"de la loi sur les contrats de" - Traduction Français en Arabe

• من قانون عقود

En application de l'article 90 de la loi sur les contrats de travail, l'employeur est tenu de verser une indemnité à un salarié lorsqu'il met fin au contrat de travail de ce dernier.
وطبقا للمادة 90 من قانون عقود العمل، يقتضي على رب العمل أن يدفع تعويضا للمستخدم عند إنهاء عقد العمل.

Les clauses du contrat de travail sont fixées conformément à l'article 9 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail.
فشروط عقود عمل الموظفين المعينين تحدّد وفق ما تنص عليه المادة 9 من الفصل 2 من قانون عقود العمل.

En vertu de l'article 15 de la loi sur les contrats de travail, les termes d'un contrat de travail qui aggrave la situation d'un employé peuvent être déclarés nuls.
وطبقا للمادة 15 من قانون عقود العمل، فإن الشروط التي ترد في عقد العمل وتزيد من سوء حالة المستخدم يمكن إعلان أنها باطلة ولاغية.

Si les parties à un contrat de travail sont convenues de salaires abusivement faibles, la clause du contrat en question peut être modifiée en vertu de l'article 2 du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail.
وإذا اتفقت أطراف عقد من عقود العمل على أجور متدنية بشكل غير معقول، جاز تعديل مثل هذا الشرط من العقد بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

En outre, les clauses et conditions entraînant des salaires abusivement faibles peuvent être modifiées en vertu de l'article 2 du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل شروط وظروف العمل التي تفرز أجوراً متدنية على نحو غير معقول، وذلك بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

L'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur les contrats de travail (55/2001) dispose qu'un contrat de travail temporaire ne peut être conclu qu'en invoquant une raison valable.
وبموجب الفقرة 2 من المادة 3 من قانون عقود العمل (55/2001)، لا يجوز إبرام عقد عمل مؤقت إلا لسبب وجيه.

37. L'article 2 du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail dispose que si une clause ou une condition d'un contrat de travail est contraire à la bonne pratique ou déraisonnable à un autre titre, cette règle ou condition peut être remaniée ou ignorée.
37- وحسب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل، إذا كان تطبيق بند أو شرط في عقد عمل يتنافى مع الممارسة الجيدة أو يعتبر غير معقول، فإنه يجوز تعديل أو تجاهل ذلك البند أو الشرط.

122. L'objectif de la loi sur les contrats de travail (55/2001) est de donner aux contrats de travail temporaires le même statut qu'aux contrats de travail permanents.
122- الهدف من قانون عقود العمل (55/2001) هو منح عقود العمل المؤقتة وضعاً مساوياً لوضع العقود الدائمة.

Quant aux travailleurs dits < < de réserve > > , l'article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail interdit d'appliquer des conditions d'emploi moins favorables en se fondant uniquement sur la durée du travail, sans justification valable, mais cette disposition n'élimine pas l'insécurité provoquée par l'absence de protection contre les mises à pied.
أما فيما يتعلق بما يسمى العمال الاحتياطيون، فإن المادة الفرعية 2 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل تحظر تطبيق شروط عمل بخسة استناداً فقط إلى مدة العمل، ودون مبرر وجيه، إلا أن هذا الحكم لا يلغي انعدام الأمن المترتب على انعدام الحماية من التسريح من العمل في الأعمال قصيرة المدة.

130. La disposition susmentionnée sur les salaires minima est complétée par une disposition du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail qui concerne la modification des clauses ou conditions de travail déraisonnables.
130- وقد تعزز الحكم المشار إليه أعلاه بشأن الحد الأدنى للأجور بحكم يرد في الفصل 10 من قانون عقود العمل يتعلق بتعديل شروط وظروف العمل غير المعقولة.

Pour les travailleurs exclus du système des conventions collectives, la disposition énoncée à l'article 10 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail, qui concerne la rémunération minimum en l'absence de convention collective, est applicable.
أما بالنسبة للعمال غير المشمولين بنظام الاتفاقات الجماعية، فإن الذي يطبق في حالتهم هو الحكم الوارد في المادة 10 من الفصل 2 من قانون عقود العمل، والمتعلق بالحد الأدنى من الراتب عند عدم وجود اتفاق جماعي.

En vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail, du paragraphe 1 de l'article 12 de la loi sur les agents de la fonction publique territoriale et de l'article 11 de la loi sur les agents de la fonction publique nationale, un employeur ne peut pas, par exemple, muter un travailleur à un autre poste sans raison valable au seul motif de son âge.
فبموجب الفقرة 1 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل، والفقرة 1 من المادة 12 من قانون موظفي الخدمة المدنية الجهوية، والمادة 11 من قانون موظفي الخدمة الوطنية، لا يجوز لرب العمل أن ينقل الشخص من وظيفة إلى أخرى بدون سبب معقول بداعي السن مثلاً.

316. Selon l'article 2 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail (55/2001), l'employeur est tenu de traiter tous les membres de son personnel sur un pied d'égalité.
316- تقضي المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل (55/2001) بأن يعامل رب العمل الموظفين على قدم المساواة.

La Commission a rappelé que l'article 9 du chapitre 7 de la loi sur les contrats de travail semblait viser principalement le licenciement au cours d'un congé pour raisons familiales et non un licenciement survenant au moment de reprendre un emploi après un congé pour raisons familiales.
37 - وتشير اللجنة إلى أن المادة 9 من الفصل 7 من قانون عقود العمل تتعلق في المقام الأول فيما يبدو بالفصل من العمل خلال فترة إجازة الأسرة، وليس الفصل بعد العودة إلى العمل.

La Commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 7 a) de la loi sur les contrats de travail, y compris des informations statistiques sur le nombre d'hommes et de femmes ayant demandé des congés et les ayant obtenus en vue de s'occuper de membres de leur famille en dehors de leurs enfants à charge.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات بشأن التطبيق العملي للمادة 7أ من قانون عقود العمل، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد الرجال والنساء الذين طلبوا إجازة وحصلوا عليها من أجل رعاية أفراد أسرهم من غير الأطفال المعالين.

114. Le Comité note avec préoccupation que l'interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, l'ascendance, la nationalité ou l'origine ethnique − art. 46 a) de la loi sur les contrats de travail − ne s'applique qu'à la rupture de la relation de travail et non à l'embauche, à la rémunération et à la promotion.
114- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو المنشأ أو الجنسية أو الأصل الإثني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 46 من قانون عقود العمل لا ينطبق إلا في حالة إنهاء عقد العمل،

342. Selon l'article premier du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail (55/2001), l'employeur est tenu de s'efforcer en tous points d'améliorer la relation employeurtravailleur ainsi que les relations entre travailleurs.
342- تنص الفقرة 1 من المادة 2 من قانون عقود العمل (55/2001) على أن رب العمل مطالب بالعمل من جميع الأوجه على تحسين العلاقات بين رب العمل والموظف والعلاقات فيما بين الموظفين.

465. L'article 6 du chapitre 1 de la loi sur les contrats de travail, relatif à l'emploi de mineurs et d'autres personnes juridiquement incapables renvoie à la loi sur les jeunes travailleurs (998/1993).
465- وتشير المادة 6 من الفصل الأول من قانون عقود العمل المتعلقة بعقود العمل مع قصر وغيرهم من الأشخاص ذوي الأهلية قانوناً إلى أحكام قانون العمال الشباب (998/1993).

L'article 2 de la loi sur les contrats de travail, adoptée le 28 novembre 1991, prévoit l'égalité pour tous les employés, quels que soient leur sexe, leur race, leur nationalité, leur citoyenneté, leurs convictions politiques, leurs croyances religieuses ou tout autre facteur qui n'affecte pas leurs qualifications professionnelles.
وتنص المادة ٢ من قانون عقود العمل، الصادر في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١، على المساواة بين جميع العاملين، بغض النظر عن جنسهم أو عنصرهم أو جنسيتهم أو مواطنتهم أو معتقداتهم السياسية أو عقائدهم الدينية، أو أي عوامل أخرى لا تتعلق بمؤهلاتهم المهنية.

43. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que l'interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, l'ascendance, la nationalité ou l'origine ethnique − art. 46 a) de la loi sur les contrats de travail − ne s'appliquait qu'à la rupture de la relation de travail et non à l'embauche, à la rémunération et à la promotion.
43- ولاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو المنشأ أو الجنسية أو الأصل الإثني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 46 من قانون عقود العمل لا ينطبق إلا في حالة إنهاء عقد العمل، ولا يشمل مجالات التوظيف والأجر والترقية(85).