"entre les autorités nationales chargées" - Traduction Français en Arabe

• بين السلطات الوطنية المعنية

Il est recommandé de prendre des mesures pour encourager la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions de corruption.
ويوصَى باتخاذ تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة القضائية وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالأمور التي تنطوي على ارتكاب جرائم فساد.

Même s'il existe certains exemples de coopération, dans la pratique, entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et la société civile, l'Azerbaïdjan ne s'est guère employé à coopérer avec le secteur privé, en particulier avec les entreprises nationales et internationales, en matière de lutte contre la corruption.
ورغم وجود بعض الأمثلة على التعاون في الممارسة العملية بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة القضائية والمجتمع المدني، لم تقم أذربيجان بشيء يُذكر في مجال مكافحة الفساد عن طريق التعاون مع القطاع الخاص، ولا سيّما مع الشركات المحلية والدولية.

Il est ressorti d'une étude que près de la moitié des personnes interrogées hésiteraient à s'adresser à la police et ne pensaient pas que les plaintes pour violence familiale étaient prises en charge de façon adéquate. Une étude sur la coopération aux fins du développement a mis en évidence un manque de coopération à un niveau élevé entre les autorités nationales chargées de s'occuper du problème.
وفي دراسة استقصائية ذكر ما يقرب من نصف المجيبين إنهم يعزفون عن التماس المساعدة من الشرطة، ولا يعتقدون أن شكاوى العنف العائلي تعالج بشكل مناسب، في حين لاحظت دراسة استقصائية أخرى عن التعاون الإنمائي عدم وجود تعاون رفيع المستوى بين السلطات الوطنية المعنية بالمشكلة.

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention.
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour encourager la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les établissements financiers, pour des questions concernant la commission d'infractions pénales visées par la présente Convention.
1- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تشجع، وفقا لقانونها الداخلي، على التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالأمور التي تنطوي على ارتكاب أفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية.

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour encourager la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les établissements financiers, en ce qui concerne les questions ayant trait à la commission d'infractions pénales visées par la présente Convention.
1- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تشجع، وفقا لقانونها الداخلي، على التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة ومؤسسات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالأمور المتصلة بارتكاب أفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية.

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, pour des questions concernant la commission d'infractions pénales visées par la présente Convention.
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية.

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour renforcer la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les établissements financiers, afin qu'ils échangent des informations concernant la commission d'infractions pénales visées par la présente Convention.
1- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تكفل، وفقا لقانونها الداخلي، تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، لغرض تبادل المعلومات المتعلقة بارتكاب أفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية.

Prendre les mesures nécessaires pour encourager la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions de corruption (art. 39, par. 1), et envisager de prendre davantage de mesures pour encourager les ressortissants à signaler ces infractions (art. 39, par. 2);
● اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة والدائرة القانونية العمومية، من جهة، وكيانات القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات المالية، من جهة أخرى، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب جرائم الفساد (الفقرة 1 من المادة 39)، وبحث إمكانية تعميم التدابير لتشجيع مواطنيها على الإبلاغ عن ارتكاب جرائم الفساد (الفقرة 2 من المادة 39).