"du constituant et du créancier" - Traduction Français en Arabe

• المانح والدائن
• للمانح والدائن

Loi applicable aux droits et obligations du constituant et du créancier garanti
القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما

Le Guide recommande d'adopter la même approche pour déterminer les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté.
ويوصي الدليل باتباع النهج ذاته لتقرير حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني.

Selon une autre proposition, les alinéas a) et b) du paragraphe 1 devaient faire référence à l'adresse physique (nom de rue, boîte postale ou équivalent) et à l'adresse électronique du constituant et du créancier garanti ou de son représentant.
واقتُرح أيضاً الإشارة، في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) و(ب)، إلى العنوان العمراني (عنوان الشارع أو صندوق البريد أو ما شابه ذلك) والإلكتروني للمانح والدائن المضمون أو ممثله.

Article 61. Droits du constituant et du créancier garanti après défaillance et Article 62.
المادة 61- حقوق المانح والدائن المضمون اللاحقة للتقصير

Recommandation 147 (loi régissant les droits et obligations du constituant et du créancier garanti)
التوصية 147 (القانون الذي يحكم حقوق والتزامات المانح والدائن المضمون)

Recommandation 199 (loi applicable aux droits et obligations du constituant et du créancier garanti)
التوصية 199 (القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما)

Cette caractéristique du nantissement global d'entreprise peut être utilement élargie à la sûreté assise sur tous les biens en ce sens que l'administrateur pourrait être désigné avec l'accord du constituant et du créancier garanti ou par le tribunal, et être chargé de la réalisation en dehors de la procédure d'insolvabilité.
ويمكن التوسع على نحو مفيد في هذه السمة من سمات رهن المنشأة بحيث تشمل الحقوق الضمانية في كل الموجودات، بمعنى أن يكون بالإمكان تعيين المدير إما بالاتفاق بين المانح والدائن المضمون وإما من جانب المحكمة ويكون هذا المدير مسؤولا عن الإنفاذ خارج الإعسار.

99. Un large soutien a été exprimé en faveur du droit du constituant et du créancier garanti de convenir que ce dernier pourrait poursuivre les auteurs d'atteintes et renouveler les inscriptions, à moins que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle l'interdise, et en faveur de l'inclusion d'un commentaire et d'une recommandation sur cette question dans le projet d'annexe.
99- أُبدي تأييد واسع لحق المانح والدائن المضمون على أن يتفقا على أن بإمكان الدائن المضمون مقاضاة المتعدّين وتجديد التسجيلات، ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المتعلق بالملكية الفكرية، وكذلك لتضمين مشروع المرفق تعليقا وتوصية يتناولان تلك المسألة.

212. La loi devrait prévoir que les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté réelle mobilière, qu'ils découlent de la convention constitutive de sûreté ou de la loi, sont régis par la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, par la loi régissant cette convention.
212- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني، سواء أنشأت عن الاتفاق الضماني أم بمقتضى القانون، يحكمها القانون الذي اختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.

Le Guide recommande d'adopter la même approche pour déterminer les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté (voir recommandation 213).
ويوصي الدليل باتباع النهج ذاته لتقرير حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني (انظر التوصية 213).

213. La loi devrait prévoir que la loi applicable aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti qui découlent de leur convention constitutive de sûreté, est la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, la loi régissant cette convention.
213- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن الاتفاق الضماني، يحكمها القانون الذي اختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.

88. Un large soutien a été exprimé au sein du Groupe de travail en faveur de l'idée de soumettre les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti à la loi qu'ils avaient choisie et, en l'absence de choix, à la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216).
88- أبدي تأييد واسع النطاق ضمن الفريق العامل لإحالة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المانح والدائن المضمون إلى القانون الذي يختارانه، وفي حال عدم اختيار أي قانون، إلى القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني (انظر التوصية 216).

82. Les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté sont régis par la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, par la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir A/CN.9/631, recommandation 212).
82- وتخضع حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة، فيما يتعلق بالحق الضماني، للقانون الذي يختارانه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون تكون تلك الحقوق والالتزامات خاضعة للقانون الذي يحكم الاتفاق الضماني (انظر التوصية 212 في الوثيقة A/CN.9/631).

80. Il a été noté que les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti pouvaient être déterminés par la loi de leur choix et, en l'absence d'un tel choix, par la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216).
80- لوحظ أن مسألة حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة يمكن أن تُترَك للقانون الذي يختارانه، وإذا لم يختارا أي قانون تُركت هذه المسألة للقانون الذي يحكم الاتفاق الضماني (انظر التوصية 216).

33. En ce qui concerne la sous-section A.4 (Accès du public), il a été convenu de ce qui suit: a) ne pas y répéter le passage sur les avantages de l'accès électronique aux services du registre; et b) traiter ailleurs dans le projet de guide sur le registre les questions de respect de la vie privée du constituant et du créancier garanti.
33- فيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-1 (إتاحة خدمات السجل لعامة الناس)، اتُّفق على ما يلي: (أ) أنه لا يلزم أن تُكرَّر هنا مناقشة منافع السبل الإلكترونية للحصول على خدمات السجل؛ و(ب) أن تُعالَج شواغل المانح والدائن المضمون المتعلقة بالخصوصية في موضع آخر من مشروع دليل السجل.

On a exprimé la crainte qu'en soumettant les questions de droit des biens et de procédure civile à l'autonomie des parties, cette variante n'aille bien plus loin que les principes de conflit de lois généralement acceptés et que l'approche générale du Guide, qui soumettait uniquement les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti à la loi qu'ils avaient choisie (voir les recommandations 10 et 216).
وكان مثار أحد الشواغل أن هذا الخيار، بتركه أمورا تخص قانون الملكية وقانون الإجراءات المدنية لحرية الطرفين، يتجاوز كثيرا ما هو متعارف عليه عموما من مبادئ تتعلق بتنازع القوانين وكذلك النهج العام للدليل، الذي يكتفي بإحالة حقوق المانح والدائن المضمون وواجباتهما المتبادلة إلى القانون الذي يختاره الطرفان (انظر التوصيتين 10 و216).

53. Selon la loi recommandée dans le Guide, la loi applicable aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti découlant de la convention constitutive de sûreté (les aspects contractuels de la convention constitutive de sûreté) est choisie librement par les parties.
53- يقضي القانون الموصى به في الدليل بأن يطبق مبدأ استقلالية الطرفين على اختيار القانون المنطبق على ما للمانح والدائن المضمون من حقوق والتزامات متبادلة ناشئة عن الاتفاق الضماني (الجوانب التعاقدية للاتفاق الضماني).