"de rejeter toutes les" - Traduction Français en Arabe

• رفض جميع

Ainsi encouragée, l'Érythrée a refusé de donner une chance à la paix et a continué de rejeter toutes les initiatives de paix.
وهكذا فإن إريتريا التي تشجعت بذلك، رفضت أيضا إعطاء السلام فرصة وواصلت رفض جميع مبادرات السلام.

Il a été convenu que cette distinction devrait être clarifiée dans le Guide, qui devrait aussi préciser que les décisions de rejeter toutes les soumissions ne seraient normalement pas susceptibles de recours, sauf en cas de pratiques abusives.
واتُّفق على أنه ينبغي توضيح هذا التمييز في الدليل، الذي ينبغي أن يشدّد أيضا على أن قرارات رفض جميع العروض لن تكون عادة قابلة للتعديل ما لم يتعلق الأمر بممارسات تعسّفية.

d) Si l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter toutes les propositions, une mention le précisant;
)د( في حالة احتفاظ الجهة المشترية بالحق في رفض جميع الاقتراحات، يدرج بيان بهذا المعنى؛

Alors que l'Érythrée n'a cessé de rejeter toutes les propositions de paix ou de les utiliser pour gagner du temps en vue de renforcer sa machine de guerre, l'Éthiopie ne s'est jamais départie de sa volonté de paix.
ومثلما دأبت إريتريا على رفض جميع مقترحات السلام أو على محاولة استخدامها لكسب الوقت من أجل دعم قدرتها الحربية، دأبت أثيوبيا على السعي الى خيار السلام.

Il est à déplorer que les séparatistes continuent de rejeter toutes les propositions et d'ignorer les documents paraphés par leurs propres représentants, paralysant ainsi les négociations, qui ne font que traîner en longueur.
ومن المؤسف أن الانفصاليين يواصلون رفض جميع المقترحات، ويتجاهلون الوثائق التي وقﱠع عليها ممثلوهم باﻷحرف اﻷولى، ومن ثم يتعمدون تجميد المفاوضات وإطالة أمدها.

3. Les paysans ont le droit de rejeter toutes les formes d'exploitation qui causent des dommages à l'environnement.
3- للفلاحين الحق في رفض جميع أشكال الاستغلال التي تسبب أضراراً بيئية.

De l'avis général, il suffirait que le droit de rejeter toutes les soumissions soit inscrit dans la loi, et le simple fait de ne pas le mentionner dans le dossier de sollicitation ne devrait pas y porter atteinte.
وساد التفاهم على أن الحق في رفض جميع العروض كاف إذا نُص عليه في القانون، وأن مجرّد إغفال تسجيله في وثيقة التماس العطاء لا ينبغي أن يؤثّر في هذا الحق.

Une deuxième condition énoncée dans le texte de 1994, qui exigeait que la possibilité de rejeter toutes les soumissions soit expressément prévue dans le dossier de sollicitation, a été supprimée, car cette règle s'est révélée d'un intérêt pratique limité.
وأزيل شرط ثان في نصّ عام 1994، يقضي بأن ترتبط إمكانية رفض جميع العطاءات بالنص على ذلك في وثائق الالتماس، بما يبين عدم ثبوت جدوى تذكر من هذا الشرط.

x) Si l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter toutes les offres en application de l'article 11 bis, une mention le précisant;
)خ( في حالة احتفاظ الجهة المشترية بحق رفض جميع العطاءات عملا بأحكام المادة ٣٣؛ يدرج بيان بهذا المعنى؛

x) Si l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter toutes les offres en application de l'article 12, une mention le précisant;
)خ( في حالة احتفاظ الجهة المشترية بحق رفض جميع العطاءات عملا بأحكام المادة ١٢، يدرج بيان بهذا المعنى؛

Il ne faut pas perdre de vue que l'Érythrée a fait preuve de constance tout au long de cette crise et n'a cessé de rejeter toutes les propositions de paix et de chercher à faire capoter les efforts de paix, soit en tentant de discréditer les démarches de médiation dans leur ensemble, soit en essayant de ternir la crédibilité de ceux qui participaient au processus de rétablissement de la paix.
ومن المهم ألا يغيب عن أذهاننا أن إريتريا كانت ثابتة على الدوام طوال هذه اﻷزمة على شيء واحد، هو رفض جميع مقترحات السلام ومحاولة تحطيم جهود السلام إما عن طريق التشكيك في ممارسات تيسير عملية صنع السلام ككل أو عن طريق محاولات تلويث مصداقية اﻷفراد المشتركين في عملية صنع السلام.

Lorsque l’autorité contractante se réserve en outre le droit de rejeter toutes les propositions, sans encourir aucune responsabilité envers les soumissionnaires, par exemple le remboursement des frais d’établissement et de soumission des propositions, elle devrait l’indiquer dans la sollicitation de propositions.
وحيث تحتفظ الهيئة المتعاقدة أيضا بحق رفض جميع الاقتراحات ، دون تحمل مسؤولية تجاه مقدمي العروض عما تكبدوه من تكاليف اعداد الاقتراحات وتقديمها ، ينبغي أن يدرج في طلب الاقتراحات بيان بهذا المعنى .

113. En réponse à la question de savoir s'il fallait obliger l'entité adjudicatrice à indiquer dans le dossier de sollicitation qu'elle se réservait le droit de rejeter toutes les soumissions, on s'est généralement prononcé contre une telle obligation.
113- وردّا على استفسار بشأن ما إذا كان ينبغي إلزام الجهة المشترية بالاحتفاظ بالحق في رفض جميع العروض في وثائق التماس العطــاءات، أعرب عن تأييد عام للرأي القائل بأنه لا ينبغي أن يكون هناك مثل هذا الإلزام.

L'article pouvait, par exemple, prévoir que, s'il ne fallait pas obliger l'entité adjudicatrice à indiquer qu'elle se réservait le droit de rejeter toutes les offres dans le dossier de sollicitation ou dans des documents équivalents, elle devait être tenue de justifier les motifs du rejet des offres si elle n'avait pas fourni cette indication.
وقيل إن المادة يمكن أن تنص، مثلا، على أنه، في حين لا ينبغي فرض أي التزام على الجهة المشترية بأن تحتفظ في وثائق الالتماس أو الوثائق المكافئة لها بالحق في رفض جميع العطاءات، ينبغي أن يشترط على الجهة المشترية أن تذكر الأسباب التي تبرّر رفضها لجميع العطاءات، إذا رفضتها.

Les États devraient continuer de rejeter toutes les formes et les modalités de commercialisation de la transplantation pour lutter contre l'exploitation alimentée par la demande, eu égard aux considérations liées aux droits de l'homme et compte tenu des menaces aux principes fondamentaux de l'égalité et de la non-discrimination.
94 - وينبغي للدول أن تواصل رفض جميع أشكال وطرق الاستغلال التجاري لزرع الأعضاء كوسيلة من وسائل التصدي للاستغلال الذي يذكيه الطلب، وذلك بالاستناد إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأخطار التي تهدد مبدأي المساواة وعدم التمييز الأساسيين.

114. En réponse à la question de savoir si l'entité adjudicatrice devrait justifier une décision de rejeter toutes les soumissions, l'avis général a été qu'elle ne devrait pas être tenue de fournir une quelconque justification mais devrait informer les fournisseurs ou les entrepreneurs concernés de cette décision et de ses motifs.
114- وردّا على استفسار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تبرّر الجهة المشترية قرارها رفض جميع العروض، ساد الرأي القائل بأنه لا ينبغي أن تلزم الجهة المشترية بتقديم أي تبرير، لكن عليها أن تبلغ المورّدين أو المقاولين المعنيين بالقرار وبالأسباب الداعية إليه.

On a rappelé que, dans la Loi type sur la passation de marchés de 1994, de nombreuses décisions de l'entité adjudicatrice, dont celle de rejeter toutes les soumissions, étaient insusceptibles de recours et qu'il était proposé de supprimer une telle exception (article 52-2 d)), entre autres, de la loi type révisée.
واستُذكر أن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 يقضي باستثناء كثير من قرارات الجهة المشترية، بما فيها قرار رفض جميع العروض من إعادة النظر، وأنه اقتُرح أن يُحذف هذا الاستثناء (المادة 52 (2) (د))، من بين استثناءات أخرى، من القانون النموذجي المنقّح.

63. Lorsque l'autorité adjudicatrice se réserve en outre le droit de rejeter toutes les propositions sans pour autant engager sa responsabilité à l'égard de leurs auteurs en matière d'indemnisation des frais afférents à l'établissement et à la soumission des propositions, par exemple, cela doit être mentionné dans la sollicitation de propositions (voir les articles 27 x) et 38 d) de la Loi type de la CNUDCI).
٣٦ - وحيث تحتفظ السلطة مانحة الامتياز بالحق في رفض جميع المقترحات ، من دون تحمل مسؤولية تجاه مقدمي المقترحات ، كالتعويض عن التكاليف التي تكبدتها في اعداد المقترحات وتقديمها ، فيجب أن يتضمن طلب تقديم المقترحات بيانا بهذا المعنى )انظر المادتين ٧٢ )خ( و ٨٣ )د(( .

5. Si le fournisseur ou entrepreneur dont l'offre a été acceptée ne signe pas de marché écrit, lorsqu'il est invité à le faire, ou s'il ne fournit pas la garantie requise de bonne exécution du marché, l'entité adjudicatrice choisit l'offre à retenir, conformément à l'article 34 4), parmi les offres valides restantes, étant entendu qu'elle conserve le droit, conformément à l'article 12 1), de rejeter toutes les offres restantes.
)٥( إذا تخلف المورد أو المقاول الذي قبل عطاؤه عن توقيع عقد الاشتراء الكتابي، عندما يطلب منه ذلك أو إذا تخلف عن توفير أي ضمان مطلوب ﻷداء العقد، فعلى الجهة المشترية أن تعمد، وفقا للمادة ٣٤ )٤(، إلى اختيار عطاء فائز من بين العطاءات الباقية السارية، مع مراعاة حق الجهة المشترية، وفقا للمادة ١٢ )١(، في رفض جميع العطاءات الباقية.