"éléments de preuve et que" - Traduction Français en Arabe

• عناصر الإثبات وأن
• الأدلة وأن الدولة الطرف
• إلى الأدلة وأنه

Il a souligné que la charge de la preuve ne devait pas incomber uniquement aux auteurs d'une communication, d'autant plus que ces derniers et l'État partie n'avaient pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie disposait des renseignements nécessaires.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

Il a insisté sur le fait que la charge de la preuve ne devait pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie disposait des renseignements nécessaires.
وأكدت أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، وبخاصة أن أصحاب البلاغ لا يتساوون دائماً مع الدولة الطرف في القدرة على الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

Il réaffirme en outre que la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement aux auteurs d'une communication, d'autant plus que ces derniers et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة() تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur de la communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que souvent, l'État partie dispose seul des renseignements nécessaires.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

7.2 Le Comité rappelle que la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
7-2 وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الوصول إلى عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف كثيراً ما تحوز وحدها المعلومات اللازمة().

8.3 Le Comité rappelle que la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
8-3 وتذكِّر اللجنة() بأن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني() ومفاده أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، سيما وأن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف وحدها.

Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتُذكر باجتهاداتها() التي تفيد بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على كاهل صاحب البلاغ وحده، خاصةً أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الاطلاع على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة غالباً ما تكون في حوزة الدولة الطرف وحدها.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

Le Comité réaffirme en outre que la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتؤكد اللجنة مجدداً، بالإضافة إلى ذلك، أن عبء الإثبات لا يجب أن يُلقى على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان بنفس الفرص في الحصول على عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف وحدها في كثير من الأحيان تملك المعلومات الضرورية().

Il réaffirme en outre que la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط().

7.3 À ce propos, le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 Le Comité note que l'État partie n'a pas répondu aux allégations de l'auteur sur le fond et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر باجتهاداتها السابقة() ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

8.3 Le Comité note que l'État partie n'a pas répondu aux allégations de l'auteur sur le fond et rappelle sa jurisprudence conformément à laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها() التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

Le Comité rappelle également que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطلاع على المعلومات الضرورية.

Il rappelle que la charge de la preuve concernant la torture et les mauvais traitements ne peut pas incomber exclusivement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que les auteurs de communications et les États parties n'ont pas toujours accès sur un pied d'égalité aux éléments de preuve et que bien souvent seul l'État partie est en possession des éléments d'information utiles.
وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بفرص متساوية للوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون بوسع الدولة الطرف وحدها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.