"code du service" - Traduction Français en Arabe

• قانون الخدمة

- Le Code du service public de 2007 a attribué 2 % des emplois aux handicapés capables de travailler.
قانون الخدمة العامة لعام 2007، والتي خصصت 2 في المائة لعمل المعوق المؤهل؛

Une réforme du Code du service civil est en cours et le nouveau code comportera un chapitre couvrant les questions de parité entre les hommes et les femmes.
وعملية إصلاح قانون الخدمة المدنية جارية وسوف يرد في القانون الجديد فصل عن المسائل الجنسانية.

3.3 Les auteurs font remarquer que les paragraphes 2 à 4 de l'article L.116 du Code du service national prévoient que chaque demande tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience doit être agréée par le Ministre chargé des armées.
3-3 ويلاحظ صاحبا البلاغين أنه بموجب المادة 116 (2) إلى 116 (4) من قانون الخدمة الوطنية، يجب على وزير القوات المسلحة أن يوافق على كل طلب من الطلبات التي يلتمس أصحابها الاعتراف بهم كمستنكفين ضميرياً.

c) Loi no 32 de 1967, modifiée, relative à l'armée et dont les dispositions sont exclusivement applicables aux personnels militaires, les civils employés par l'armée relevant du Code du service civil, déjà cité ci-dessus;
(ج) القانون رقم 32 لسنة 1967 وتعديلاته بشأن الجيش والذي تسري أحكامه على العسكريين دون غيرهم أما المدنيون العاملون بالجيش فتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية الذي سبق الإشارة إليه أعلاه؛

4. Code du service civil
4- قانون الخدمة المدنية

Condamné par défaut le 12 octobre 1990, il a fait opposition et le tribunal, siégeant à nouveau le 20 mars 1992, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné le retrait de son statut d'objecteur de conscience (art. 116, par. 4, du Code du service national).
وأدى الطعن في إدانته في الحكم الغيابي الذي صدر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990 إلى محاكمة جديدة في 20 آذار/مارس 1992 أمام المحكمة، التي حكمت عليه بالسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ وأمرت بأن تزول عنه صفة المستنكف ضميرياً (المادة 116 (4) من قانون الخدمة الوطنية).

3.3 L'auteur note que selon les paragraphes 2 à 4 de l'article L.116 du Code du service national, chaque demande pour l'obtention du statut d'objecteur de conscience doit être agréée par le Ministre chargé des armées.
3-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أنه وفقاً للمواد من لام 116 (2) إلى لام 116 (4) من قانون الخدمة الوطنية، ينبغي لوزير القوات المسلحة أن يوافق على أي طلبات بالاعتراف بالمستنكفين ضميرياً.

3.3 L'auteur fait remarquer que les articles L.1162 à L.1164 du Code du service national prévoient des précautions rigoureuses pour s'assurer de la sincérité des convictions d'un objecteur de conscience.
3-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن المواد من ل-116 (2) إلى ل-116 (4) من قانون الخدمة الوطنية تنص على إجراء اختبار دقيق للغاية لصدق معتقدات مستنكف الخدمة العسكرية بوازع من الضمير.

À cet égard, l'auteur cite trois arrêts de la Cour de cassation (les arrêts du 14 décembre 1994 dans les affaires Paul Nicolas, Marc Venier et Frédéric Foin), et dans lesquels cette dernière a conclu que l'article 116-6 du Code du service national, qui fixe la durée du service militaire et des services de remplacement, n'était pas discriminatoire.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة النقض (الحكم المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1994 في قضايا بول نيكولا ومارك فينيه وفريديريك فوان) حيث قررت المحكمة أن المادة 116(6) من قانون الخدمة الوطنية التي تحدد مدة الخدمة العسكرية والأشكال البديلة للخدمة هي مادة لا تقوم على التمييز.

3.1 Selon l'auteur, le paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national (dans sa rédaction de juillet 1983 qui fixait à 24 mois la durée du service civil) va à l'encontre des articles 18, 19 et 26 lus conjointement avec l'article 8 du Pacte, dans la mesure où il double la durée du service pour les objecteurs de conscience par rapport au service militaire.
3-1 وفقاً لصاحب البلاغ، فإن المادة 116 (6) من قانون الخدمة الوطنية (وفقاً لنصه المؤرخ في تموز/يوليه 1983 التي تنص على فترة 24 شهراً للخدمة المدنية) تنتهك المواد 18 و19 و26، بالإضافة إلى المادة 8، من العهد،حيث أنها تضاعف فترة الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً بالمقارنة مع الخدمة العسكرية.

Le 15 juillet 1987, au bout d'environ un an de service effectué sous cette forme, il a quitté son poste, invoquant le caractère qualifié de discriminatoire du paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de conscience une durée de service national de 24 mois tandis que les appelés accomplissant leur service sous les drapeaux effectuaient un service de 12 mois.
وفي 15 تموز/يوليه 1987، وبعد قرابة سنة واحدة من أداء هذه المهام، غادر صاحب البلاغ مقر عمله، محتجاً بالطابع التمييزي المزعوم للفقرة 6 من المادة 116 من قانون الخدمة الوطنية، التي ينص على أن يقوم مستنكفو الخدمة العسكرية بوازع من الضمير بأداء مهام للخدمة الوطنية المدنية لفترة سنتين، بينما تكون مدة الخدمة العسكرية للمجندين العسكريين سنة واحدة.

Toutefois, il a constaté que le pourvoi de l'auteur en cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 1995 aurait sans nul doute été rejeté par la Cour de cassation dans la mesure où celleci avait rejeté précédemment des pourvois analogues dont les auteurs avaient invoqué la nature discriminatoire de l'article 1166 du Code du service national.
ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن محكمة النقض كانت بلا شك سترفض الاستئناف الذي كان سيقدمه صاحب البلاغ إليها ضد حكم محكمة الاستئناف الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 1995، لأنها كانت قد رفضت استئنافات مشابهة في السابق تستند إلى الطبيعة التمييزية المزعومة للمادة 116(6) من قانون الخدمة الوطنية.

Les auteurs invoquaient le caractère discriminatoire du paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de conscience une durée du service national de 24 mois, tandis que le service national effectué sous forme militaire ne dépassait pas 12 mois.
وقد احتج صاحبا البلاغين بالطابع التمييزي المزعوم الذي تتسم به المادة 116 (6) من قانون الخدمة الوطنية التي تقتضي من المستنكفين ضميرياً عن الخدمة العسكرية أداء واجبات الخدمة الوطنية المدنية لمدة 24 شهراً في حين أن فترة الخدمة العسكرية لا تتجاوز 12 شهراً.

Le 14 décembre 1994, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les auteurs, estimant que le paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national n'était pas discriminatoire et n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، رفضت محكمة النقض دعوى الاستئناف التي تقدم بها كل من صاحبي البلاغين معتبرة أن المادة 116 (6) من قانون الخدمة الوطنية ليست تمييزية ولا تشكل انتهاكاً لأحكام المواد 9 و10 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

Le 23 décembre 1989, après avoir effectué exactement un an de service civil, il a quitté son lieu d'affectation. Il a invoqué le caractère, selon lui, discriminatoire du paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de conscience une durée de service national de deux ans, tandis que le service militaire n'excédait pas un an.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1989، بعد سنة واحدة بالضبط من الخدمة المدنية، غادر موقع خدمته؛ واستشهد بالطابع التمييزي المزعوم به للفقرة 6 من المادة 116 من قانون الخدمة الوطنية (Code du service national)، التي وفقاً لها يطلب من المستنكفين ضميرياً أداء واجبات الخدمة الوطنية لفترة سنتين، في حين أن الخدمة العسكرية لا تتجاوز سنة واحدة.

L'argument avancé dans ce sens est que l'auteur, en quittant son poste avant de recevoir une réponse des autorités militaires concernant sa demande de réduction de la durée de son service, s'est mis en situation d'infraction par rapport aux dispositions du Code du service national, ouvrant ainsi la voie aux poursuites pénales, et n'a pas déféré au juge administratif l'éventuel refus de sa demande par les autorités militaires.
والحجة المقدمة في هذا الصدد هي أن صاحب البلاغ قد انتهك أمام أحكام قانون الخدمة الوطنية عند مغادرته مقر عمله قبل أن يتلق رداً من السلطات العسكرية يتعلق بمطالبته بتخفيض مدة خدمته، وبالتالي فإنه يخضع للملاحقة الجنائية، وأنه لم ينتظر ريثما ترفض السلطات العسكرية طلبه لكي يعرض من بعد قضيته أمام المحكمة الإدارية(4).