"de contester la légalité de la détention" - Traduction Français en Arabe

    • الطعن في شرعية الاحتجاز
        
    • الطعن في مشروعية الاحتجاز
        
    • للطعن في شرعية احتجازهم
        
    • في الطعن في قانونية الاحتجاز
        
    Compilation des lois, normes et pratiques nationales, régionales et internationales relatives au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal UN تجميع للقوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة
    En 2013, le Groupe de travail a distribué un questionnaire sur la façon dont le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal était mis en œuvre dans les cadres juridiques respectifs des États. UN وفي عام 2013، وزع الفريق العامل استبياناً عن كيفية التعامل مع حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في الأطر القانونية ذات الصلة.
    La première passe en revue les normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que les rapports et la jurisprudence des mécanismes internationaux qui ont trait au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal. UN ويعرض الفرع الأول المعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتقارير والآراء القانونية السابقة للآليات الدولية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.
    Le droit de contester la légalité de la détention n'existe pas. UN وليس ثمة أي حق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.
    Il note en outre avec préoccupation que les détenus n'ont pas accès à un mécanisme efficace qui leur permette de contester la légalité de la détention avant jugement et ne peuvent pas toujours, dans la pratique, communiquer rapidement avec un avocat (art. 9). UN كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الموقوفين لا تتاح لهم آلية فعالة للطعن في شرعية احتجازهم السابقة للمحاكمة، ولا يتسنّى لهم دائماً الاستعانة فوراً على أرض الواقع بخدمات محام (المادة 9).
    Il note que le conseil ne prétend pas que la législation australienne ne prévoit pas le droit de contester la légalité de la détention devant les tribunaux. UN وهي تلاحظ أن المحامي لا يدعي عدم وجود حق بموجب القانون الاسترالي في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام المحاكم.
    Ces contributions ont été prises en considération dans l'élaboration du projet de principes et directives sur le droit de contester la légalité de la détention. UN وأُخذت هذه المساهمات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز.
    90.32 Veiller à ce que l'internement administratif soit assorti du même droit de contester la légalité de la détention que les autres formes de détention (Canada); UN 90-32- ضمان خضوع الاحتجاز الإداري لنفس الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز شأنه شأن أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز (كندا)؛
    Ce point de vue s'inscrit dans le droit fil des conclusions de plusieurs mécanismes des droits de l'homme, comme on le verra dans la section ci-après qui traite du caractère non dérogeable du droit de contester la légalité de la détention en cas de conflit armé, pendant l'état d'urgence et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. UN ويتفق هذا الرأي مع الاستنتاجات التي خلص إليها عدد من آليات حقوق الإنسان، على النحو المبين في الفرع التالي الذي يتعلق بعدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز في سياقات النزاع المسلح، وحالات الطوارئ، وإجراءات مكافحة الإرهاب.
    Cette privation de liberté était régie par le droit international des droits de l'homme, en particulier par les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui englobait le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal dans le cadre d'une procédure présentant toutes les garanties fondamentales d'une procédure régulière. UN وبالاستناد إلى استنتاج هذا الفريق أن سلب الحرية يخضع لقانون حقوق الإنسان، وتحديداً للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن نطاقه يشمل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة من خلال إجراءات توفر الحقوق الأساسية في محاكمة وفق الأصول المرعية.
    Outre le présent rapport, le Groupe de travail a soumis au Conseil des droits de l'homme un rapport consacré spécifiquement aux lois, normes et pratiques nationales, régionales et internationales relatives au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal. UN 8- وعلاوة على هذا التقرير، يقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً مُحدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.
    La Représentante spéciale a participé à la consultation mondiale sur le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal, organisée par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à Genève, les 1er et 2 septembre 2014. UN وحضرت الممثلة الخاصة مشاورة عالمية عن الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، التي قام بتنظيمها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في جنيف، يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014.
    a) Le pouvoir de la Cour suprême d'apprécier la légalité de la détention et de prendre des ordonnances d'habeas corpus est insuffisant, et la possibilité de contester la légalité de la détention est donc inopérante; UN (أ) إن صلاحيات المحكمة النيبالية العليا في تحديد شرعية الاحتجاز في نيبال وإصدار أوامر الإحضار أمام القاضي هي صلاحيات غير كافية وبالتالي، فإن القدرة على الطعن في شرعية الاحتجاز غير فعلية؛
    a) Le pouvoir de la Cour suprême d'apprécier la légalité de la détention et de prendre des ordonnances d'habeas corpus est insuffisant, et la possibilité de contester la légalité de la détention est donc inopérante; UN (أ) إن صلاحيات المحكمة النيبالية العليا في تحديد شرعية الاحتجاز في نيبال وإصدار أوامر الإحضار أمام القاضي هي صلاحيات غير كافية وبالتالي، فإن القدرة على الطعن في شرعية الاحتجاز غير فعلية؛
    Le Groupe de travail a élaboré un rapport consacré spécifiquement aux lois, normes et pratiques nationales, régionales et internationales relatives au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal (A/HRC/27/47). UN وأعد الفريق العامل تقريراً محدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة (A/HRC/27/47).
    Les 1er et 2 septembre 2014, le Groupe de travail tiendra une consultation avec les parties prenantes en vue de l'établissement du premier projet de principes de base et de lignes directrices concernant les recours et procédures se rapportant au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal. UN 9- وفي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014، سيعقد الفريق العامل مشاورة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد المشروع الأول لنص المبادئ والمبادئ التوجيهية الأساسية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.
    Le SPT est préoccupé également par la prolongation des délais de garde à vue et par l'impossibilité de contester la légalité de la détention. UN وينتاب اللجنة الفرعية القلق كذلك، بسبب البقاء لفترات مطولة في مخافر الشرطة وعدم إمكانية ممارسة الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.
    Le SPT prône instamment l'adoption de mesures permettant l'exercice effectif du droit de contester la légalité de la détention. UN وتحث اللجنة الفرعية على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح بالممارسة الفعالة للحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.
    Comme cela a déjà été indiqué, il n'existe pas de base légale qui permettrait de contester la légalité de la détention en cours, parce qu'une politique de détention obligatoire est systématiquement appliquée et que les tribunaux ne peuvent se prononcer que sur la question purement formelle de savoir si une personne est entrée en Australie sans visa. UN ومثلما ذكر آنفاً، لا يوجد أساس قانوني يتيح الطعن في مشروعية الاحتجاز الجاري، لأن السلطات تنتهج أسلوب الاحتجاز الإجباري بصورة منهجية ولأن المحاكم لا يمكنها أن تبت إلا في المسألة الشكلية المتمثلة في معرفة ما إذا كان الشخص قد دخل أستراليا دون تأشيرة.
    Le Comité note en outre avec préoccupation que les détenus n'ont pas accès à un mécanisme efficace qui leur permette de contester la légalité de la détention avant jugement et ne peuvent pas toujours, dans la pratique, communiquer rapidement avec un avocat (art. 9). UN كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الموقوفين لا ينتفعون من آلية فعالة للطعن في شرعية احتجازهم الممهد للمحاكمة، ولا يتسنّى لهم دائماً الاستعانة فوراً على أرض الواقع بخدمات محام (المادة 9).
    D. Droit de contester la légalité de la détention devant une autorité judiciaire 27 − 29 10 UN دال - الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام هيئة قضائية 27-29 9
    D. Droit de contester la légalité de la détention devant une autorité judiciaire UN دال - الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام هيئة قضائية

    Les mots et expressions les plus fréquents

    Arabe-Français: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, plus | Français-Arabe: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, plus