"de la loi sur l'asile" - Traduction Français en Arabe

• من قانون اللجوء
• القانون السويسري المتعلق باللجوء
• قانون التماس اللجوء

Veuillez communiquer copie de la loi sur l'asile dès qu'elle entrera en vigueur.
يرجى تقديم نسخة من قانون اللجوء حالما يدخل حيّز النفاذ

L'article 5.6 de la loi sur l'asile prévoit même que, dans les cas ci-dessus, la demande d'asile pourra être sommairement rejetée.
وتنص المادة 5 - 6 من قانون اللجوء على أن التماس اللجوء في حد ذاته قد يرفض مباشرة في الحالات المذكورة.

L'État partie devrait envisager de modifier sa législation afin de permettre une évaluation du risque et prendre des mesures garantissant pour la personne expulsée en vertu de l'article 68, paragraphe 4, de la loi sur les étrangers de 2005 et de l'article 5, paragraphe 2, de la loi sur l'asile de 1999 la pleine conformité de la procédure avec l'article 3 de la Convention.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم حالة الخطر وتتخذ التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 والفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999، امتثال الإجراءات امتثالاً كاملاً مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.

La nature de ces changements est telle que, depuis, le Conseil fédéral suisse considère l'Ukraine comme un < < pays sûr > > aux fins de la loi sur l'asile.
وكانت تلك التغيرات السياسية ذات طابع جعل المجلس الاتحادي السويسري يصف أوكرانيا بأنها " بلد آمن " ، لأغراض القانون السويسري المتعلق باللجوء.

Il s'inquiète aussi du manque de clarté de la loi sur l'asile quant aux compétences des différents organismes publics intervenant dans le cadre de la procédure d'asile ainsi que des mauvaises conditions de vie des demandeurs d'asile (art. 3).
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وضوح قانون التماس اللجوء فيما يتعلق باختصاصات مختلف الكيانات الحكومية المشاركة في نظام اللجوء، وكذلك إزاء سوء ظروف ملتمسي اللجوء (المادة 3).

Les mêmes restrictions s'appliquent aux demandes d'asile politique (art. 6 de la loi sur l'asile politique).
وتنطبق نفس القيود على الطلبات المتعلقة باللجوء السياسي (المادة 6 من قانون اللجوء السياسي).

L'article 3, al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) précise que dans la procédure menant à la reconnaissance de la qualité de réfugié < < il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes > > .
وتوضح الفقرة 2، من المادة 3 من قانون اللجوء وضمن الإجراءات التي تؤدي إلى منح المرأة حق اللجوء " وجوب أخذ أسباب هرب خاصة بالنساء في الاعتبار " .

Il déplore en outre que la définition de la < < famille > > figurant dans l'article 29 de la loi sur l'asile ne favorise pas la réunification familiale, en particulier dans le cas des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leur famille, dont les parents sont décédés ou ne peuvent être localisés.
وما يشغل بالها أيضاً أن تعريف " الأسرة " الوارد في المادة 29 من قانون اللجوء يحد من فرص جمع شمل الأسر، خاصة في حالة الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو الأطفال الذين لا يرافقهم أحد بسبب وفاة الأبوين أو عدم معرفة مكان وجودهم.

Le statut de réfugié peut également être révoqué ou la qualité de réfugié retirée (art. 63 de la loi sur l'asile), notamment si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il la compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.
ويمكن إلغاء مركز لاجئ أو سحب صفة لاجئ أيضا (المادة 63 من قانون اللجوء)، بخاصة إذا أخل اللاجئ بالأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا، أو عرضه للخطر أو ارتكب أعمالا إجرامية يعاقب عليها بصورة خاصة.

L'article 12 a) 3) de la loi sur l'asile stipule que les affirmations dont les points essentiels ne sont pas suffisamment étayés, qui sont contradictoires ou ne correspondent pas à la réalité ne seront pas considérées comme plausibles.
وتنص المادة ١٢ )أ( )٣( من قانون اللجوء على أن التصريحات غير الثابتة في نقاط أساسية ثبوثا كافيا، أو المتناقضة، أو غير المطابقة للحقيقة لا تعتبر في حكم اﻷمر المرجح.

6.1 Le 15 avril 2010, la requérante informait le Comité qu'elle avait présenté une demande de permis de résidence pour < < cas de rigueur > > en vertu de l'article 14(2) de la loi sur l'asile.
6-1 في 15 نيسان/أبريل 2010، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأنها قدمت طلباً للحصول على تصريح الإقامة بسبب " حالة الضيق " بموجب المادة 14(2) من قانون اللجوء().

d) La section 2 de la loi sur l'asile et l'immigration de 2004 permet de poursuivre des enfants de plus de 10 ans qui ne possèdent pas de documents valides en entrant au Royaume-Uni.
(د) تسمح المادة 2 من قانون اللجوء والهجرة لعام 2004 بملاحقة قضائية للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات إذا لم يكونوا حائزين لوثائق صالحة عند دخولهم المملكة المتحدة.

6.1 Le 15 avril 2010, la requérante informait le Comité qu'elle avait présenté une demande de permis de résidence pour < < cas de rigueur > > en vertu de l'article 14 2) de la loi sur l'asile.
6-1 في 15 نيسان/أبريل 2010، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأنها قدمت طلباً للحصول على تصريح الإقامة بسبب " حالة الضيق " بموجب المادة 14(2) من قانون اللجوء().

210. Aux termes de l'article 12b, alinéa 4, de la loi sur l'asile, le requérant d'asile est tenu de se tenir, durant toute la procédure, à la disposition des autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'asile et de police des étrangers.
٠١٢- تقضي الفقرة ٤ من المادة ٢١)ب( من قانون اللجوء بأن يبقى ملتمس اللجوء، طوال المدة التي يقتضيها إجراء اللجوء، تحت تصرف السلطات الاتحادية وسلطات الكانتونات المختصة باللجوء وبشرطة اﻷجانب.

Bien que de tels motifs soient non pertinents pour l'octroi de l'asile en vertu de la clause d'exclusion de l'article 8 a) susmentionné, le requérant qui invoque des motifs subjectifs pourra toutefois rester en Suisse, en raison du principe de non-refoulement, si les conditions de l'article 45 de la loi sur l'asile sont réunies.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الذرائع ليست ذات صلة بمنح اللجوء السياسي في إطار الحكم الاستثنائي المذكور أعلاه في الفقرة )أ( من المادة ٨، فإن من يطلب الاستشهاد بالذرائع الذاتية بإمكانه البقاء في سويسرا بموجب مبدأ عدم اﻹعادة، إذا ما استوفيت شروط المادة ٤٥ من قانون اللجوء.

Il est également préoccupé du fait que l'article 5, paragraphe 2, de la loi sur l'asile de 1999 va à l'encontre des obligations relatives aux principes de non-refoulement qui incombent à l'État partie au titre l'article 3 de la Convention (art. 3).
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن مضمون الفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999 يخالف الالتزامات المتعلقة بمبادئ عدم الإعادة القسرية الواجبة على الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).