"dans la loi type de" - Traduction Français en Arabe

• في القانون النموذجي لعام
• وذلك في قانون

D'importantes modifications ont été apportées à ces procédures, dont chaque étape est désormais régie en détail dans la Loi type de 2011.
وقد أُدخلت تعديلات جوهرية على تلك الإجراءات، التي نُظّمت كل مرحلة منها في القانون النموذجي لعام 2011 بقدر من التفصيل.

dans la Loi type de 2011, il est divisé en cinq alinéas:
فقد قُسّمت في القانون النموذجي لعام 2011 إلى خمس فقرات فرعية على النحو التالي:

Il a été convenu de conserver le libellé qui figurait dans la Loi type de 1994.
واتفق على الاحتفاظ بالصيغة الواردة في القانون النموذجي لعام 1994.

Selon une autre opinion, ce terme était utilisé dans la Loi type de 1994 et était bien connu dans le contexte de la passation des marchés publics.
ورئي في المقابل أن المصطلح الأخير هو المصطلح المستخدم في القانون النموذجي لعام 1994 وأنه شائع الاستخدام في الاشتراء العمومي.

68. Le Groupe de travail a noté que l'article proposé avait été déplacé du chapitre sur l'appel d'offres dans la Loi type de 1994.
68- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة نُقلت من الفصل الخاص بالمناقصة في القانون النموذجي لعام 1994.

Il n'y a pas de dispositions équivalentes dans la Loi type de 1994 et le Groupe de travail estime que le texte révisé devrait inclure un renvoi approprié à la Convention.
وليست في القانون النموذجي لعام 1994 أحكام معادلة ورأى الفريق العامل أن النص المنقّح ينبغي أن يحتوي على إشارة ملائمة إلى ذلك.

37. Il n'existe pas de disposition équivalente dans la Loi type de 2011.
37- ليست هناك أحكام تعادل أحكام هذه المادة في القانون النموذجي لعام 2011.

40. La Loi type de 2011 prévoit des garanties essentielles contre les abus, qui n'étaient pas expressément mentionnées dans la Loi type de 1994.
40- وينص القانون النموذجي لعام 2011 على ضمانات أساسية ضد التعسّف، لم ترِد صراحة في القانون النموذجي لعام 1994.

36. Le régime de suspension qui figure dans le texte de 1994 a été entièrement remanié dans la Loi type de 2011.
36- ونقِّح نظام الإيقاف في قانون عام 1994 تنقيحاً تاماً في القانون النموذجي لعام 2011.

Ces termes ont été remplacés dans la Loi type de 2011 par le terme " objet du marché " , concept qui n'a pas besoin d'être expliqué.
واستُعيض عن تلك المصطلحات في القانون النموذجي لعام 2011 بالمصطلح " الشيء موضوع الاشتراء " ، وهو مصطلح واضح في حد ذاته.

Comme indiqué dans le Guide de 1994, il y avait chevauchement dans la Loi type de 1994 entre les conditions d'utilisation de l'appel d'offres en deux étapes, de la sollicitation de propositions et de la négociation avec appel à la concurrence et aucune règle ne permettait d'établir une hiérarchie entre ces méthodes de passation.
فكما يقرّ دليل عام 1994، كان هناك تداخل في القانون النموذجي لعام 1994 في شروط استخدام المناقصة على مرحلتين وطلب الاقتراحات والتفاوض التنافسي، ولم تكن هناك قواعد لإرساء تراتبية فيما بينها.

La demande de proposition avec dialogue est à de nombreux égards une nouvelle méthode de passation et une des trois formes de procédures de demande de propositions prévues dans la Loi type de 2011.
أما طلب الاقتراحات المقترن بحوار فهو طريقة اشتراء جديدة إلى حد كبير، وهو أحد الأنواع الثلاثة لإجراءات طلب الاقتراحات في القانون النموذجي لعام 2011.

108. On s'est inquiété de ce que le projet de loi type révisée introduisait des concepts qui ne figuraient pas dans la Loi type de 1994, tels que l'appel d'offres ouvert.
108- وأُعرب عن القلق من أن مشروع القانون النموذجي المنقّح يدخل مفاهيم لم تكن موجودة في القانون النموذجي لعام 1994، كمفهوم المناقصة المفتوحة.

Il a également été noté que, dans le document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3, le paragraphe 4 du commentaire de l'article 2, portant sur la définition de l'objet du marché, contenait des descriptions de ces trois termes inspirées de celles figurant dans la Loi type de 1994.
وذُكر أيضاً أنَّ الفقرة 4 من التعليق على المادة 2 في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3، عند مناقشة تعريف " الشيء موضوع الاشتراء " ، تحتوي على أوصاف لتلك التعابير الثلاثة تستند إلى تعاريفها الواردة في القانون النموذجي لعام 1994.

Le terme " garanties de soumission " a néanmoins été conservé dans la Loi type de 2011 pour tenir compte du fait qu'il est largement utilisé et uniformément compris.
إلا أنَّ المفردة " ضمانات العطاءات " احتُفظ بها في القانون النموذجي لعام 2011 لبيان استخدامها على نطاق واسع وفهمها على نحو متسق.

La première phrase du paragraphe 2 du texte de 1994 a été rationalisée dans la Loi type de 2011.
وتمّ تبسيط الجملة الأولى في الفقرة (2) من نصّ عام 1994 في القانون النموذجي لعام 2011.

Elle ajoute que le paragraphe 4 de l'additif 3 contient la définition de l'expression < < objet du marché > > et celle des biens, des travaux et des services, même s'il s'agit de celles qui figurent dans la Loi type de 1994.
وأضافت إن الفقرة 4 من الإضافة 3 تشير إلى تعريف " مسألة الاشتراء " وتتضمن مواصفات السلع والتشييد والخدمات، مع أنها تعتمد على التعاريف الواردة في القانون النموذجي لعام 1994.

15. Le chapitre figurant dans le texte de 2011 qui, comme c'est le cas dans le texte de 1994, apparaît sous sa forme définitive dans la Loi type, est précédé de deux chapitres supplémentaires inexistants dans la Loi type de 1994, l'un sur les enchères électroniques inversées et l'autre sur les accords-cadres, dont l'objet est de réglementer les procédures à suivre pour ces techniques de passation.
15- وهذا الفصل من نصّ عام 2011، شأنه شأن الفصل المقابل له في قانون عام 1994، هو الفصل الأخير من القانون النموذجي، ويسبقه فصلان إضافيان لا يوجدان في القانون النموذجي لعام 1994، وهما يتعلقان بالمناقصات الإلكترونية وإجراءات الاتفاق الإطاري، وينظِّمان إجراءات تقنيات الاشتراء تلك.

d) On a modifié la définition du terme " fournisseur ou entrepreneur " , à l'instar de celle du terme " marché " , pour tenir compte principalement de l'introduction des procédures d'accord-cadre dans la Loi type de 2011.
(د) في تعريف " المورِّد أو المقاول " ، أجريت تعديلات، على غرار تعريف " عقد الاشتراء " ، بما يبين أساساً الأخذ في القانون النموذجي لعام 2011 بإجراءات الاتفاق الإطاري.

71. La Loi type de 2011 prévoit également des conditions d'utilisation pour deux autres procédures de demande de propositions (inexistantes dans la Loi type de 1994): la demande de propositions sans négociation et la demande de propositions avec négociations consécutives (voir articles 29-3 et 30-3 du texte de 2011).
71- كما أحدث القانون النموذجي لعام 2011 شروط استخدام نوعين آخرين من إجراءات طلب الاقتراحات (غير موجودين في القانون النموذجي لعام 1994)، وهما طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة (انظر المادتين 29(3) و30(3) من نصّ عام 2011).

Selon une opinion allant dans le même sens, aux fins du commerce international, la plupart des questions juridiques liées à l'utilisation des signatures électroniques avaient déjà été résolues dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique.
وأبدي رأي متصل بذلك مؤداه أنه تم فعلا، لأغراض التجارة الدولية، حل معظم المسائل القانونية الناشئة عن استعمال التوقيعات الالكترونية، وذلك في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية.