد
• المحظور بمعنى
• النوع المحظور بالمعنى المقصود
• المحظور في إطار معنى

Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y que se base en criterios razonables y objetivos no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
فالتفرقة التي تتفق مع أحكام العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y se base en criterios razonables y objetivos no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
فالتفرقة التي تتفق مع أحكـام العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

El Estado parte recuerda que, en su jurisprudencia, el Comité ha reiterado que no todas las diferencias de trato son discriminatorias y que una diferencia basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
وتشير إلى أن اللجنة قد كررت في أحكامها القانونية أن جميع اختلافات المعاملة ليست تمييزية، وأن التمايز الذي يقوم على أساس معايير معقولة وموضوعية لا يصل إلى حد التمييز المحظور بمعنى المادة 26().

El Estado Parte recuerda que una diferencia de trato basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
وتذكِّر الدولة الطرف بأن التفريق في المعاملة استنادا إلى معايير معقولة وموضوعية ليس بمثابة تمييز من النوع المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.

Una distinción compatible con las disposiciones del Pacto y basada en argumentos objetivos y razonables no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
فالتفرقة التي تتفق مع أحكام العهد وتستند إلى أسس موضوعية ومعقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

4.10 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 26, en el sentido de que una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، التي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.5 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 26, que afirma que una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-5 وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.10 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 26, en el sentido de que una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.5 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 26, en el sentido de que una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-5 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.4 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 26, según la cual una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.6 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité en relación con el artículo 26, según la cual una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.4 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 26, según la cual una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26 del Pacto.
4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن اختلاف المعاملة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y se base en motivos objetivos y razonables no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أسباب موضوعية ومعقولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بمعنى المادة 26 من العهد().

Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y se base en motivos objetivos y razonables no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أسباب مقبولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بمعنى المادة 26 من العهد().

Una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.
والتفضيل القائم على معايير معقولة وموضوعية لا يرقى إلى حد التمييز المحظور في إطار معنى المادة 26.