"de l'autorité chargée de" - Traduction Français en Arabe

• الهيئة المعنية بإعادة
• للسلطة المعنية
• السلطة المكلفة
• عن السلطة المُكلفة

Le couple a fait appel de l'ordonnance d'expulsion délivrée contre lui auprès de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion.
وطعن الزوجان في أمر الإبعاد الصادر بحقهما أمام الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

L'intéressé peut également saisir la Haute Cour d'une demande de révision judiciaire de la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion.
:: يجوز أيضاً لطرف أن يقدم إلى المحكمة العليا طلب مراجعة قضائية لقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

Ces modifications portaient sur le statut juridique de l'Autorité chargée de la concurrence, la concurrence déloyale, le secteur informel et le seuil fixé pour le contrôle des fusions.
وأن هذه التعديلات تتعلق بالوضع القانوني للسلطة المعنية بالمنافسة، والمنافسة غير المنصفة، والقطاع غير الرسمي وعتبة مراقبة عمليات الاندماج.

Des dispositions relatives aux pouvoirs et ressources de l'Autorité chargée de l'enquête ont été ajoutées, et s'inspirent de la Déclaration de 1992.
وقد أضيفت أحكام تتعلق بصلاحيات وموارد السلطة المكلفة بالتحقيق، والمستوحاة من إعلان 1992.

Les mesures garantissant la sûreté des matières nucléaires pendant leur utilisation, leur entreposage et leur transport, sont décrits dans les Règles régissant la protection physique des matières et installations nucléaires, approuvées par l'ordonnance de l'Autorité chargée de la réglementation nucléaire no 34 du 27 septembre 1999, et enregistrées par le Ministère de la justice sous le no 748/4041 du 2 novembre 1999.
وترد التدابير الضامنة لأمن المواد النووية أثناء استعمالها وتخزينها ونقلها في القواعد المُنظّمة للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية الموافق عليها بموجب الأمر القانوني رقم 34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1999،الصادر عن السلطة المُكلفة بتنظيم المجال النووي، وهي مسجلة لدى وزارة العدل تحت الرقم 748/4041 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

:: L'intéressé peut également saisir la Haute Cour d'une demande de révision judiciaire de la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion.
:: يجوز أيضاً لطرف أن يقدم إلى المحكمة العليا طلب مراجعة قضائية لقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

Un recours contre la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion peut être formé auprès de la Haute Cour, uniquement sur un point de droit, dans les 28 jours qui suivent la notification de la décision de l'Autorité.
:: لا يمكن الطعن في قرار صادر عن الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد لدى المحكمة العليا إلا فيما بتعلق بالمسائل القانونية، وفي غضون 28 يوماً من إخطار الطرف بقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

De même, en 1993, le représentant de M. Toala a informé le Service néozélandais de l'immigration que les Toala allaient demander la révision judiciaire de la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion.
وبالمثل، أخطر ممثل الزوجين تووالا إدارة الهجرة بأنهما سيطلبان مراجعة قضائية لقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

De même, en 1993, le représentant de M. Toala a informé le Service néo-zélandais de l'immigration que les Toala allaient demander la révision judiciaire de la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion.
وبالمثل، أخطر ممثل الزوجين تووالا إدارة الهجرة بأنهما سيطلبان مراجعة قضائية لقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

10. Le Comité note que l'État partie a donné des informations sur les procédures offertes aux auteurs pour obtenir la révision judiciaire de la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion.
10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن الإجراءات المتاحة لأصحاب البلاغ من أجل التماس المراجعة القضائية لقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

De plus, la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion a été rendue en août 1992 et il était hautement improbable qu'à cette date les obligations internationales puissent être exécutoires par les tribunaux en NouvelleZélande en l'absence de législation interne.
وعلاوة على ذلك، صدر قرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد في آب/أغسطس 1992، ومن المشكوك فيه جداً، أن تكون الالتزامات الدولية آنذاك واجبة النفاذ في المحاكم النيوزيلندية في غياب تشريع محلي.

:: Un recours contre la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion peut être formé auprès de la Haute Cour, uniquement sur un point de droit, dans les 28 jours qui suivent la notification de la décision de l'Autorité.
:: لا يمكن الطعن في قرار صادر عن الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد لدى المحكمة العليا إلا فيما بتعلق بالمسائل القانونية، وفي غضون 28 يوماً من إخطار الطرف بقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد.

De plus, la décision de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion a été rendue en août 1992 et il était hautement improbable qu'à cette date les obligations internationales puissent être exécutoires par les tribunaux en Nouvelle-Zélande en l'absence de législation interne.
وعلاوة على ذلك، صدر قرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد في آب/أغسطس 1992، ومن المشكوك فيه جداً، أن تكون الالتزامات الدولية آنذاك واجبة النفاذ في المحاكم النيوزيلندية في غياب تشريع محلي.

2.3 Le 18 février 2002, les parents ont introduit auprès de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion un recours, en vertu de l'article 47 de la loi sur l'immigration, contre l'obligation de quitter le pays, en invoquant le fait que la présence d'enfants nés en NouvelleZélande constituait des circonstances d'ordre humanitaire suffisantes pour justifier que leurs parents vivent en NouvelleZélande.
2-3 وفي 18 شباط/فبراير 2002، قدّم الوالدان التماساً إلى الهيئة المعنية بإعادة النظر في قرارات الإبعاد، بموجب الفقرة 47 من قانون الهجرة، للطعن في مطالبتهما بمغادرة البلد، محتجين بأن وجود طفلين مولودين في نيوزيلندا ينطوي على ظروف إنسانية كافية لتبرير عيش والديهما في هذا البلد.

iii) Autonomie et structure administrative de l'Autorité chargée de la concurrence, y compris clarification du concept d'indépendance administrative vis-à-vis de l'exécutif, dotation budgétaire et application des règles de la fonction publique au personnel de l'Autorité chargée de la concurrence, etc.;
الاستقلالية والبنية الإدارية للسلطة المعنية بالمنافسة، بما في ذلك توضيح مفهوم الاستقلال الإداري عن الفرع التنفيذي للحكومة، وإيجاد مصادر التمويل، وتطبيق لوائح الوظيفة العمومية على موظفي السلطة المعنية بالمنافسة، وغير ذلك؛

iii) Autonomie et structure administrative de l'Autorité chargée de la concurrence, y compris clarification du concept d'indépendance administrative vis-à-vis de l'exécutif, dotation budgétaire, application des règles de la fonction publique au personnel de l'Autorité chargée de la concurrence, etc.;
الاستقلالية والهيكل الإداري للسلطة المعنية بالمنافسة، بما في ذلك توضيح مفهوم الاستقلال الإداري عن الفرع التنفيذي للحكومة، وإيجاد مصادر التمويل، وتطبيق لوائح الوظيفة العمومية على موظفي السلطة المعنية بالمنافسة، وغير ذلك؛

37. M. EL SHAFEI reprend à son compte bon nombre des questions qui ont été posées par M. Klein, en particulier sur l'application du Pacte dans le Haut—Karabakh et la détermination de l'Autorité chargée de faire rapport sur la situation des droits de l'homme dans ce territoire.
37- السيد الشافعي أيد من جانبه عدداً كبيراً من الأسئلة التي طرحها السيد كلاين، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق العهد في ناغورني كاراباخ وتحديد السلطة المكلفة بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في هذا الاقليم.

2. Les mesures garantissant la sûreté des matières nucléaires pendant leur utilisation, leur entreposage et leur transport sont décrites dans les Règles régissant la protection physique des matières et installations nucléaires, approuvées par l'ordonnance de l'Autorité chargée de la réglementation nucléaire no 34 du 27 septembre 1999, et enregistrées par le Ministère de la justice sous le numéro 748/4041 du 2 novembre 1999.
2 - ويرد بيان التدابير الضامنة لأمن المواد النووية أثناء استعمالها وتخزينها ونقلها في القواعد المُنظّمة للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية الموافق عليها بموجب الأمر القانوني رقم 34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1999، الصادر عن السلطة المُكلفة بتنظيم المجال النووي، والمُسجل لدى وزارة العدل تحت الرقم 748/4041 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.