"exonère pas l'état partie" - Traduction Français en Arabe

• يعفي الدولة الطرف

Le fait que la peine de mort a été commuée ensuite en emprisonnement à vie n'exonère pas l'État partie de son obligation en vertu de cette disposition.
وعلى الرغم من تخفيف عقوبة الإعدام لاحقاً إلى عقوبة السجن المؤبد، فإنه لا ينبغي لهذا الإجراء أن يعفي الدولة الطرف من التزامها بموجب هذه المادة.

Le fait que la peine de mort a été commuée ensuite en emprisonnement à vie n'exonère pas l'État partie de son obligation en vertu de cette disposition.
وإن تخفيف عقوبة الإعدام لاحقاً إلى عقوبة السجن المؤبد لا يعفي الدولة الطرف من التزامها بموجب هذه المادة.

Toutefois, il n'exonère pas l'État partie qui l'exerce d'une quelconque obligation qu'il aurait dû honorer avant ce retrait.
غير أن الانسحاب لا يعفي الدولة الطرف المنسحبة من الالتزام الذي كان ينبغي أن تفي به بوصفها دولة عضواً في المعاهدة.

Le fait qu'il n'est pas citoyen roumain n'exonère pas l'État partie de son devoir de le protéger.
ويدفع أيضاً بأن عدم كونه مواطناً رومانياً لا يعفي الدولة الطرف من واجبها تقديم الحماية له.

Toutefois, la protection des droits fondamentaux est une obligation absolue et il faut reconnaître que l'absence de demande expresse de protection contre une violation n'exonère pas l'État partie de cette obligation.
بيد أن حماية الحقوق الأساسية هو حقٌ أساسي مطلق ويتحتَّم الاعتراف بأن عدم طلب الحماية من أي انتهاك بشكل صريح لا يعفي الدولة الطرف من واجبها توفير تلك الحماية.

Le fait que le caporal Sarath était un officier subalterne ayant une grande marge de manœuvre et agissant sans ordre supérieur n'exonère pas l'État partie de sa responsabilité.
وكون العريف ساراث موظفاً ذا رتبة دنيا، قد تصرّف بقدر كبير من الاستقلال ولم يتلقَ أوامر من رؤسائه، لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها.

Toutefois, ce fait n'exonère pas l'État partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu du Pacte, en particulier dans la mesure où la diffamation à caractère pénal demeure en vigueur dans le Code pénal et que les tribunaux continuent à la sanctionner.
غير أن هذا الأمر لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها بموجب العهد، سيما أن أحكام جريمة القذف لا تزال موجودة في قانون العقوبات وتطبقها المحاكم.

Le Comité réaffirme également que le principe du non-refoulement énoncé à l'article 3 de la Convention est absolu et que la lutte contre le terrorisme n'exonère pas l'État partie de son obligation de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
وتؤكد من جديد أيضاً أن مبدأ عدم الترحيل في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق وأن مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الوفاء بالتزامها المتمثل في عدم طرد أي شخص أو إعادته ( " رده " ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب().

6.3 Quant aux arguments qui indiquent que la mise en œuvre des sanctions n'exonère pas l'État partie de sa responsabilité au regard du Pacte, l'arrêt de la Cour européenne dans l'arrêt Matthews n'est pas pertinent car il traite d'un transfert de pouvoir à une organisation internationale intervenu postérieurement à la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme.
6-3 وفيما يخص الحجج التي تفيد بأن تنفيذ العقوبات لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها بموجب العهد، فإن حكم المحكمة الأوروبية في قضية ماتيوس ضد المملكة المتحدة لا يمت بصلة إلى الموضوع، لأنه يعالج إحالة السلطة إلى منظمة دولية بعد التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

Il fait également observer que le principe de non-refoulement consacré par l'article 3 de la Convention est absolu et que la lutte contre le terrorisme n'exonère pas l'État partie de son obligation de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية هو مبدأ مطلق وأن مبدأ مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الامتثال لالتزامها بالامتناع عن طرد أو إعادة (رد) الفرد إلى دولة أخرى عند وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب(ب ب).

Il fait également observer que le principe de non-refoulement consacré par l'article 3 de la Convention est absolu et que la lutte contre le terrorisme n'exonère pas l'État partie de son obligation de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية هو مبدأ مطلق وأن مبدأ مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الامتثال لالتزامها بالامتناع عن طرد أو إعادة (رد) الفرد إلى دولة أخرى عند وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيخضع فيها لخطر التعذيب().