"aux droits et obligations du citoyen" - Traduction Français en Arabe

• بحقوق وواجبات المواطن

Mais la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne établit une distinction entre les citoyens et les personnes pour ce qui est des droits.
ولكن القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والشخص يميز بين المواطنين واﻷشخاص فيما يتعلق بالحقوق.

126. L'article 8 de la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne stipule que :
٧٢١- تنص المادة ٨ من القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد على ما يلي:

Le chapitre qui leur sera consacré s'inspirera essentiellement de la loi de 1991 relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, mais le texte en sera remanié de façon à comprendre toutes les normes reconnues dans ce domaine, formulées dans les termes appropriés.
وسوف يسترشد الفصل المخصص لها أساساً بقانون عام ١٩٩١ المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد، غير أن نصه سيعدل بحيث يشمل كل القواعد المعترف بها في هذا المجال، والتي ستصاغ بعبارات ملائمة.

9. La Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, que le Conseil suprême a adoptée le 10 décembre 1991, garantit tous les droits fondamentaux visés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
٩ - ويضمن القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد، الذي اعتمده المجلس اﻷعلى في ٠١ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩١، جميع الحقوق اﻷساسية التي يتناولها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 18);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٨١(.

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 18, par. 1);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )الجزء ١ من المادة ٨١(؛

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 12, 15 et 18);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المواد ٢١ و٥١ و٨١(.

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 16 et 17);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادتان ٦١ و٧١(.

68. L'égalité de droits de l'homme et de la femme est un principe constitutionnel consacré à l'article 12 de la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, aux termes duquel " toutes les personnes qui vivent en Lettonie sont égales devant la loi, sans distinction de sexe " .
٨٦- تعتبر المساواة في الحقوق بالنسبة للرجال والنساء مبدأ دستوريا، إذ تنص المادة ٢١ من القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد على أن جميع اﻷشخاص في لاتفيا متساوون بموجب القانون أيا كان جنسهم.

75. En matière civile et politique, les droits et libertés sont garantis par la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, dont l'article 44 dispose que " la loi peut imposer les restrictions nécessaires aux droits et libertés de la personne pour :
٥٧- ويضمن القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة ٤٤ من هذا القانون على أنه " يمكن أن تحدد بموجب القانون القيود الضرورية على حقوق الناس وحرياتهم بغية:

Conformément à la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 18) et à la loi sur le pouvoir judiciaire (art. 3, par. 2), toute personne à le droit, dans des conditions d'égalité absolue, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et objectif.
وعملا بالقانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٨١( وبقانون السلطة القضائية )الفقرة ٢ من المادة ٣(، يحق لكل شخص، على أساس المساواة التامة، أن يحاكم من جانب محكمة مستقلة وموضوعية.

88. La loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 19) garantit les droits des suspects, des inculpés, des condamnés et des détenus, comme le demande l'article 10 du Pacte.
٨٨- تضمن حقوق المشبوهين والمتهمين والمحتجزين بموجب القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٩١( عملا بالمادة ٠١ من العهد.

51. Deuxièmement, au sujet de la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, Mme Evatt demande si les particuliers peuvent s'adresser aux tribunaux, à la Cour constitutionnelle par exemple, pour contester les lois considérées comme incompatibles avec les droits en question.
١٥- ثانياً، فيما يتعلق بالقانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والشخص، سألت السيدة إيفات عما إذا كان يجوز لﻷفراد أن يلجأوا إلى المحاكم، مثلا إلى المحكمة الدستورية، للاعتراض على قوانين تعتبر متعارضة مع الحقوق المشار إليها.

37. Dans le domaine de la protection des droits de l'individu, il faut élaborer une nouvelle loi sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides (conformément à la loi sur la citoyenneté adoptée le 21 juillet 1994) et modifier la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne.
٣٧- وفي اطار حماية حقوق الفرد، يجب صياغة قانون جديد لدخول اﻷجانب وعديمي الجنسية واقامتهم )عملاً بقانون الجنسية المعتمد في ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤( كما يجب تعديل القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد.

86. Selon la législation de la République de Lettonie (art. 18 de la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, et droit civil), toute personne qui a été illégalement arrêtée, mise en détention provisoire ou privée de liberté peut prétendre à indemnisation et exiger réparation pour tout autre dommage.
٦٨- وبموجب قوانين جمهورية لاتفيا )المادة ٨١ من القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد، والقانون المدني، يمكن للشخص أن يطالب بالتعويض إذا ما وضع في الاحتجاز أو الحراسة خلافا للقانون، أو حرم من حريته، كما يحق له التعويض عن اﻷضرار اﻷخرى.

Il existe, certes, la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (par. 9 du rapport, " loi organique " ), mais il est clair que cette loi n'est pas une " Loi constitutionnelle " , malgré son titre et qu'ayant été adoptée à la majorité simple, elle pourrait être remplacée par une loi ultérieure.
ويوجد بلا شك القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والشخص )الفقرة ٩ من التقرير " القانون اﻷساسي " (، ولكن من الواضح أن هذا القانون ليس " قانوناً دستورياً " ، رغم عنوانه وبما أنه تم إقراره بأغلبية بسيطة، يجوز أن يحل محله قانون لاحق.