"concernant le droit à un logement suffisant" - Traduction Français en Arabe

• بشأن الحق في السكن اللائق
• الوثيقة الصلة بالحق في السكن الملائم

À ce propos, il appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant.
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

Le Comité appelle en outre l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.
كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 1 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

En outre, conformément à l'observation générale no 4 (1991) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), l'État partie devrait prendre des mesures efficaces pour fournir suffisamment de logements afin de répondre aux besoins des familles à faible revenu et des groupes défavorisés et marginalisés.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، بغية توفير ما يكفي من الوحدات السكنية لسد احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمّشة.

Lorsqu'ils envisagent de faire appel à la coopération internationale, les États parties devraient indiquer les domaines concernant le droit à un logement suffisant dans lesquels un apport financier extérieur serait le plus souhaitable.
وينبغي للدول الأطراف، عند التفكير في طلب التعاون المالي الدولي، أن تسعى إلى تحديد المجالات الوثيقة الصلة بالحق في السكن الملائم والتي يكون فيها للتمويل الخارجي الأثر الأكبر.

Mme Westendorp (Maître de conférences en droit à l'Université de Maastricht [PaysBas]) a affirmé que le Comité avait déjà accompli un travail remarquable sur le droit au logement, comme en témoignaient les observations générales no 4 (1991) et no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte).
617- السيدة وستندورب (محاضرة في القانون في جامعة ماستريخت) [هولندا])، أكدت أن اللجنة أدت بالفعل عملاً متميزاً في مجال الحق في السكن، وهذا ما يبينه تعليقاها العامان رقم 4 (1991) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

À cet égard, il appelle l'attention de l'État partie sur l'observation générale no 4 (1991) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte).
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

À cet égard, le Comité tient à attirer l'attention de l'État partie sur son observation générale no 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte).
وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

Le Comité demande instamment à l'État partie d'adopter des mesures visant à garantir le maintien des communautés de quilombos sur leurs terres ancestrales et de veiller à ce que toute expulsion soit conforme aux directives énoncées dans l'observation générale n° 7 du Comité (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.
166- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان إبقاء جماعات الكويلومبو على أرض أجدادهم، وضمان تنفيذ أي عمليات طرد تنفيذاً يمتثل للمبادئ التوجيهية الواردة في التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

Le Comité rappelle, à cet égard, ses observations générales n° 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) et n° 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.
وتذكّـر اللجنـة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

Il prie aussi l'État partie de fournir des données ventilées et comparatives sur le nombre de personnes visées par des mesures d'expulsion forcée, et de veiller à ce que toute expulsion forcée soit effectuée selon les procédures préconisées par le Comité dans son observation générale no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.
وكذلك تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإخلاء القسري، وأن تضمن تقيد أي عملية إخلاء قسري، بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

À cet égard, il appelle son attention sur l'observation générale no 7 (1997) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées, et le prie de donner des renseignements détaillés sur cette question dans son prochain rapport périodique.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وتطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

Le Comité recommande également, conformément à son observation générale no 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), que l'État partie adopte une politique nationale visant à assurer un logement convenable à toutes les familles et consacre des ressources suffisantes à la construction de logements sociaux, en particulier en faveur des groupes défavorisés et marginalisés tels que les immigrés.
وتوصي اللجنة كذلك، تمشياً مع تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات وطنية تكفل لجميع الأسر مرافق سكنية ملائمة، وأن تخصص ما يكفي من الموارد للإسكان الاجتماعي، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمّشة كالمهاجرين.

Le Comité engage l'État partie à s'assurer que les expulsions de squatters et de locataires qui ne peuvent payer leur loyer soient effectuées conformément aux directives définies par le Comité dans son observation générale no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.
364- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون حالات طرد المستأجرين العاجزين عن دفع إيجارهم وإخلاء المستقطنات متوافقة مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

Nulle expulsion ne doit avoir lieu si elle ne satisfait pas aux critères définis par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale n°7 concernant le droit à un logement suffisant : expulsions forcées, et aux principes de base et aux directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement.
ولا يكون الإخلاء إلا بعد استيفاء المعايير التي وضعتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 7 بشأن الحق في السكن اللائق: الإخلاء القسري()، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية().

Le Comité rappelle, à cet égard, ses observations générales no 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) et no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées, et prie l'État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, davantage d'informations sur le nombre et la nature des expulsions forcées.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل مزيدا من المعلومات عن عدد حالات إخلاء المساكن بالإكراه وطبيعتها.

À cet égard, il appelle l'attention de l'État partie sur son observation générale no 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) et le prie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès réalisés à cet égard.
وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بحسب نوع الجنس، والسن، والمساكن في الأرياف/المدن، عن عدد وطابع عمليات الإخلاء القسري وعن مدى التشرد في الدولة الطرف.

Lorsqu'ils envisagent de faire appel à la coopération internationale, les Etats parties devraient indiquer les domaines concernant le droit à un logement suffisant dans lesquels un apport financier extérieur serait le plus souhaitable.
وينبغي للدول اﻷطراف، عند التفكير في طلب التعاون المالي الدولي، أن تسعى إلى تحديد المجالات الوثيقة الصلة بالحق في السكن الملائم والتي يكون فيها للتمويل الخارجي اﻷثر اﻷكبر.