"décret royal no m" - Traduction Français en Arabe

• المرسوم الملكي رقم م
• الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

En outre, l'article 35 du Code de procédure pénale saoudien (décret royal no M/39) dispose que < < nul ne doit être arrêté ou détenu, si ce n'est sur ordre de l'autorité compétente > > .
وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. "

La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le décret royal no M/7 du 16/4/1416 de l'hégire;
:: اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16/04/1416ه.

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par le décret royal no M/12 du 16/4/1418 de l'hégire;
:: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 16/04/1418ه.

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le décret royal no M/11 du 4/4/1418 de l'hégire;
:: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 04/04/1418ه.

Son action diligente a débouché sur un projet de développement de l'institution judiciaire qui a été annoncé par le décret royal no M/78 du 19/9/1428 de l'hégire (30 septembre 2007).
وتوجت هذه الخطوة الهامة بمشروع تطوير القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هالموافق 30/09/2007م.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par le décret royal no M/25 du 25/5/1421 de l'hégire;
:: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/05/1421ه.

En outre, l'article 35 du Code de procédure pénale saoudien (décret royal no M/39) prévoit que nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est sur l'ordre de l'autorité compétente.
وعلاوة على ذلك، تنصّ المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.

11. Adoption du décret royal no M/54 le 29 chawwal 1425 de l'hégire modifiant certains articles du code de la nationalité saoudienne afin de consacrer le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans tout ce qui concerne la nationalité saoudienne (soumis pour examen au représentant du Ministère de l'intérieur);
(11) صدور المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ بتعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية (تراجع مع مندوب وزارة الداخلية).

L'adhésion du Royaume à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été approuvée par le décret royal no M/12 du 16/Rabbii alThani/1418 de l'Hégire (20 août 1997).
وبناء على ذلك فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 16/4/1418هبالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

La source cite plusieurs articles de loi du droit saoudien qui ont été violés par l'arrestation et la détention de M. Gellani, notamment l'article 36 de la Loi fondamentale sur la gouvernance, les articles 4 et 35 de la loi saoudienne de procédure pénale (décret royal no M/39) et l'article 114 du décret royal.
ويشير المصدر إلى عدد من المواد المنصوص عليها في القوانين المحلية السعودية التي انتُهكت فيما يتعلق بإلقاء القبض على السيد جيلاني واحتجازه، بما في ذلك المادة 36 من النظام الأساسي للحكم السعودي والمادتان 4 و35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 114 من المرسوم الملكي.

La source souligne qu'un tel traitement est contraire aux dispositions de l'article 36 de la Loi fondamentale, de l'article 35 du Code de procédure pénale (décret royal no M/39) et de l'article 114 du même code.
ويشير المصدر إلى أن هذه المعاملة فيها انتهاك لأحكام المادة 36 من النظام الأساسي للحكم والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية.

Il est indiqué dans le rapport que le décret royal no M/54 (en date du 29 chawwal 1425 de l'hégire), modifiant certains articles du Code de la nationalité saoudienne afin de consacrer le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans tout ce qui concerne la nationalité saoudienne, a été soumis pour examen au représentant du Ministère de l'intérieur.
19 - يذكر التقرير أن المرسوم الملكي رقم م/54 (29 شوال 1425)، المعدل لبعض مواد قانون الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية من المقرر أن يتم استعراضه بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par le décret royal no M/20 du 24/2/1425 de l'hégire, et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par le décret royal no M/56 du 11/6/1428 de l'hégire;
:: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 24/02/1425ه، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 11/06/1428ه.

13. Alkarama note que, bien que la torture a été expressément interdite par le décret royal no M/39 du 3 novembre 2001 portant Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne prévoit cependant de sanctions pénales pour ceux qui la pratiquent.
13- ولاحظت منظمة الكرامة أنه على الرغم من الحظر الصريح للتعذيب بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/39 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والمتعلق بنظام الإجراءات الجزائية، لا ينص أي حكم قانوني على فرض عقوبات جزائية على من يمارسونه(29).

De plus, l'article 35 de la loi de procédure pénale (décret royal no M/39) dispose que < < nul ne sera arrêté ou détenu si ce n'est sur décision de l'autorité compétente > > .
وفضلاً عن ذلك، فإن المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) تنص على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Quant à l'article 35 du Code de procédure pénale (décret royal no M/39), il dispose ce qui suit: < < Nul ne peut être arrêté ou détenu, si ce n'est sur ordre de l'autorité compétente. > > .
وتنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) أيضاً على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

L'article 35 du Code de procédure pénale (décret royal no M/39) dispose également que < < nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n'est en vertu d'un ordre émanant d'une autorité compétente > > .
وتنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم الملكي رقم م/39 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001) على ما يلي: " لا يجوز توقيف أي إنسان أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

En outre, l'article 35 de la loi de procédure pénale (décret royal no M/39) dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est sur ordre de l'autorité compétente.
بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على ما يلي: " لا يجوز توقيف أي إنسان أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة " .

En outre, l'article 35 de la loi sur la procédure pénale (décret royal no M/39) dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est sur ordre de l'autorité compétente.
بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه: " لا يجوز توقيف أي شخص أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة " .

En outre, l'article 35 du Code de procédure pénale (décret royal no M/39) dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu qu'en vertu d'une décision de l'autorité compétente.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Les règlements régissant la possession de biens immobiliers par les nonSaoudiens, promulgués dans le décret royal no M/15 du 27 Rabii alThani 1421 de l'Hégire (29 juillet 2000) facilitent l'accès des étrangers à ce type de propriété;
وقد بين نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 27/4/1421هإجراءات ميسرة لتملك العقارات داخل المملكة؛