"concernant l'inspection du travail dans" - Traduction Français en Arabe

• بشأن تفتيش العمل في

Convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce
الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة

- Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture (No 129, 1969);
- الاتفاقية رقم ٩٢١ لعام ٩٦٩١ بشأن " تفتيش العمل في الزراعة " ؛

No 81 (1947) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce 3 avril 1956
الاتفاقية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة

ii) Convention (no 81) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce (1947);
الاتفاقية (رقم 81) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947؛

xii) Convention (no 129) concernant l'inspection du travail dans l'agriculture (1969);
الاتفاقية (رقم 129) بشأن تفتيش العمل في الزراعة، 1969؛

Convention (no 129) concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, 1969, Genève
الاتفاقية رقم 129(1969) بشأن تفتيش العمل في الزراعة، جنيف

À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention no 81 de l'OIT (1947) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.
وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.

Point 3 (b) 60. Au titre de l'article 10 de la Convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, des rapports d'activité relatifs aux travaux des services d'inspection et contenant le matériel statistique approprié sont établis une fois par an.
60- عملاً بالمادة 10 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، يجري إعداد تقارير سنوية عن النشاط لعرض أعمال مفتشية العمل، وتتضمن هذه التقارير المواد الإحصائية المتصلة بهذا الموضوع.

À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie de ratifier les Conventions de l'OIT n° 174 (1993) concernant la prévention des accidents industriels majeurs et n° 81 (1947) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.
وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، ورقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.

- Convention No 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Ratifiée par l'Espagne le 14 janvier 1960. Entrée en vigueur à l'égard de l'Espagne le 30 mai 1961.
الاتفاقية (رقم 81) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة: صادقت عليها إسبانيا بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 1960، ودخلت حيز التنفيذ في إسبانيا في 30 أيار/مايو 1961؛

- Convention No 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. Ratifiée par l'Espagne le 11 mars 1971. Entrée en vigueur à l'égard de l'Espagne le 5 mai 1972.
الاتفاقية (رقم 129) بشأن تفتيش العمل في الزراعة: صادقت عليها إسبانيا في 11 آذار/مارس 1971، ودخلت حيز التنفيذ في إسبانيا في 5 آذار/مارس 1972.

63. Le Japon a ratifié la Convention No 81 de l'OIT (Convention concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce) en octobre 1953 et a pris les mesures administratives relatives aux conditions de travail requises par ce texte.
٣٦- وصادقت اليابان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨ )الاتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة( في عام ٣٥٩١، واضطلعت اليابان بأنشطة إدارية قصد وضع معايير للعمل تستند إلى هذه الاتفاقية.

La Convention no 129 de 1969 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, la Convention no 131 de 1970 concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, et la Convention concernant les congés annuels payés (révisée en 1970) (no 132) n'ont pas été ratifiées par la Fédération de Russie.
ولم يصدق الاتحاد الروسي على الاتفاقية رقم 129 لعام 1969 بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة، والاتفاقية رقم 131 لعام 1970 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، لاسيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، والاتفاقية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (المنقحة في عام 1970) (رقم 132).

34. Le Comité encourage également l'État partie à envisager de ratifier la Convention no 81 (1947) de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce et sa Convention no 102 (1952) concernant la norme minimale de la sécurité sociale.
34- وتشجع اللجنـة الدولـة الطرف كذلك على النظر في التصديـق على اتفاقية منظمـة العمل الدولية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

223. Le Comité encourage également l'État partie à envisager de ratifier la Convention no 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce (1947) et sa Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952).
223- وتشجع اللجنـة الدولـة الطرف كذلك على النظر في التصديـق على اتفاقية منظمـة العمل الدولية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

45. Le Comité encourage également l'État partie à envisager de ratifier la Convention no 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce (1947) et sa Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952).
45- وتشجع اللجنـة الدولـة الطرف كذلك على النظر في التصديـق على اتفاقية منظمـة العمل الدولية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

Le Comité encourage l'État partie à ratifier les Conventions de l'OIT no 81 (1947) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, no 102 (1952) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, no 117 (1962) concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale et no 118 (1962) concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale.
567- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، ورقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.