"real decreto nº m" - Traduction Espagnol en Arabe

• المرسوم الملكي رقم م
• الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

Su detención no sólo contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también los artículos 2 y 4 del Real Decreto Nº M.39 sobre los derechos de los detenidos.
واحتجازه لا يتناقض فقط مع المواد 9 و10 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه يتناقض أيضاً مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م/39 المتعلقتين بحقوق المقبوض عليهم.

- La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Real Decreto Nº M/7, de 16/4/1416 H (12 de septiembre de 1995);
:: اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16/04/1416ه.

- La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por el Real Decreto Nº M/12, de 16/4/1418 H (21 de agosto de 1997);
:: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 16/04/1418ه.

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por el Real Decreto Nº M/25 de 25/5/1421 H (26 de agosto de 2000);
:: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/05/1421ه.

Las normas contenidas en el Real Decreto Nº M/15, de 27/4/1421 H, facilitan los procedimientos que permiten a personas que no tengan la nacionalidad saudita adquirir la propiedad de bienes inmuebles en el Reino de Arabia Saudita.
وقد بين نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 27/4/1421هإجراءات ميسرة لتملك العقارات داخل المملكة؛

- La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el Real Decreto Nº M/11, de 4/4/1418 H (9 de agosto de 1997);
:: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 04/04/1418ه.

También es contrario a la legislación nacional de Arabia Saudita, en particular a los artículos 2 y 4 del Real Decreto Nº M.39 de 16 de octubre de 2001, que reglamenta el procedimiento penal y establece las garantías de todas las personas sometidas a detención y encarcelamiento.
ويتناقض أيضاً مع القانون المحلي للملكة العربية السعودية، وخاصة مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م 39 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الذي ينظم الإجراءات الجزائية وينشئ ضمانات لجميع الأشخاص الخاضعين للتوقيف والسجن.

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) establece que: " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. "

La fuente señala que este trato infringe el artículo 36 de la Ley fundamental de gobernanza y los artículos 35 y 114 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39).
ويشير المصدر إلى أن هذه المعاملة فيها انتهاك لأحكام المادة 36 من النظام الأساسي للحكم والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية.

- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por el Real Decreto Nº M/20, de 24/2/1425 H (15 de abril de 2004), y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención, ratificado por el Real Decreto Nº M/56, de 11/6/1428 H (27 de junio de 2007);
:: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 24/02/1425ه، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 11/06/1428ه.

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39, de 16 de octubre de 2001) establece: " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وتنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم الملكي رقم م/39 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001) على ما يلي: " لا يجوز توقيف أي إنسان أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) establece que " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على ما يلي: " لا يجوز توقيف أي إنسان أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة " .

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) establece que " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه: " لا يجوز توقيف أي شخص أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة " .

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) establece: " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

La fuente sostiene que estas omisiones son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho interno de la Arabia Saudita, en particular, el artículo 36 de la Ley fundamental de gobernanza, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) y el artículo 2 de la Ley de procedimiento penal.
ويشير المصدر إلى أن الامتناع عن ذلك يمثل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون المحلي السعودي، لا سيما المادة 36 من النظام الأساسي للحكم في المملكة، والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) establece: " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وفضلاً عن ذلك، تقضي المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39, de 16 de octubre de 2001) establece: " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز اعتقال أي شخص أو احتجازه إلا بالاستناد إلى أمر من سلطة مختصة " .

Asimismo, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto Nº M/39) dispone que " toda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Asimismo, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal de la Arabia Saudita (Real Decreto Nº M/39) dispone que " toda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وفضلاً عن ذلك، فإن المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) تنص على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

El artículo 35 de la Ley de Procedimiento Penal (Real Decreto Nº M/39) también establece que " [t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente " .
وتنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) أيضاً على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Estos esfuerzos diligentes culminaron en el proyecto de evolución del sistema judicial anunciado por el Real Decreto Nº M/78, de 19/9/1428 H (30 de septiembre de 2007).
وتوجت هذه الخطوة الهامة بمشروع تطوير القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هالموافق 30/09/2007م.