"invoquer les dispositions de son droit interne" - Traduction Français en Arabe

• الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي
• يحتج بأحكام قانونه الداخلي
• يتذرع بأحكام قانونه الداخلي
• تتذرع بأحكام تشريعاتها الوطنية
• تتمسك بأحكام قانونه الداخلي
• تتذرع بأحكام قانونها الداخلي
• تستشهد بأحكام قانونها الداخلي
• الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي
• الاحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي
• الاحتجاج بقانونه الداخلي
• التذرَع بأحكام قانونها الوطني
• أن يحتج بقانونه الداخلي
• يحتج بنصوص قانونه الداخلي
• يستظهر بأحكام قانونه الداخلي
• يتذرع بأحكام تشريعه المحلي

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
إن حكومة فنلندا ترى أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي ليبرر تقاعسه عن تنفيذ معاهدة.

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité.
وترى حكومة الدانمرك أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه ﻷي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بمعاهدة.

Elle se fonde également, tout comme les autres références au droit national et international figurant dans les Normes, sur la Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 27), en ce sens qu'un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité, des Normes ou d'autres normes du droit international;
كما أن هذا الحكم وغيره من الإشارات الواردة في هذه القواعد إلى القانون الوطني والدولي يستند أيضاً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 27) التي تنص على أنه لا يمكن لدولة أن تتذرع بأحكام تشريعاتها الوطنية كتبرير لعدم امتثالها لمعاهدة أو لهذه القواعد أو غيرها من قواعد القانون الدولي.

Le Gouvernement finlandais rappelle également que la réserve en cause est soumise au principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه لأي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
إن حكومة فنلندا ترى أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي ليبرر تقاعسه عن تنفيذ معاهدة.

Le Gouvernement finlandais rappelle également que la réserve en cause est soumise au principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Ces déclarations soulèvent de façon générale la question de leur compatibilité avec l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d'un traité.
فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

La Cour suprême a décidé de reconnaître la hiérarchie des traités internationaux en arguant du fait que la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu'une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier de ne pas appliquer un traité et, en outre, qu'elle impose comme partie du droit fondamental des traités la règle pacta sunt servanda.
وقررت المحكمة العليا الاعتراف بالتسلسل الهرمي للمعاهدات الدولية على أساس أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما، وتفرض، علاوة على ذلك، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كجزء من القانون الأساسي للمعاهدات.

Selon le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
() هو أنه " لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

Le Gouvernement finlandais rappelle également que lesdites réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier qu'elle ne remplit pas ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا كذلك إلى أن التحفظات المذكورة تخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه ﻷي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة.

Elle se fonde également, tout comme les autres références au droit national et international figurant dans les Normes, sur la Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 27), en ce sens qu'un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité, des Normes ou d'autres normes du droit international.
كما أن هذا الحكم وغيره من الإشارات الواردة في هذه القواعد إلى القانون الوطني والدولي يستند أيضاً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 27) التي تنص على أنه لا يمكن لدولة أن تتذرع بأحكام تشريعاتها الوطنية كتبرير لعدم امتثالها لمعاهدة أو لهذه القواعد أو غيرها من قواعد القانون الدولي.

De même, la Finlande a opposé aux réserves formulées par plusieurs États à la Convention sur les droits de l'enfant de 1989 le < < principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité > > .
كما اعترضت فنلندا على تحفظات أبدتها عدة دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، مستظهرة " بالمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن تتمسك بأحكام قانونه الداخلي لتبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة " ().

En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, le Bélarus est lié par le Pacte; il doit l'appliquer de bonne foi et ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son inapplication.
وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد.

Un principe constant du droit des traités est qu'un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu d'un traité.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية، وللسبب المبين أعلاه، فإن حكومة فنلندا تعترض على التحفظ المذكور.

Le Gouvernement finlandais rappelle d'autre part que ladite réserve est subordonnée au principe général du respect des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه لأي طرف الاحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne, et encore moins ses politiques nationales, pour justifier son refus d'appliquer ce traité.
كما تذكّر حكومة فنلندا بأن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام المتعلق باحترام المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بقانونه الداخلي ناهيك عن سياسته الوطنية كمبرر لتقاعسه عن تنفيد التزاماته التعاهدية.

En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
وبموجب المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز للدول التذرَع بأحكام قانونها الوطني لتبرير عدم تنفيذ أي معاهدة.

Sans doute, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne, une Partie ne peut-elle < < invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de [sic] la non-exécution d'un traité > > .
فمما لا شك فيه أنه، وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا()، لا يجوز للطرف " أن يحتج بقانونه الداخلي لتبرير [كذا] عدم تنفيذ المعاهدة " ().

Le Comité rappelle à l'État partie que, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité > > ;
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بأنه " لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة " ؛

L'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule à cet égard qu'" une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne à titre de justification pour ne pas s'être conformée à un traité " .
وتنص المادة ٧٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في هذا الصدد على أنه " لا يجوز ﻷي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " . الفلبيــن

Le Gouvernement finlandais rappelle également que la réserve en cause est soumise au principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
وتشير حكومة فنلندا أيضا إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه ﻷي طرف أن يتذرع بأحكام تشريعه المحلي لتبرير عدم الاضطلاع بواجباته المنصوص عليها في المعاهدة.